رحبت ناشطات نسائيات بمصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد، على طرح مشروع قانون حكومي على الكنيست، يهدف إلى تقييد "عنف الرجال ضد النساء، بمساعدة التكنولوجيا"، حيث أكدن ان القانون من شأنه ان يساهم اكثر برفع الاهتمام بقضية قتل النساء الا انه لن يحل الإشكالية من جذورها.
ووفقا لمشروع القانون، سيتم ربط سوار إلكتروني يتضمن تقنية "جي بي إس" (GPS)، بجسد رجال تورطوا في العنف الأسري، أو يشتبه بأنهم يشكلون خطرا على نسائهم، والذي من خلاله يمكن تعقّب مكان وجودهم في أي زمان ومكان، وعليه فإنه سيكون بوسع الشرطة، التأكد من أن "الرجل العنيف" لا يخترق شروط إقامته الجبرية، بالاقتراب من مكان سكن المُشتكية ضده.
عايدة توما: قد لا يحل جهاز التعقب الالكتروني كل قضايا العنف ضد النساء
النائبة عايدة توما رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة في الكنيست قالت ل "بكرا": قرار لجنة الوزراء اليوم هو قرار هام وضروري ويساهم في اعادة الأمان قدر الامكان لحياة النساء في دائرة الخطر. هذا القرار جاء بعد ضغوطات وعمل متواصل خلال العامين الأخيرين، فبعد المصادقة بالقراءة التمهيدية على المقترح الذي قدمته، عقدت من خلال عمل اللجنة عدّة جلسات حول أهمية تبنّي وزارتيّ القضاء والامن الداخلي لهذا القانون، تكنولوجيا السوار الالكتروني ستساعد بتعقب المشتبه بجرائم عنف في العائلة وتشكل رادع لاقترابه من المرأة وتشكيل خطر وتهديد على حياتها، وبهذا فإنه يعيد للمرأة الى حد كبير شعورها بالأمان والأمن الشخصي.
وتابعت توما ل "بكرا": قد لا يحل جهاز التعقب الالكتروني كل قضايا العنف ضد النساء، وقد لا يكون الحل الأمثل لجميع حالات العنف، ولكنه حل مطلوب في هذه المرحلة لكثير من الحالات، خاصةً أن عدة دول تستعمل هذه الطريقة وتلمس نتائج ايجابيّة، بحيث أن النساء المهددات ينجحن بممارسة حياتهن بطبيعيّة.
واختتمت قائلة: على هذه الحكومة ان تسارع في تشريع المقترح النهائي بأسرع وقت، وهذا ما طالبنا به في اخر عام ونصف العام.
وفاء شاهين: نضالنا هو نحو تنفيذ وتمويل برامج علاجية مهنية للحد من الجريمة
الناشطة النسائية وفاء شاهين قالت بدورها: القضية هنا لها عدة جوانب اولا اذا كان المدان بقتل امرأة و في مرحلة تنفيذ الحكم بالقتل طبيعي يكون هنالك جهاز تعقب اثناء تواجده خارج السجن، نضالنا هو نحو تنفيذ وتمويل برامج علاجية مهنية للحد من الجريمة وايضا تمويل و تنفيذ برامج توعوية لتعميق المساواة الجندرية من الناحية المجتمعية للطلاب للأهل والمربين وتنشئة جيل واعي لحقوقه وواجباته والحد من العنف الممارس ضد النساء والفتيات، وايضا ايجاد المتهمين بجرائم القتل وادانتهم وعدم اغلاق ملفات مجهولة الفاعل.
وتابعت: هذا هو نضالنا هو نحو الحد من العنف الممارس ضد النساء والفتيات وقتل النساء من عدة جوانب، الجانب التربوي من خلال تمويل وتنفيذ برامج تربوية وعلاجية لتعميق المساواة الجندرية ومناهضة العنف ضد النساء وتذويت قيم المساواة بين الجنسين لكل الفئات العمرية وأيضا تغير السياسات الحكومية بقضية العنف الموجة للنساء اذا كان من ناحية توفير اطر علاجية وتربوية وتنفيذ برامج توعوية، تحميل المسؤولية لضمان امن وامان النساء وعدم تسكير ملفات مجهولة الفاعل، في النهاية طبيعي جدا وضع جهاز تعقب للمدانين بجرائم قتل في حال وجودهم خارج السجن في فترة تنفيذ الحكم.
حنان مرجية: على الحكومة ان تتبنى موضوع عنف النساء وتحله من جذوره من خلال لجنة
اما الناشطة النسائية حنان مرجية فقالت بدورها: اعتقد انها خطوة إيجابية ولكنها غير كافية ولا تحل المشكلة من جذورها، خصوصا ان عدد كبير من النساء في مجتمعنا العربي يصلون الى المحاكم وبالتالي فان هذه الخطوة لا تعطي حل لقسم كبير من النساء اللواتي يعانين من العنف ولا يلجأن للمحاكم.
ونوهت: اعتقد انه على الحكومة ان تتبنى موضوع عنف النساء وتحله من جذوره من خلال لجنة تأخذ ميزانيات كافيه لدراسة الحلول وتشكل نطاق اوسع لحل المشكلة.
سماح سلايمة: لن يتم اسكاتنا بإسوارة!!
سماح سلايمة الناشطة النسائية ومديرة جمعية "نعم" قالت: هذا القانون طرح عدة مرات قبل على الحكومة ولَم تعره اَي اهتمام، بعد عدة نقاشات تبين ان جهاز التعقب يفيد في حالة تم للتعرف على الرجل العنيف، مقاضاته وإطلاق صراحه بعد ذلك، قد يكون هناك فائدة اجتماعيه في ردع المعتدي من الضرب واستخدام العنف مجدداً. ولكن في الحقيقة نضالنا وخروجنا للشوارع ليس لأننا نطالب بتكبيل الرجال العنيفين بأساور إلكترونيه فقط، هذا أضعف الإيمان مطالبنا اوسع وأكبر بكثير من هذه الخطوة الصغيرة.
واختتم قائلا: منها تخصيص ميزانيات على مستوى قطري وشمولي لكل سلطه محليه، من العمل مع المدارس الجمعيات الاهلية الرفاه وغيرها. لن يتم اسكاتنا بإسوارة!!
مها اغبارية: الاسوارة الالكترونية لن تحمي المرأة المهددة بالقتل!
اما الناشطة النسائية مها اغبارية فعقبت قائلة ل "بكرا": انا انظر للقانون كخطوة إيجابية الا أنني حذرة بتوقعاتي من اييلت شاكيد وزيرة العدل وزمرتها، للأسف لديهم يد سهلة بالمصادقة على القوانين من ناحية ومن ناحية أخرى يستهترون في تطبيق القوانين، ابتداء من الخطط والميزانيات وتمرير الميزانيات ووضع خطة وحل جذري وتربوي وعلاجي في جهاز التعليم حتى أن استهتارهم وصل حتى اغلاق ملفات قتل النساء من قبل الشرطة بسبب عدم وجود أدلة كافية، الاسوارة التكنولوجية للمتهم ضرورية ولكن على الحكومة أن تحرص على القبض على المتهم حيث أن معظم القتلة طليقون حتى اليوم والشرطة استهترت بقتل امرأة عربية لذلك لم يتم اعتقاله، انا انظر للأمر بحذر واتوقع أن يتم التعامل مع ظاهرة القتل بشكل صلب وحاد وقلعها من جذورها لأننا لا نفحص عن عقوبات ولكننا لا نريد القتل منذ البداية خصوصا على خلفية جندرية، القاتل هو آخر ما يهمني المرأة التي قتلت هي من تهمني.
واضافت: بصراحة الحكومة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية تستمر بمفاجئتنا بأنها تريد أن تدعمنا بقوانينها ولكن على أرض الواقع هي لا تنفذ القوانين، وحتى إن القانون ليس كافي، يجب أن يكون هناك معالجة للظاهرة من جذورها وان نحمي كل النساء اللواتي لا يصلن المحاكم والشرطة، العديد من النساء مهددات بالقتل ومعنفات في بيوتهن وعملهن وعلينا أن نحميهن
[email protected]
أضف تعليق