أعلن رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني خالد البكار، أن لجنته تأكدت مما يشاع حول بيع 1200 دونم من الأراضي الشاطئية في العقبة واتضح أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأضاف البكار: "الحقيقة هي 160 دونما أراض شاطئية والباقي مساحات خلفية لا يزيد سعرها عن 50 ألف دينار أردني" ( 70 ألف دولار).

وأوضح البكار أن اللجنة اطلعت على أهم المشاريع التي أقيمت في العقبة والتي من الممكن أن تجعل من العقبة مركزا سياحيا واقتصاديا عالميا، مشددا على أهمية الاستثمار في المناطق الجديدة وتوجيه الاستثمارات للموارد الطبيعية الموجودة بالأرض واستغلالها لتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد ناصر الشريدة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التزام السلطة بتنفيذ استراتيجيتها ومتابعتها للوصول إلى الأهداف التي حددتها حتى عام 2025 لتكون العقبة مقصدا سياحيا واستثماريا ولوجستيا على المستوى المحلي والعالمي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]