مؤسسة التأمين الوطني :"سياسة الحكومة تشكل خطراً على وجودنا"!

ما زالت المواجهة مستمرة بين وزارة المالية ومؤسسة التأمين الوطني، وذلك على خلفية استئناف العمل باتفاقية تحويل فوائض الجباية من المؤسسة الى ميزانية الدولة.

فقد وجه المدير العام للمؤسسة، مئير شبيغلر، رسالة الى شاؤول مريدور، المسؤول في وزارة المالية عن شعبة الميزانيات، والى رئيس ديوان المحاسبة العامة، طالبا اجراء مفاوضات فورية بين المؤسسة والوزارة للتباحث حول قضية الفائض.

وأشار شبيغلر في رسالته، الى ان لدى مؤسسة التأمين الوطني مصلحةً في الحفاظ على استقلاليتها لضمان الحقوق الاجتماعية لملايين المواطنين – حسبما ورد في الرسالة – معرباً عن قلقه مما وصفه بالتراجع المستمر في استقلالية وصلاحيات المؤسسة.

ويحذر المسؤولون في المؤسسة من خطر إفلاسها، وزوالها في غضون العشرين عاماً القادمة، بسبب العجز المستمر في مبالغ الجباية، التي يتم تحويلها مباشرة الى ميزانية الدولة – الأمر الذي دفعهم الى رفع توصية الى وزير العمل والرفاه الاجتماعي، حايم كاتس، - ليعلن عن الغاء الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والدولة، بشأن تحويل فوائض الجباية، وقد أرفقت بالرسالة الموجهة الى وزارة المالية وديوان المحاسبة – وثيقة أعدّها نائب المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني لشؤون الابحاث، البروفيسور دانئيل غوتليب، تضمنت إشارة الى ان زيادة مخصصات الاعاقة والمدفوعات التي تُصرف للقادمين الجدد وربّات المنازل، وكذلك المبالغ المخصصة للصرف على الاصلاح في نظام التمريض " يجب ان تُقابل برفع رسوم التأمين الوطني وليس بزيادة حصة المشاركة من جهة الحكومة" – كما ورد.

وزارة المالية: نعمل على تحسين أوضاع مؤسسة التأمين الوطني

ويدّعي البروفيسور غوتليب، أن تحويل الميزانيات الخاصة برسوم " المكوث لمقتضيات العلاج" من جهة التأمين الوطني، بدلاً من وزارة الصحة – قد تؤدي الى عجز متراكم قدرُه (50) مليار شيكل ( حوالي 15 مليار دولار !) . ويضيف في هذا السياق ان تردد الحكومة في تحديد سنّ جديدة للخروج الى التقاعد – يُشكل سبباً اخر لنشوء العجز.

وعقب متحدث بلسان وزارة المالية على بيانات مؤسسة التأمين الوطني، بالتحذير من أن "سعي المؤسسة الى إلغاء الاتفاقية بينها وبين الحكومة، لا يؤدي فحسب الى عدم تحسين أوضاعها المالية – بل الى التردّي الكبير الذي يمكن أن يشكل خطراً على وجودها وبقائها " – على حد توصيفه، مضيفاً ان الوزارة تسعى الى ضمان وتحسين أوضاع مؤسسة التأمين الوطني، بما في ذلك دعمها بالميزانيات وبالضمانات الممكنة.