حرصت وزارة القضاء في السنوات الأخيرة على تحديد وسن قوانين وتعديلات قانونية معينة في سوق العمل من شأنها أن تسهل دمج أصحاب الإعاقة في هذا السوق وتمكنهم، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا زالت هناك نسبة من المؤسسات العامة والقطاع الخاص ايضا لا يلتزمون بالتعديلات الجديدة ما جعل المفوضية العامة لمساواة الحقوق والفرص لأصحاب الاعاقات تعمل على إجراءات عديدة لتلزم الجهات المعنية بتنفيذ التعديلات وتمكين أصحاب الاعاقات.
48% من أصحاب الاعاقات يعملون!
أبرامي تورام ، مفوض الحقوق المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة قال لـ "بكرا" في هذا السياق: في السنوات الأخيرة كان هناك اتجاه مشجع لزيادة معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وفقًا لمسحنا الاجتماعي الذي أجريناه مؤخرًا اعتبارًا من عام 2017 من بين جميع الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة ، فإن 48٪ منهم يعملون.
وتابع ل "بكرا": يعتبر هذا تحسناً منذ أن بلغت معدلات التوظيف في عام 2011 نسبة 32٪. وعلى الرغم من الزيادة المشجعة لا يزال هنالك فجوة كبيرة بين اصحاب الإعاقات وبين الاشخاص العاديين حيث يبلغ معدل التوظيف بين الناس العاديين حاليا 79٪ في حين أننا نستمر بالعمل من أجل إدراج المزيد من ذوي الإعاقة في جميع مجالات العمل.
60% من المؤسسات تشغل لديها 5% من أصحاب الاعاقات
ونوه قائلا: وفقا للتعديل الخامس عشر في قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة فإنه يفرض على جميع المؤسسات العامة الكبرى والتي يعمل فيها أكثر من 100 عامل أن يقوموا بتوظيف نسبة 5% من أصحاب الإعاقة واتخاذ خطوات مختلفة لتعزيز هذه القضية.
واضاف: البيانات اليوم تشهد على تحسن ملحوظ حيث حوالي 60 % من المؤسسات تلبي الهدف ، و 23 % يلبون الهدف بشكل معتدل او متوسط بينما 17% يوظفون أصحاب الاعاقة بشكل أقل أو لا يقومون بذلك
ستبدأ اللجنة الوزارية بتطبيق القانون في عام 2019 من أجل رفع وزيادة هذه المعطيات في القطاع العام كذلك.
وذلك لأن العمل هو واحد من التكامل الحقيقي لدمج أصحاب الإعاقة في المجتمع، حتى يشعرون بأنهم جزء من المجتمع المحلي والمجتمع ككل.
[email protected]
أضف تعليق