قررت اسرائيل منع مدارس الأونروا من العمل في مناطق شرقي القدس بدءًا من العام الدراسي المقبل.

ووفقا للقناة العبرية الثانية، ، فإن عدة جلسات مغلقة عقدت مؤخرا في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة خطة منع الأونروا من أي نشاطات في شرقي القدس. مشيرةً إلى أن نتنياهو بنفسه شارك في بعض تلك الجلسات.

وبحسب القناة، فإنه تم اتخاذ قرار باعتماد خطة الرئيس السابق لبلدية القدس نير بركات، فيما يتعلق بمؤسسات الأونروا، والعمل في وقت مبكر بشأن المؤسسات التعليمية.

ووفقا للخطة، فإنه سيتم تخصيص مدارس تابعة لبلدية القدس وإلغاء مدارس الأونروا ومنعها من العمل في القدس، مبينةً أنه سيتم تخصيص مبانٍ جديدة لتلك المدارس أو استئجار مبانٍ بشكل مؤقت لحين إنشاء أخرى جديدة.

وأشارت القناة إلى أن هذه الخطة تأتي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء تمويل الأونروا. مشيرةً إلى أن المجلس القومي الإسرائيلي يأمل في أن تصبح العملية التعليمية شرقي القدس تقع تحت السيطرة والإشراف الإسرائيلي.

سامي مشعشع: لم يتم إعلامنا

وقال الناطق الرسمي باسم الأونروا سامي مشعشع: "تقدم الأونروا خدماتها وتشرف على منشآتها فى القدس الشرقية منذ العام ١٩٥٠ ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة. أن هذه الولاية تسحب نفسها وتشمل القدس الشرقية كجزء من منطقة عملياتنا".

وأضاف: "لم تقف السلطات الإسرائيلية ومنذ العام ١٩٦٧ ضد وجود الأونروا والأرضية التي ترتكز عليها الأونروا فى إدارة خدماتها فى القدس الشرقية. السلطات الإسرائيلية طرف فى معاهدة امتيازات وحصانة الأمم المتحدة للعام ١٩٤٦ والتي تحمى حق الأمم المتحدة القيام بمهماتها من دون أي تدخل".

وقال: "بالإضافة لذلك هناك اتفاقية ثنائية ما بين الأونروا وإسرائيل التي تديرها على حماية منشآتها فى المناطق ضمن سيطرتها وتسهيل مهمة الأونروا".

الخارجية : القرار صدى تهويدي

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يأتي قرار سلطات الإحتلال إغلاق مؤسسات الأونروا وبشكل خاص التعليمية والصحية، ووقف منحها التراخيص اللازمة لمواصلة عملها في القدس المحتلة، ويُشرف مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية على ترجمة هذا القرار الى خطوات فعلية، بما يعنيه ذلك من مخاطر عمليات تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط والاستيلاء على الأرض المقامة عليه وتخصيصها لأغراض استيطانية تهويدية.

وتؤكد الوزارة أن سلطات الإحتلال ماضية في أسرلة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها على المستويات كافة، وتستهدف بالأساس المؤسسات التعليمية في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، وفي الإطار بدأت تتضح معالم خطة إسرائيلية تهويدية للاستيلاء على مدرسة القادسية التاريخية في باب الساهرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة والتي تضم 350 طالبة، وتحويلها لأغراض استيطانية تهويدية.

إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات تغول الإحتلال التهويدي في المدينة المقدسة، ومحاولة تهويدها وأسرلة هويتها، فإنها ترى أن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة اليها، شكل ضوءاً أخضراً لليمين الحاكم في اسرائيل للاسراع في إتخاذ التدابير والإجراءات التهويدية بحق المدينة ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل، كما ترى الوزارة أن تقاعس المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم محاسبة سلطات الإحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان واتفاقيات جنيف، جميعها شجعت سلطات الاحتلال على البدء بتنفيذ أخطر حلقة من حلقات تصفية الوجود الفلسطيني في القدس، التي تتمثل في أسرلة وتهويد الحياة التعليمية وأغلاق مؤسساتها، وضرب بُعد اللجوء في الواقع الفلسطيني بالمدينة المقدسة، إمتداداً أيضا للقرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن قضية اللاجئين والأونروا.

تُطالب الوزارة المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إتجاه هذا المخطط الخطير، والدفاع عن ما تبقى من مصداقيتها عبر التحرك الفوري والجاد لتنفيذ قراراتها الخاصة بالقدس المحتلة ومؤسساتها التعليمية والتراثية والحضارية ودور العبادة فيها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]