في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بمرض الحصبة في إسرائيل (2300) مريض- يوجّه كبار المسؤولين في مستشفيات البلاد انتقادات حادة إلى وزارة الصحة، من ناحية أدائها وتصرفها تجاه هذه " الأزمة".
ويبدي هؤلاء المسؤولون عجز المستشفيات في التوصل إلى عشرات آلاف الأشخاص الذي يُخشى من أن يكونوا قد أصيبوا بعدوى المرض نتيجة اتصالهم عن قرب بالمرضى قبل اكتشاف مرضهم، فيما يتحتم على الدوائر الصحية أن تُخضع هؤلاء الأشخاص للعزل والفحوصات، بينما لا تتوفر الأسرّة والغرف العلاجية الكافية لهذا الغرض، ما يعني تفاقم خطر انتشار المرض.
ويتهم المسؤولون الوزارة بأنها " لا تقوم بالواجب"، مشدّدًا على ضرورة القيام بحملة تطعيمات واسعة، تتكون من وجبتين من اللّقاح، للحدّ من انتشار المرض.
واستنادًا إلى أقوال مسؤولي المستشفيات- ترتسم صورة قاتمة ومقلقة ومحبطة، حيث صرح مسؤول في أحد مشافي القدس بأنه تقرر التوقف عن البحث ومحاولات العثور على الأشخاص الذين يُخشى أن يكونوا قد أصيبوا بعدوى الحصبة نتيجة اتصالهم بالمرضى، مشيرًا إلى أن الأنظمة والتعليمات تقضي بالبحث أحيانًا عن حوالي (500) شخص ممّن يُشتبه بكونهم على صلة قريبة سابقة بكل مريض تثبت اصابته بالمرض!
العزل لمدة (16) يومًا!
كذلك الأمر الأمر بالنسبة لغرق العزل في المستشفيات- ففي بعض المستشفيات توجد ثلاث أو أربع غرف من هذه الفئة، وهي لا تكفي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من " المشتبه باصابتهم بالعدوى"، علمًا أنه يجري احيانًا تحويل أقسام بأكملها لمقتضيات العزل، وحتى هذا لا كفي!
وبموجب الأنظمة المعمول بها- يتعيّن عزل " المشتبهين بالإصابة بعدوى الحصبة" لمدة لا تقل عن (16) يومًا، على انفراد، لكن معظم المشافي لا تعمل وفقًا لهذا النظام بسبب النقص في غرف وأقسام العزل.
وأشار المسؤولون إلى مشكلة أخرى، تتعلق بمواليد السنوات الواقعة ما بين 1957-1977، الذين تلقوا في طفولتهم وجبة واحدة من التطعيمات ضد الحصبة: فبعد انتشار المرض توجهت أعداد كبيرة من هؤلاء إلى صناديق المرضى من أجل تتميم التطعيم ( وجبة ثانية) للوقاية، لكن نظرًا لقلة الوجبات تم تحويلهم إلى " عيادات المسافرين" ( المغادرين للسياحة)، حيث الطوابير طويلة والانتظار طويل وهم ملزمون بدفع الرسوم!
وزارة الصحة: المستشفيات تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية!
وتعقيبًا على هذه الأوضاع، أصدرت وزارة الصحة بيانًا جاء فيه أن كل شخص يثبُت تواصله عن قرب بمصاب بالحصبة- يتلقى التطعيم اللازم وفقًا للتعليمات والأنظمة، وبإمكان الأطفال والقاصرين حتى سن (18) عامًا استكمال التطعيم في عيادات الأم والطفل وفي المدارس. كما أن بإمكان الشخص البالغ، الذي يرغب باستكمال التطعيم- القيام بذلك بتنسيق مسبق مع مراكز التطعيم المنتشرة في البلاد، مقابل رسوم مالية.
وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بتطعيم العاملين في الجهاز الصحي- فإن النظام الإلزامي قائم منذ عشر سنوات، وهذه من مسؤوليات مديري المستشفيات " لكن المؤسف ان البعض لا يطبقون هذه التعليمات، ثم يشتكون ويتذمرون، دون أي مبرر"- حسبما ورد في البيان، الذي اختتم بالإشارة إلى مسؤولية إدارات المشافي فيما يخص ضمان غرف وأقسام العزل.
[email protected]
أضف تعليق