الحفاظ على المنافسة في فرع الاسمنت مع حماية الإنتاج المحلي

قرّر وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين فرض ضريبة إغراق بحد أدنى يصل إلى 0.25% فقط، على استيراد الاسمنت من تركيا واليونان لفترة 30 شهر، وبالمقابل قام الوزير بإصدار توجيهاته للمسؤول عن ضرائب التجارة في وزارة الاقتصاد والصناعة لمتابعة وضع الصناعة المحلية، أسعار الاسمنت في السوق، تطوّر حجم الاستيراد وسوق الاسمنت عامةً، من أجل فحص الحاجة إلى رفع نسبة الضريبة، نتيجة ارتفاع حجم الاستيراد بما يفوق 50% من مجمل الاسمنت في السوق. كما يتوقع الوزير من نيشر تنفيذ التزاماتها أمام اللجنة الاستشارية للضرائب التجارية، وتجنب زيادة الأسعار خلال هذه الفترة.

ويأتي قرار الوزير لخلق التوازن بين تبني استنتاجات المسؤول عن الضرائب التجاريّة وتوصيات اللجنة الاستشارية والذين وجدوا أنّ استيراد الاسمنت إلى إسرائيل من تركيا واليونان يتم بأسعار إغراق تلحق ضرر ملموس بالصناعة المحلية، وبين توصية اللجنة بتجنب فرض ضريبة إغراق لاعتبارات تتعلق بتعزيز المنافسة.

نسبة استيراد الاسمنت الذي بلغ عام 2017 ما يقارب 33% من سوق الاسمنت، يشكل منافسًا لصناعة الاسمنت المحلية والتي تقف على رأسها شركة نيشر، الا أنّ تجاوز الاستيراد لحد ال 50% ممكن أن يشكل تهديدًا لصناعة الاسمنت الاسرائيليّة.

وقال الوزير إنّ هنالك أهميّة استراتيجيّة في الحفاظ على صناعة اسمنت محلية تنافسية ومستدامة، إلى جانب خفض الأسعار وتعزيز المنافسة في قطاع الاسمنت التي يجلبها الاستيراد معه. هنالك أهمية بالنسبة لدولة إسرائيل في الحفاظ على قاعدة صناعية متينة ومستقلة على المدى البعيد.

على ضوء توصيات اللجنة الاستشارية بشأن المساعدة في تشجيع المنافسة المحلية في القطاع، تفحص وزارة الاقتصاد والصناعة إمكانية إعطاء محفزات للاستثمارات في القطاع بحيث يكون أكثر من لاعب واحد.