كيف سيؤثر القانون الضريبي الجديد على السكان العرب في البلاد؟!

برز خلال القانون الضريبي الجديد، والذي ينص على تقليص التعامل بالنقدي حتى 20 الف شيكل، سلبيات كبيرة تسبب الضرر الاقتصادي والاجتماعي للمصالح التجارية الصغيرة وللأفراد في المجتمع، الا ان الضرر وصل أيضا حد الإسكان واقتناء الشقق والبيوت في إسرائيل.

في لقاءٍ مع المحامي نضال عواودة، عضو اللجنة المركزية في نقابة المحامين، عقب على القانون قائلا: التجديد جاء بسبب سن قانون جديد "قانون تقليص استعمال النقدي" هدفه محاربة المال الأسود ومال ما سُميّ بالإرهاب. القانون تم سنه بشهر آذار وبداية سريانه بداية السنة القريبة 2019 الا ان هناك محاولة لتأجيل بداية سريانه بسبب عدم جهوزية الناس للتغير الكبير الذي سيحدث وهو غير ملموس الى الان، لان الحديث عن تقليص كبير، وحظر ومنع استعمال الأموال النقدية في عمليات الشراء والبيع (من فوق 11 ألف عند شراء تجاري او فوق 50 ألف شيكل من مواطن لمواطن).

التأثير كما أتوقعه قد يطال بالأساس شرائح المجتمع التي تتعامل بالعادة مع المال النقدي خارج البنوك

ونوه: تقليص التعامل بالنقدي يسري على اغلب المعاملات المالية بما في ذلك بيع وشراء الاراضي والبيوت. المادة القانونية الجديدة تمنع نقل ملكية الارض بالطابو في حال كان هنالك دفع بالنقدي يخالف القانون الجديد وستقوم سلطات الضرائب بمراقبة معاملات الطابو وتلزم شاري العقار إعطاء معلومات عن مصدر المال الذي سيدفعه اذا علا عن المبالغ أعلاه وفِي الحالات التي يتم فيها خرق القانون الجديد يفرض القانون الجديد غرامات على طرفي المعاملة قد تصل الى 30% من المبلغ النقدي الذي دفع على كل طرف اي 60% على الطرفين وفِي حال تكرار الخرق قد تصل نسبة الغرامة الى 60% على كل طرف وللطرفين حتى 120%.

وتابع: التأثير كما أتوقعه قد يطال بالأساس شرائح المجتمع التي تتعامل بالعادة مع المال النقدي خارج البنوك وهم من اليهود والعرب على السواء وهذا يعني تعقيد عمليات نقل الملكية في الاراضي بالطابو بدءً من 1\1\2019، لذلك ينصح بأنهاء معاملات الطابو المفتوحة سريعا وآمل أن يتم تمديد بداية سريان القانون الجديد لإتاحة المجال ام الناس اتمام معاملاتهم القديمة بالأساس غير المصرح عنها الى اليوم والتجهيز للواقع الجديد.

واختتم: هذا القانون يهدف الى ملائمة اقتصاد اسرائيل لاقتصادات الدول الأوروبية وغيرها ومحاربة المال الأسود الذي يتناقل تحت اعين السلطات دون ان تُدفع عنه الضرائب، ولذلك لا ارى محالا إلا التجهيز للواقع الجديد وأخذ استشارات قانونية وضرائبية مناسبة.

يؤثر على المصالح الصغيرة الى حد بعيد

المحامية الاقتصادية لنا ورور عقبت لـ "بكرا" في هذا السياق قائلة: قانون استعمال النقد في البيع والشراء كان الهدف الأساسي له محاربة التجارة السوداء والبيع غير المصرح به، لكن المبالغ الموجودة اليوم في القانون هي تضر بأصحاب الاعمال والمهن الصغيرة لان اغلبها تتداول البيع والشراء من خلال النقد والمبلغ الذي حدد في القانون وهو 20 الف شيكل ممكن ان يشكل صعوبة لدى أصحاب المهن الصغيرة بالتعامل بمبالغ اكبر من هذا المبلغ من خلال بطاقات ائتمان او وسائل أخرى، من المهم التنويه ان الهدف الأساسي للقانون لن يتحقق من خلال الطريقة التي تم نص القانون عليها حيث ان المعظم يستطيعون التلاعب من ناحية الدخل الخاص بها وتخفي دخل معين امام الضريبة هي المصالح التجارية الكبيرة التي تتداول بمبالغ ضخمة واكبر من المنصوص عليها في القانون.

وتابعت المحامية ورور: هذا القانون له تأثير على بيع وشراء الشقق السكنية لأنه يحتم على كل شخص يريد ان يقتني بيت بان يصرح خلال ستة اشهر عن طريقة دفع سعر البيت من خلال الانترنت في حال لم يعلم طريقة الدفع فان المهلة التي يحصل عليها هي ستة اشهر للكشف عن طريقة دفع ثمن البيت، القانون بشكل مبدأي من ناخيه شقق سكنية او بيوت ينص على ان الشخص الذي يريد ان يشتري بيت من مقاول يستطيع ان يدفع حتى 10% من مبلغ البيت نقدي بشرط ان لا يكون المبلغ اكثر من 11 الف شيكل، اما الشخص الذي يريد ان يشتري من شخص ليس مقاولا يدفع مبلغ حد اقصى 50 الف شيكل، هذا الامر يصعب خصوصا في المجتمع العربي على طريقة الشراء لأنه علينا ان نصرح الطريقة التي سندفع بها ما يعني انه علينا ان نصرح عن طريقة دفع المبلغ وطريقة الحصول عليه.

ابعاد قانون تقليص التداول بالنقد سلبية جدا على قضية شراء البيوت خصوصا في المجتمع العربي

وتابعت قائلة: حاليا القانون ينص على انه علينا ان نصرح عن طريقة الدفع وليس مصدر النقود، ولكنه ايضًا ينص على ان ضريبة الدخل او أي سلطة حكومية أخرى تملك الحق بفحص كيفية حصول الفرد على هذه المبالغ في حال لم تكن قرض او أي امر اخر، ابعاد قانون تقليص التداول بالنقد سلبية جدا على قضية شراء البيوت خصوصا في المجتمع العربي لان جزء من هذه المبالغ التي نتداول بها هي مبالغ حصل عليها الفرد من الدعم العائلي وأيضا جزء من هذه المبالغ يكون مكسب من تجارة غير مصرح بها امام الضريبة ما سيسبب ضررًا كبيرًا لهؤلاء الأشخاص ويصعب على الافراد في المجتمع العربي كل مسألة شراء البيوت.

ونوهت: المجتمع العربي اليوم يواجه ازمة في مسألة الحصول على قروض بهدف شراء شقق سكنية لان البنوك تطلب ضمان على العقار او المنزل نفسه حتى ينتهي الفرد من دفع القرض، وجزء كبير من البيوت والشقق في المناطق العربية والقرى العربية لا تملك تسجيل واضح او ما يسمى بالطابو او هي ملكية مشتركة لعائلة او اخوة لذلك فان البنوك لا تعطي قروضًا بسبب ضبابية الملكية وعدم وجود الضمان، والبديل الذي كان موجودا وممكن ان يساعد هو الدفع النقدي، في حين ان قانون الضريبة الجديد سيحد من ذلك ويخلق ازمة جديدة بما يتعلق بالسكن.

واختتمت: يجب ان يكون هناك تغييرًا في التوجه والسياسة لدى كل الجهات التي تستطيع ان تمول البيوت وحتى من ناحية التسهيل في عملية البيع والشراء هذا الامر كله سيؤثر على إمكانية البيع والشراء في المجتمع العربي لان الناس ليس لديها إمكانية ان تحصل على مبالغ تمويل للعقارات دون وجود البنك في الصورة وعندما يصعب البنك هذه القروض او يعطيها بضمانات كبيرة وعالية فان ذلك سيخلق ازمة سكنية اكبر في المجتمع العربي.