أصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا اليوم صباحا قرارها برفض الاستئناف على نتائج الانتخابات لرئاسة البلدية في طمرة.



المحامي عماد دكور صرح ان المحكمة رفضت الاطلاع على ملفات التحقيق بالشرطة، ورفضت استدعاء مندوب الشرطة ليقدم لها نتائج اولية للتحقيق، وبذلك اخطأت. ومن هنا سنقدم استئنافا مستعجلا على قرارها لمحكمة العدل العليا.



المحكمة أوردت بقرارها انه ليس من المستبعد ان يتبين لاحقا ان المحكمة اخطأت بقرارها، وان نتائج التحقيق ستنقض استنتاجات المحكمة، وانه من الممكن ان يتبين لاحقا ان ادعاءات المستأنف ستكون حقيقية وهذا سيتناقض مع قرارالمحكمة.



لذا المحكمة اوضحت كما مبين ان قرارها لرفض الاستئناف هو لعدم قناعتها، بالمرحلة الحالية، بوجود ادلة للتصويت الغير قانوني، في هذه المرحلة.

هذا وقررت المحكمة، في هذه المرحلة انها لا تقرر ايجابيا بعدم وجود خروقات وتصويت غير قانوني، الا انها تقرر انه لم يثبت امامها بالمرحلة الحالية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]