بيان من لجنة الوفاق الوطني بصدد القرار بحل الكنيست وتبكير الانتخابات البرلمانية

ترى لجنة الوفاق الوطني أن قرار حل الكنيست وتبكير الانتخابات البرلمانية جاء ليسدل الستار على عهد حالك لحكومة كانت من أشد الحكومات عداءً وعنصرية وظلمًا للمواطنين العرب. 

ومن هذا المنطلق، تؤكد اللجنة على كون القائمة المشتركة خيارا استراتيجيا بعيد المدى للجماهير العربية وبهذه المناسبة تهيب بالأحزاب والحركات المكونة لها أن تسعى جاهدة للحفاظ عليها وذلك رغم ما واكب مسيرتها من مشقة وعسر بالانسياب ازاء الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها. ومع ذلك ، ليس بوسع أحد تجاهل المنجزات الهامة للقائمة المشتركة على صعيد نيل الميزانيات ومعالجة القضايا المدنية وعلى صعيد السياسات الدولية والعربية المتعلقة بالوضعية الخاصة للجماهير العربية في إسرائيل ، وكذلك في تصدي نوابها لسلسلة القوانين العنصرية الظالمة التي بادر إليها أعضاء في الائتلاف الحكومي الحاكم وعلى رأسها قانون القومية البفيض . لقد كانت تجربة القائمة المشتركة بارقة أمل لنا ولكافة أبناء شعبنا عقدت عليها آمال وأماني كبيرة لم يتحقق جزء ليس بسيطاً منها ، ومع هذا فان هذه البارقة جديرة بالاستمرار والصيانة والتقوية من خلال فحص إمكانية ضم قوى جديدة ممثلة لشرائح اجتماعية مهمة من شأنها أن تضيف للقائمة قوة وتمثيلا للقاعدة العريضة لجماهيرنا في كافة أماكن تواجدها .

وحيث ان لجنة الوفاق عملت كل ما في وسعها للمساعدة على القامة القائمة المشتركة وصيانتها وضمان استمراريتها ، فهي ترى بأن على الاحزاب والحركات المكونة لها ان تشرع. وبشكل فوري بالتفاوض والتشاور لضمان استمرار القائمة المشتركة خيارا استراتيجيا لا مناص من الحفاظ عليه ، وهي تضع كامل تجربتها وخبراتها في خدمة هذه الجهود التي من الضروري ان تفضي الى اتفاق مبكر يضمن سلامة العمل والتخطيط. للوقوف في وجه كافة التحديات والمصاعب .
كما تدعو اللجنة جماهير شعبنا ان تلتف حول المطلب بالحفاظ على القائمة المشتركة وتقويم وإصلاح ما بجب اصلاحه. والذهاب قدما بالحفاظ على هذا الانجاز التاريخي بعيدا عن كل مناكفات ومناورات حزبية ضيقة وذلك ضمانا لتوفير اكبر قاعدة جماهيرية داعمة للقائمة .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]