أظهر تقرير أعدّه الخبير الاقتصادي، د. روبي ناتنزون، حول عوامل ثبات وصمود المصالح الصغرى والمتوسطة في إسرائيل- أن هذه الفئة من المصالح تشكّل حاليًا الغالبية الساحقة (99,3%) من المصالح التجارية الناشطة في المرافق الاقتصادية المختلفة في البلاد.
وتبيّن من التقرير أن عدد المستقلين في إسرائيل بلغ العام الماضي (2017) قرابة (451) ألفًا، من بينهم (286) ألفًا يعملون بمفردهم، دون تشغيل عمال وموظفين إضافيين في مصالحهم، بينما المصالح التي يعمل فيها عدد أقصاه مئة عامل وموظف- إنّما تشغل ما نسبته 43,4% من مجمل الوظائف والملاكات في قطاع المصالح والأعمال، وهي مسؤولة عن 62,3% من الناتج في هذا القطاع.
وفيما يخص المصالح التي يعمل فيها عدد أقصاه (50) عاملاً وموظفًا- فهي تشكّل 98,5% من مجمل المصالح في المرافق الاقتصادية المختلفة، وتشغل ما نسبته 35% من الوظائف والملاكات.
الحالة الأسوأ للمصالح- في الجنوب!
ومن أبرز المعطيات الواردة في التقرير- أن 33% من المستقلين هم من النساء، بينما الفارق في الأجر والمكسب بين المستقلين والمستقلات يوازي 42% ( لصالح الرجال).
وظهر أن المصالح الصغرى هي صاحبة الاسهام الأساسي في إضافة الوظائف والملاكات، حيث أضافت العام الماضي إلى مختلف المرافق (85) ألف وظيفة.
وتبين من التقرير أنه تم العام الماضي فتح أكثر من (57) ألف مصلحة صغيرة، بينما أغلقت حوالي (43) ألف مصلحة، وبقيت " على قيد الحياة" (13) ألفًا و(800) مصلحة.
وأظهر التقرير إخفاقات وقصورات في سياسة الحكومة من ناحية تشجيع ودعم المصالح الصغرى الناشئة، حيث لا يصمد نصفُها (50%) أكثر من خمس سنوات. وتبين أن حوالي 80% من المطاعم والمقاهي لا تصمد مدة تزيد عن عشر سنوات، بينما 65% من مجمل المصالح لا تصمد أكثر من هذه المدة.
واللافت، استنادًا إلى التقرير، أن نسبة المصالح المعرّضة للإغلاق في جنوب البلاد- هي الأعلى على الإطلاق، لأسباب وعوامل مختلفة، فيما أكد رئيس اتحاد " لاهف" لأصحاب المصالح المستقلة في إسرائيل- المحامي روعي كوهين، أن المعطيات تثبت سوء الأوضاع في هذا المجال، ما يستدعي جهدًا حكوميًا أكبر لإصلاحها، تطبيقًا للخطة التي وعد بها وزير المالية، موشيه كحلون في حينه.
[email protected]
أضف تعليق