عقدت لجنة المالية (الاثنين) جلسة مستعجلة حول الأزمة التي تعاني منها المستشفيات الخاصة في الناصرة ومستشفى "شعاري تسيديك" في القدس، وذلك بناء على طلب تقدم به أعضاء الكنيست أحمد طيبي، رفيتال سويد وعيساوي فريج، واللذين عبروا عن قلقهم من أن تقليص الميزانيات الأفقي في المكاتب الحكومية سيتسبب في إلغاء الدعم المالي المقدم إلى المستشفيات عامة وفي المس بالخطة التي تسعى للتخفيف من ازدحام المرضى في أقسام الطوارئ في الضواحي وخطط أخرى في هذه المناطق خاصة.

وخلال الجلسة الصاخبة اعترف ممثلو جميع المكاتب الحكومة بأن هنالك مشكلة في رصد الميزانيات، فيما قال ممثل وزارة الصحة إن الحديث يدور حول مليار شيكل كان من المقرر أن يصل معظمها إلى هذه المستشفيات إلا أن المالية قامت بتقليصها ضمن التقليص الأفقي المقرر لسنة 2019، وان وزارة الصحة بانتظار فحص الاستحقاق لتلقي الدعم المالي، وعند استيفاء شروط الاستحقاق ستحصل المستشفيات على الأموال المطلوبة.

وقال ممثل وزارة المالية إن المساعدات المالية بانتظار مصادقة وزارة القضاء وسيتم رصد الميزانيات عن طريق هذه الوزارة، فيما قال ممثلو المستشفيات إنهم بحاجة لمبالغ أكبر بكثير وأن المستشفيات العامة تتلقى ميزانيات 10 أضعاف مقارنة مع المستشفيات الخاصة على الرغم من أن المستشفيات الخاصة تعالج نفس عدد المرضى، وأكدوا أنهم قريبا لا يمكنهم دفع الأجور نتيجة عدم التزام الدولة بتعهداتها وهذا الأمر سيؤدي إلى إغلاق المستشفيات الخاصة وبذلك فإن الدولة ستضطر لصرف مليارات الشواكل لإنشاء مستشفيات جديدة.



وردا على ذلك قال رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه غافني إن على المكاتب الحكومية رصد الميزانيات المطلوبة لعمل المستشفيات في الأسبوع القادم وأكد أن لجنة المالية ستبحث في موضوع التقليص الأفقي وأن لا مجال لتقليص في ميزانيات وزارة الصحة.



وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: "أنا أرافق المستشفيات بالناصرة منذ سنوات طويلة. هناك ثلاث مستشفيات في الناصرة وهي ليست إسرائيلية وحكومية وهي تقوم بعمل ممتاز وتقدم الخدمات أيضا لأهالي الناصرة وللبلدات المجاورة للناصرة، ولا شك أن الحديث حول أزمة مالية وتمييز في تمرير الميزانيات بحسب رأيي وبحسب آراء الكثير. كان هناك قرار حول تمرير 60 مليون شيكل إلى المستشفيات ومن أصلها تقرر تمرير 30 مليون شيكل إلى المستشفيات بالناصرة ولكن هذه المستشفيات لم تحصل على أي أموال. وضمن اتفاق مع صناديق المرضى تقرر تمرير عشرات الملايين أيضا إلى هذه المستشفيات إلا أن صناديق المرضى لم تحترم هذا الاتفاق".



وقال عضو الكنيست عيساوي فريج: "لقد عقدت لجنة المالية جلسة حول الموضوع في تشرين الثاني / نوفمبر 2016 واتخذ قرارا يقضي بتمرير 60 مليون شيكل إلى المستشفيات ومن بينها مستشفى لنيادو والمستشفيات بالناصرة وفي النهاية تم تمرير كل المبلغ إلى مستشفى لنيادو. وقد اضطرت هذه المستشفيات لاستيفاء شروط وضعت من قبل الدولة وكان هناك التزام حكومي بعام 2017 حول الميزانيات ولم تفي الحكومة بوعدها. ويدور الحديث حول خدمات تقدمها المستشفيات لما يزيد على 200 ألف سكان، يهودا وعربا على حد سواء، ضمن ميزانيات محددة".


وقال نائب المدير العام في مستشفى الناصرة - الإنجليزي، المدير المالي وسيم دبيني: "نحن والمستشفيان الآخران في مدينة الناصرة لم نحضر إلى هنا للتسول أو لطلب صنع المعروف. حضرنا إلى هنا لنسرد قصة نجاح حققتها مستشفيات لم تتلق دعما ماليا كبيرا من الدولة منذ 70 عاما، قصة نجاح لأنجع مستشفى في الدولة بحسب فحص أجرته وزارة الصحة. ونحن لا نختفي عن الأنظار بفضل مستخدمينا اللذين يملكون رؤيا اجتماعية من خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه. وهم يتقاضون أجورا منخفضة بالمقارنة مع جميع المستشفيات في البلاد، من أجل تحقيق هذا الهدف المقدس. ولكن من واجب الدولة توفير شروط أساسية للسكان الذين يعيشون في الضواحي والحديث حول واجب أخلاقي. كان هناك وعد حكومي برصد ميزانيات ولم يتحقق ذلك. وفي يوم الجمعة القريب لن يكون بمقدورنا دفع الأجور للمستخدمين وستضطر الدولة لإنشاء مؤسسات صحية بتكلفة المليارات من الشواكل. لا تسردوا القصص: إما تقومون بتمرير الأموال أو إنكم تريدون المستشفيات الإسرائيلية. سئمنا الكلام ونريد الأفعال".



وقال مدير مستشفى الناصرة، الدكتور فهد حكيم: "يعمل الأطباء لدينا بورديات دون أجر. نحن نجند أطباء من أنحاء العالم للعمل لدينا، ونتلقى كلمات الشكر والترحيب ومن ثم أضطر لمواجهة 700 عائلة من عائلات المستخدمين. حان الأوان لاتخاذ قرار ونحن بحاجة لتلقي الأموال هذا اليوم. لا يمكنني تجنيد الأطباء من الولايات المتحدة لأقول لهم وداعا يوم الغد. لا أستطيع السماح بإجراء عملية قسطرة ثلاثة أيام أسبوعيا، اليوم تجري هذه العمليات على مدار الساعة دون دفع أجور. ومن أجل أن يتم إدارة المستشفى كما يجب نحن نحتاج 100 مليون شيكل إضافية في كل عام".



وقال البروفيسور يونتان هليفي، مدير مستشفى شعاري تسيديك: "نحن المستشفى المركزي في القدس. بحسب فحص أجرته وزارة المالية اتضح أنه خُصِمَ مبلغ قدره 270 مليون شيكل، خلال السنوات الأربع الماضية، من ميزانيات المستشفى بسبب قرارات تتعلق بالرقابة على المستشفيات، ولكن هناك حدود. جلسنا هنا في 2016 وتحدثنا كيف أن نصف المستشفيات تحصل على 200 مليون شيكل فيما تحصل المستشفيات الباقية على مليارين. وفي التقليص الأفقي نحن رهائن في الصراع بين وزارتي المالية والصحة".



وفي نهاية الجلسة دعا رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافني إلى دفع الميزانيات إلى المستشفيات في الناصرة ومستشفى شعاري تسيديك في القدس بصورة مستعجلة من خلال "لجنة الدعم المالي" وذلك لتفادي انهيارها والتأكد من دفع الأجور للمستخدمين وأضاف أنه ينوي العمل مع ممثلي وزارة الصحة على إيجاد الحلول الملائمة وأن المستشفيات والمرضى بحاجة ماسة إلى هذه الأموال، ويحظر خصمها من ميزانية وزارة الصحة.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]