تحقق وحدة لاهاف 433 الشرطية منذ ساعات الصباح مع قاضية في محكمة الصلح ومحامية بشبهة ضلوعهما في الفضيحة التي تهز الجهاز القضائي حاليا والخاصة بتعيين قضاة مقابل الجنس. وهذا هو ثاني تحقيق يتم مع السيدتين. وقد قررت المحكمة اول أمس الأربعاء اخضاع الاثنتين للإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام.
وقد حققت الشرطة أمس ولأكثر من عشر ساعات مع رئيس نقابة المحامين المستقيل إيفي نافيه المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.
ويشتبه بنافيه بإقامة علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في منصبها وأيضا مع زوجة قاض في محكمة الصلح مقابل ترقيته الى المحكمة المركزية.

وكانت الشرطة قد أعلنت أن التحقيق في هذا الملف قد بدأ عقب ورود معلومات اليها قبل حوالي أسبوعين وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية.
ويشار الى أن وزيرة العدل اييليت شاكيد نفت يوم أمس الأنباء التي تحدث عن استدعائها إلى وحدة لاهاف 433 للإدلاء بإفادة في هذه القضية. ورفضت الإجابة على أسئلة صحفيين واكتفت بالقول ان هذا يوم عاصف بالنسبة اليها كوزيرة للعدل وكامرأة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]