التقرير القادم لمراقب الدولة سيركز على القضايا الصحية

قرر مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، افراد مساحة واسعة من تقريره المقبل لمجموعة من القضايا الصحية، وأبرزها إصابة أربعة الاف مواطن بمرض الحصبة خلال العام الماضي، وانتشار مرض البكتيريا اللولبية ("البريمات"-أو وبأ حمى الجرذان) الصيف الماضي، ومعالجة مرض الكلب، بالإضافة إلى منظومة التطعيمات ضد مختلف الامراض في إسرائيل.

وفي هذا الإطار بدأ مندوبو مكتب "المراقب"، بإجراء تحقيقات وفحوصات لدى وزالرة الصحة والمكاتب والدوائر التابعة لها، ولدى الجهات المهنية ذات العلاقة في هذا المجال-بالإضافة إلى الخبراء الأكاديميين في هذا الشأن.

معلومات ضد التطعيم...

وفي مقدمة القضايا التي سيقوم مراقب الدولة بالتحقيق بشأنها-الادعاءات القائلة بانهيار الخدمات الصحية العامة في اعقاب تقليص الميزانيات الخاصة بها على مدى سنوات، مثل رفع منسوب التطعيمات، ومكافحة الجهات الرافضة لها، والتطعيمات المخصصة للمواطنين لحظة انتشار الامراض، وغير ذلك.

ومن جملة القضايا التي ستطرح أمام مراقب الدولة-حقيقة كون وزارة الصحة قد امتنعت طوال سنوات عن مساءلة الأطباء الذين قاموا بنشر وترويج معلومات ضد التطعيم والتطعيمات، وحقيقة كون حملة التطعيمات ضد مرض الحصبة في منطقة القدس قد بدأت متأخرة، وأن وزارة الصحة لم ترسم سياسة خاصة بدخول الأطفال غير المتطعمين إلى المؤسسات التربوية، كالحضانات والروضات والمدارس.

وزارة الصحة: "نبذل أقصى جهودنا"!

وعن ذلك يقول البروفيسور ناداف دفيدوفيتش، رئيس اتحاد أطباء الصحة العامة، أن عيادات الام والطفل والخدمات الصحية المقدمة لتلاميذ المدارس، قد تعرضت على مدى سنوات طوال للأضرار والانهيار، بسبب اهمالها وحرمانها من الأدوات اللازمة لمواجهة انتشار مرض الحصبة "فالممرضات يواجهن نواقص هائلة، ويواجهن صعوبات في القيام بالزيارات المنزلية لمقتضيات ضمان صحة الجمهور، كما يواجهن أعباء ثقيلة"-على حد انطباعه، مضيفاً أنه ما لم يجر اصلاح في مجال القوى العاملة والبنى الأساسية، فسيتكرر انتشار الحصبة وغيرها من الامراض. 

وعقب متحدث متحدث بلسان وزارة الصحة بالقول إنه حدث في السنوات الأخيرة انتشار لعدد من الامراض التلوثية، وتوفر لبعض هذه الامراض التطعيمات اللازمة، فيما تبذل الوزارة جهوداً حثيثة لمتابعة ومراقبة الامراض، والتعاطي مع انتشارها، وتوفير التطعيمات اللازمة من خلال التشاور مع الجهات المهنية ذات العلاقة، التي تضم خيرة الخبراء في هذا المجال. واختتم المتحدث تعقيبه بالترحيب بأي تحقيق حول هذه القضية "بما في ذلك تحقيقات مراقب الدولة".