أعلنت " وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة" ( التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة) عن مناقصة تتوجه من خلالها إلى هيئات ومؤسسات مالية ( باستثناء البنوك) لإقامة منظومة اعتمادات للمصالح التجارية، بقيمة مليار شيكل ( حوالي 300 مليون دولار).
وتندرج هذه المناقصة في إطار التفاهمات بين وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، ونائب وزير المالية، يتسحاك كوهن للدفع باتجاه خلق منافسة في سوق الاعتمادات للمصالح التجارية، بين مؤسسات وهيئات إضافية- خارج نطاق البنوك.
وتندرج هذه المناقصة في اطار التفاهمات بين وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، ونائب وزير المالية، يتسحاك كوهين، للدفع باتجاه خلق منافسة في سوق الاعتمادات للمصالح التجارية، بين مؤسسات وهيئات إضافية- خارج نطاق البنوك.
ووفقًا لهذه التفاهمات والمناقصة المنبثقة عنها- تتعهد الوزارة بمنح هبة قيمتها (50) مليون شيكل للمؤسسات المكلفة بتوفير الاعتمادات ومن شروط المناقصة- تكليف مؤسستين بهذه المهمة، على أن تتعهدا وتضمنا توفير أعلى اعتماد، مناصفة، بحيث يكون رأسمال كل واحدة منهما نصف مليار شيكل، على مدى خمس سنوات.
أكبر بنكين يسيطران على ثلثي الاعتمادات
ويشار إلى أن المصالح الصغرى والمتوسطة تشكل 54% من ناتج المصالح والأعمال في إسرائيل، لكنها لا تستفيد سوى من ربع (25%) الاعتمادات الممنوحة لهذا القطاع. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى أن المنظومة البنكية تسيطر بشكل شبه مطلق على سوق الاعتمادات، إلى درجة أن أكبر بنكين ( هبوعليم ولئومي) يسيطران على ثلثي الاعتمادات الممنوحة للمصالح المذكورة.
ونشأت فكرة المنافسة في هذه السوق عام 2013، واستجدت عام 2016، وتم طرح مضامينها واتجاهاتها عن طريق " لجنة زاكين" ( 2013) ثم " لجنة شتروم" ( 2016)، حيث انطلق مسؤولو اللجنتين من حقيقة كون " الاعتماد الواسع للمصالح الصغرى والمتوسطة على البنوك وحدها في مجال الاعتمادات- يتيح لهذه البنوك استغلال قوتها وسطوتها في هذا القطاع، في غير مصلحة المحتاجين للاعتمادات".
[email protected]
أضف تعليق