بعد جلسات مناقشة وتصويت ماراثونية في لجنة التربية في الكنيست والتي بلغت حوالي ثماني جلسات صوتت اللجنة لجانب القانون بالقراءة الثانية والثالثة وبذلك يكون القانون جاهز للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة.

وقال النائب مسعود غنايم: على الرغم من عدم إستقرار الإئتلاف الحكومي والزعزعة الحاصلة في حكومة نتنياهو والتهديد بتبكير موعد الإنتخابات إلا أن كل ذلك لم ولا يردع هذه الحكومة من المُضي قُدماً في تمرير قوانين تَنضَح بالعنصرية والفاشية، ويُعتبر قانون الولاء في الثقافة للوزيرة ميري ريغف أهم وأخطر هذه القوانين بعد قانون القوميَّة.


قانون الولاء في الثقافة هو شرعنة للملاحقة السياسية وكم أفواه المبدعين والمثقفين والمؤسسات الثقافية ومنعها من إنتقاد السياسات الحكومية بإسم الأمن وتهديد وجود دولة إسرائيل.

الوزيرة ريجف جعلت من نفسها ومن أي وزير ثقافة شرطي أفكار ومشاعر وإبداع ومن لا يعجبها أو لا تروق لها مواقفه السياسية أو عمله الإبداعي تستطيع معاقبته مالياً عبر حرمانه من الميزانيات التي يستحقها .

هذا القانون هو تدهور خطر ونقلة نوعية نحو تضييق مساحة حرية الرأي للإبداع العربي الفلسطيني خاصة سواء كان إبداعاً وإنتاج ثقافي فردي أو جماعي أو مؤسساتي.

ريجف الوزيرة المُحرِضة والشعبوية التي تبحث عن الأصوات في البرايميرز وفي الإنتخابات القادمة تريد هذا القانون بأي ثمن حتى يجلب لها النجاح ورَفع أسهمها السياسية، وهي بهذا لا تختلف عن رأس هذه الحكومة نتنياهو الذي يستعمل هذه القوانين وخاصة قانون القومية لزيادة شعبيته في الشارع اليميني.

لقد كان العرب الفلسطينيين وما زالوا ضحية التحريض العنصري الأرعن لساسَة إسرائيل وخاصة في اليمين وعلى أكتافهم يبنون مجدهم الإنتخابي السياسي، يجب مواجهة هذا القانون بكل قوة حتى وإن جرى تمريره في الكنيست من خلال مسارات أخرى قضائية شعبية ودولية، لا يمكن أن تستمر إسرائيل بكذبتها الكبرى بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط بعد سنها لهذه القوانين الخطيرة السوداء التي تناقض أي ثقافة ونظام ديمقراطي حقيقي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]