ضمن جلسة عمل شملت نواب التجمع، د. جمال زحالقة، حنين زعبي، جمعة الزبارقة ونيفين أبو رحمون، وطاقم عدالة حسن جبارين وسوسن زهر وفادي خوري والطاقم الإعلامي، لبحث وسائل إلقاء الضوء على جلسة المحكمة ضد قرار الكنيست منع طرح قانون دولة المواطنين والتصويت عليه في الهيئة العامة، بذريعة تناقضه مع طابع الدولة اليهودي، والتي ستكون في 24 من الشّهر الحالي، كانون أول (12).
أكد نوّاب التجمع، أن قرار الكنيست منع التجمع من طرح قانون "دولة كل مواطنيها"، دليل على عدم قدرة الدولة في محاججة هذا الطرح الديمقراطي سياسياً، ودليل أنّ الديمقراطية خارجة عن تعريف الدولة، وأنّه لا يمكن الجمع بين يهودية الدولة وديمقراطيتها، وأن هنالك حاجة لطرح بديل لهذا التعريف الذي أنتج القانون الفاشي الذي يعرف باسم " قانون القومية".
هذا وطرح في الجلسة التحضيرات والخطوات الضرورية والهامة، التي يجب تنفيذها لتعبئة وحشد الرأي العام المحلي والعالمي وفتح نقاش أكاديمي وسياسي وجماهيري، حول طرح "دولة المواطنين".
ويرى التجمُّع أن أهمية الجلسة تزداد لتزامنها مع إستئناف المتابعة والمشتركة ضد "قانون القوميّة" بتاريخ 28/1/2019، حيث لا مجال للحديث حول " قانون القومية"، من باب معارضته فقط، فالقانون لا يتحدّث عن شأن عيني، بل عن تعريف سياسي متكامل لنظام الكيان السياسي الذي نعيش فيه، وانت لا تستطيع أن تعارض مفهوماً سياسياً شاملاً دون أن تطرح البديل، دولة المواطنين هي ليس فقط الجواب الوطني لعدم قبولنا بأي امتيازات لليهود على وطننا، بل هي أيضاً الجواب الديمقراطي على قضايا الفصل بين الدين والدولة وعلى مفاهيم أساسية في المساواة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحقيق العدالة لشعب تهجر ومن حقه العودة لوطنه. هذا المفهوم لا يجسد الحق الفلسطيني فقط، بل هو يعطي جواباً على مفاهيم الحقوق الجماعية لليهود، وهي قضية علينا أن نطرحها على الطاولة ونبلورها، بشكل أكثر وضوحاً مما يتضمنه دولة المواطنين، وهذا هو أحد الأبواب الذي سيكون وراء الدافع من إثارة الرأي العام الإسرائيلي اليساري على الأقل، لنقاش "دولة المواطنين".
[email protected]
أضف تعليق