التوقيع على اتفاقية عمل جماعية أولى لتنظيم شروط عمل وتشغيل المساعدين القضائيين في جهاز المحاكم

- الاتفاقية ستشمل أكثر من 500 موظفا ستنطبق عليهم من الآن فصاعدا شروط العمل كما في مكاتب خدمات الدولة وسيستحقون منحة بقيمة 4 آلاف شيكل

في ختام مفاوضات مكثفة اجريت مؤخرا، وُقعت اتفاقية عمل جماعية يتم بموجبها تنظيم شروط عمل وتشغيل اكثر من 500 من المساعدين القضائيين (مساعدو القضاة) في سلطة المحاكم. وقد تم توقيع الاتفاقية بين ادارة المحاكم وممثلي المسؤول عن الاجور في وزارة المالية ولجنة الموظفين التابعة للمساعدين القضائيين. وحضر حفل توقيع الاتفاقية رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن ومدير سلطة المحاكم القاضي د. يجئال مارزل، ونائب الكبير للمسؤول عن الأجور في وزارة المالية ضياء أسدي، اضافة الى رئيس اتحاد رجال القانون المحامي يتسحاق جوردون ورئيسة اللجنة ؛ المحامية ساريت توبيس.
وتأتي اتفاقية العمل الجماعية المذكورة لتنهي نضالا استمر 10 سنوات فيما يتعلق بقضايا المساعدين القضائيين، حيث توفر الاتفاقية توازنا يسد احتياجات جهاز المحاكم، وتعطي ردا مناسبا فيما يتعلق بالثقة المتبادلة التي تميز علاقات العمل بين القضاة ومساعديهم. الى جانب ذلك تضمن الاتفاقية التزاما من قبل الجهاز القضائي تجاه المساعدين القضائيين لاستنفاذ كافة قنوات التوظيف داخل الجهاز القضائي، وفي حال لم ينجحوا بهذا ، تعمل الاتفاقية الجديدة على توفير شبكة أمان اقتصادية على غرار ما يسمى بـ"التبليغ المسبق" قبل الاقالة من العمل والحصول على تعويضات اكبر من المعتاد.
¬¬¬وبحسب الاتفاقية، فقد تقرر لأول مرة تشغيل الموظفين الذين يعملون بموجب عقود عمل شخصية، ان يعملوا بموجب عقود عمل خاصة في اطار اتفاقية العمل الجماعية. وتضمن الاتفاقية من جهة الحفاظ على الراتب الحالي للموظفين، ومن جهة اخرى تضمن لهم تقدما اقتصاديا، خاصة ان كافة العلاوات وشروط العمل المتبعة في خدمات الدولة ستشملهم بما في ذلك علاوات الاقدمية في مكان العمل، احتساب ساعات العمل الاضافية، وكافة الشروط التي تنص عليها اتفاقيات الاطار في القطاع العام.
وضمن الاتفاقية الجديدة تم تحديد لائحة أجور خاصة بما يتلاءم مع درجة الوظيفة للمساعدين القضائيين، حيث سيتم ضم الموظفين الى هذه اللائحة. اضافة الى ذلك سيحظى الموظفين بامتيازات اخرى مثل "منحة اليوبيل" وامتيازات اخرى لحملة اللقب الاكاديمي الثاني والثالث، وبدل ايام الاستكمال وغيرها. وسيتلقى العمال منحة توقيع على هذه الاتفاقية بقيمة 4000 شيكل سيتم دفع نصفها في شهر كانون الثاني 2019 والنصف الآخر في كانون الثاني من عام 2020 .
وعقب رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن مهنئا المساعدين القضائيين على هذه الاتفاقية وقال:" الاتفاقية التي توصلنا اليها تعتبر انجازا كبيرا لمئات المساعدين القضائيين، الذين يقومون بعمل هام جدا اضافة الى كونهم اليد اليمنى للقضاة، هؤلاء لم يلقوا حتى الآن الاعتراف الذي يستحقونه. أنا اشكر كافة الجهات التي شاركت في التوصل لهذه الاتفاقية للمسؤولية الكبيرة التي أبدوها والجهود الكبيرة المشتركة في انهاء المفاوضات واتاحة المجال امام المساعدين القضائيين والقضاة ايضا لإنجاز مهمتهم في الدولة. اوجه شكري الى مدير المحاكم يجئال مارزل على هذه الشراكة والتصميم لإنهاء المفاوضات لمصلحة كافة الاطراف".

وقال رئيس المحاكم القائي يجئال مارزل مهنئا ايضا على هذا الانجاز :" توقيع هذه الاتفاقية الجماعية مع المساعدين القضائيين تمكننا وبعد سنوات طويلة من النزاع ان نفتح صفحة جديدة في علاقات العمل مع فئة مهمة ومميزة لها وظيفة مركزية وضرورية من قبل القضاة ومن جانب الجهاز القضائي برمته. ان أُسس الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها مشتقة من العمل المميز الذي يؤدونه المساعدين القضائيين تجاه القضاة في الجهاز القضائي في البلاد. بما في ذلك علاقة الثقة المتبادلة والخاصة والمميزة في اطار علاقات العمل بين المساعد القضائي والقاضي. اوجه شكري لكافة الأطراف التي شاركت بمجهود كبير من أجل الوصول لهذه اللحظة، كما اشكر رئيس الهستدروت لتدخله الشخصي من أجل دعم المفاوضات. كلي ثقة اننا نقف امام طريق جديد مثمر ومشترك من خلاله سنقود جهاز المحاكم الى الامتياز مع المساعدين القضائيين".
اما رئيس نقابة رجال القانون المحامي يتسحاق جوردون فقال من جهته:" لقد وقعنا على اتفاقية العمل الجديدة التي تنظم لأول مرة بشكل جماعي وكامل ولائق قضية تشغيل المساعدين القضائيين ورواتبهم. فبعد نضال طويل السنوات ومفاوضات ووساطة طويلة ومعقدة، استطاع أخيرا المساعدون القضائيون المخلصون لعملهم والمهنيين الذين يعملون في الجهاز القضائي، الحصول على الاعتراف الذي يستحقونه. أهنئ المساعدين القضائيين وعلى رأسهم رئيس لجنة الموظفين المحامية ساريت توبيس على التصميم المستمر طيلة السنوات السابقة لإتمام الانجاز المطلوب".
اما رئيسة لجنة المساعدين القضائيين المحامية ساريت توبيس فقالت بدورها:" في نهاية مسيرة معقدة استمرت 10 سنوات توصلنا الى اتفاقية تاريخية وعادلة تعترف بالأهمية والمساهمة الكبيرة للمساعدين القضائيين لجهاز المحاكم، حيث تحدد هذه الاتفاقية وظيفتهم باعتبارها وظيفة كسائر الوظائف. من الآن فصاعدا يستطيع المساعدون القضائيون ان يثقوا بشكل تام ان شروط عملهم منظمة بشكل لائق يحترمهم ويحترم مهنتهم. انا اشكر كل ما رافقنا طيلة السنوات الاخيرة في المفاوضات لما ابدوه من تصميم وشراكة للوصول الى هذه الاتفاقية".