على ضوء حل الكنيست وتعيين موعد انتخابات أخرى، أعلن مركز عدالة أن تراكم الأدلة من العمليات الانتخابية يؤكد انتهاك حق الفلسطينيين في الداخل بالتمثيل السياسي، وأنه سيواصل العمل حتى تحترم إسرائيل المعايير الدولية للانتخابات النزيهة. 

واعتبر مركز عدالة أن "التحريض ومحاولات نزع الشرعية عن الممثلين السياسيين للفلسطينيين في الداخل لا تقتصر على معسكر سياسي إسرائيلي بعينه. وأثبتت الانتخابات الأخيرة أن انتهاك حق التمثيل السياسي يعكس نظامًا عنصريًا في جوهره، يرسخ علاقة التفوق بناء على العرق، بشكل يتعارض مع كل قيم الديمقراطية".
وتابع عدالة: "تتجلى هذه الانتهاكات في الممارسات غير المبررة، بدءًا من الطلبات غير الدستورية لشطب ترشح القوائم العربية في محاولة لردعهم عن الترشح وسلبهم الحق في الترشح والتصويت، وكذلك وضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع أو وضع العقبات التي تجعل من الصعب جدًا الوصول إلى هذه المراكز".
واختتم عدالة: "وبجانب كل هذه الممارسات، تقف لجنة الانتخابات المركزية، وهي لجنة سياسية بالدرجة الأولى تخدم النظام الحالي والحكومة بكل مواصفاتها وممارساتها العنصرية، ولا تكلف اللجنة نفسها عناء ضمان عملية انتخابية حرية ونزيهة وسرية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]