سمح صباح اليوم بالنشر أن وحدة لاهف 433 في الشرطة تحقق بقضية فساد في لجنة تعيين القضاة.
وفي التفاصيل، فإن التحقيقات بدأت بعد وصول معلومات حول شبهات بتعيين قاض في المحكمة المركزية قبل سنوات، وبمحاولة لتعيين قاض في المركزية مؤخرًا، وتم اعتقال احد المشتبهين وهو محام، وتم التحقيق مع قاضية ومحامية. وأن الحديث يدور عن رشاوى لتعيين القضاة، بينها رشاوى جنسية.
واقتحمت الشرطة صباح اليوم مكاتب نقابة المحامين العامة .
وفي بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي جاء:
سُمح للنشر أن (الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الإختلاس) في لاهاف 433 تدير تحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات في مجال النزاهة فيما يتعلق بتعيين قضاة.
إثر تلقي معلومات قبل أسبوعين في هذا الشأن، تم فتح تحقيق بشبهة إرتكاب مخالفات تتعلق بتعيين قاضية لمحكمة الصلح قبل بضع سنوات، وبشأن محاولة تعيين قاضٍ إلى المحكمة المركزية - محاولة التي لم تنجح في نهاية المطاف.
وفي سياق التحقيق، تم توقيف مشتبه الذي يعمل كمحام ، وتم استدعاء مشتبهتين إضافيتين الى التحقيق، أحداهن قاضية في محكمة الصلح والاخرى محامية كما وتم استدعاء اخرين للتلاوة بشهادتهم، كما وتم اجراء تفتيشات وضبط مستندات ومواد محوسبة.
هذا وترافق التحقيق النيابة العامة لواء المركز الجنائية ويشرف عليه المدعي العام.
لتجنب الشك، لا تزال باقي تفاصيل القضية محظورة للنشر وفقًا لأمر حظر النشر الذي أصدرته المحكمة في هذه القضية والذي لا يزال ساريًا.
مرفقة صورة لامر حظر النشر.
[email protected]
أضف تعليق