نسويات يثنين على انتخاب خطيب في المراكز الأولى من الإسلامية، ويصرحن: لا يكفي!

في محاولة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتي تؤثر على الصبغة الروتينية للأحزاب مع تقدم الوقت تحرص الأحزاب والقوى الناشطة على الساحة السياسية ان تشمل المرأة في قائمة مرشحيها للانتخابات البرلمانية وفي المراكز والمواقع الأولى بالتحديد، علما ان ذلك يقتصر أحيانا على تمثيل شكلي فقط دون دخولها الى الكنيست.

أمس وبعد انتخابات التمهيدية للحركة الإسلامية فازت ايمان خطيب ياسين بالمقعد الرابع لتكون اول امرأة تشغل موقعا في المقاعد الأربعة الأولى في الحركة الإسلامية، ما يعتبر انجازًا يحسب للإسلامية التي واكبت متطلبات المجتمع ولم تهمش النساء، وبالرغم من ثناء بعض الناشطات النسويات والاجتماعيات على هذا التقدم الا انهن يعتقدن انه ما زالت هناك مرحلة كبيرة للوصول الى التمثيل النسائي المطلوب في الأحزاب السياسية.

التمثيل النسائي في الأحزاب حتى اليوم لا يرتقي للمستوى المطلوب!

سندس صالح الناشطة السياسية ومرشحة الحركة العربية للتغيير قالت حول الموضوع: التمثيل النسائي في الأحزاب حتى اليوم لا يرتقي للمستوى المطلوب، ولكن نلاحظ في الفترة الاخيرة تقدم في مشاركة النساء في الأحزاب السياسية في اتخاذ القرارات ومواقع اتخاذ القرارات أكثر من قبل. علينا ان نسمح برفع نسبة التمثيل النسائي في كل الميادين وليس فقط السياسي ولكن هذه النقلة لا يمكن ان تكون دون زيادة نسبة تمثيل النساء في الأحزاب السياسية كمًّا وكَيْفًا.

كما باركت لإيمان خطيب قائلة: ألف مبروك للزميلة والأخت ايمان ياسين فوزها بالمقعد الرابع في الانتخابات الداخلية في الحركة الاسلامية، وبهذا تكون أول امرأة في المقاعد الأربعة الاولى عن الحركة الاسلامية. هذا النجاح أكثر من مجرد نجاح في الانتخابات الداخلية وانما هو طريق ومسار جديد للنساء المميزات في خدمة شعبنا ومجتمعنا عامة وقضايا النساء خاصة.

رغم الجهود.. الطريق طويلة!

الناشطة الاجتماعية والنسوية وفاء شاهين هنأت في مستهل حديثها ايمان خطيب ياسين على انتخابها ضمن قائمة الحركة الإسلامية لخوض الانتخابات القامة وتمنت لها النجاح.

وتابعت: لا شك بان من اولويات عملنا كناشطات وكمؤسسات نسوية نسعى ونعمل من اجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للنساء في جميع المستويات وخصوصا في قضايا الشراكة السياسية وتمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار والوظائف العليا وايضا تمثيل لائق للنساء في الاحزاب السياسة وبالذات الاحزاب التي نجحت في العمل على تعديل الدساتير الداخلية لضمان تمثيل للنساء في هيئاتها الحزبية والجماهيرية.

نوهت: رغم الجهود التي تبذلها المؤسسات النسوية نرى بان طريقنا ما زال طويل في قضايا الشراكة السياسية على الصعيد المحلي والقطري لأسباب بنيوية وسياسية ونأمل زيادة حقيقية للنساء في مواقع اتخاذ القرار بما يتلاءم مع انجازاتها في مجال التعليم وبناء القياديات.

وجود شكلي فقط!

الناشطة النسائية ومديرة جمعية "نعم" سماح سلايمة بدورها أيضا قدمت أحر التهاني لخطيب على فوزها بقائمة الإسلامية وقالت: الصديقة ايمان خطيب ياسين حققت انجازا رائعا في الانتخابات التمهيدية للحركة الإسلامية، تنافست على المقعد الرابع امام سبعة رجال، وفازت بالجولة الثانية بأغلبية الأصوات. من أصل 520 بمجلس الحزب هناك 60 امرأة، دون تخصيص للمقعد او حصانه فازت. مبروك لنساء ورجال الحركة الإسلامية هذا الاختيار الرائع، والتغيير المبارك في توجهات الحركة وتطورها.

وتابعت عن التمثيل النسائي في الأحزاب السياسية: اعتقد انه قضية تمثيل النساء في البرلمان في تقدم مستمر، وأصبحنا نتحدث عن عدد النساء في كل حزب، والسؤال عن إمكانيه مشاركة النساء أصبح من الماضي، لان الجواب واضح، ان العمل السياسي بدون نساء اعتبره مبتور ومنقوص. مشكلتي مع الاحزاب الحالية في موضعين. اولا سقف التوقعات المتدني حيث يطمح كل حزب بإدراج اسم امراه واحدة فقط بينما نحن نصف المجتمع. ومع دخول ايمان ياسين القائمة الإسلامية هناك شعور ان العمل النسوي السياسي حقق غاياته وانتهى، وان الله أتم نعمته على النساء الفلسطينيات. ولا زلنا في بداية الطريق.

وتابعت: الموضع الثاني الذي اخشاه هو وجود نساء في القوائم ولكن عدم دخولهن البرلمان، مما يعني الوجود الشكلي فقط، وفِي ظل عدم ولادة القائمة المشتركة باتت حظوظ سندس صالح وايمان ياسين وهبه يزبك ضئيلة، لذلك وجود قائمة واحدة قوية ومتوازنة جندرياً تخدمنا جميعاً.

خطوة في الإتجاه الصحيح 

اما الدكتورة والناشطة رنا زهر فقالت بدورها: بداية؛ ابارك وبحرارة للسيدة ايمان خطيب بانتخابها للمكان الرابع في قائمة الحركة الإسلامية. هذه خطوة في الإتجاه الصحيح نحو المساواة والعدل الاجتماعي في التمثيل السياسي للنساء؛ وخطوة مباركة جدا من قبل الزميلات الناشطات السياسيات في الحركة الاسلامية؛ وكلي أمل أن تنجح السيدة ايمان بالفعل بالدخول للكنيست والعمل من أجل رفع مكانة النساء؛ كل النساء من أبناء شعبنا؛ سوية مع الرفيقة عايدة توما؛ والصديقة هبة يزبك. وفي هذا السياق اذكر انه رغم الازدياد في عدد النساء في السياسة المحلية والقطرية؛ نحن ما زلنا بعيدين كل البعد عن المساواة التامة في التمثيل النسائي في الكنيست. المعدل العام في العالم لنساء في البرلمان يقف عند ٢٣.٨ بالمئة (بحسب تقرير الأمم المتحدة لعام ٢٠١٧)؛ وفي البلاد عامة وصل قبل عدة أعوام لقرابة الـ ٣٠ بالمئة( مع العلم والتشديد أن التمثيل النسائي ليس بالضرورة دائما نسوي بايديولوجيته) واما حصة النساء العربيات الفلسطينيات في البلاد من هذه النسبة هي منخفضة رغم العمل المضني في الحقل وداخل الأحزاب وفي المجتمع المدني لزيادة نسبة النساء العربيات في الكنيست؛ وقد كنت وما زلت جزءا من هذا الحراك وشاهدة عليه.

وأوضحت: لاسباب لعدم مشاركة النساء في السياسة هي كثيرة ومتشعبة؛ وربما أكثرها ذكرا هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء العربيات في البلاد بشكل عام؛ والخلفية الثقافية والعقلية الأبوية في مجتمعنا التي تمنع النساء من الوصول لهذه المناصب المحسوبة على الرجال بمجتمع كمجتمعنا؛ وغيرها من التقييدات المجتمعية. كل هذا صحيح ولكن يمكن التغلب على كل هذه العقبات اذا وجدت النية من قبل الحكومات والأحزاب. فعلى سبيل المثال؛ البلدان التى بلغت مستويات عالية من التمثيل النسائي في البرلمانات في العالم فى كثير من الأحيان ليست الأفضل بالنسبة للنساء على جميع المستويات، مثل رواندا ( ٦١ بالمئة في مجلس النواب)؛ وبوليفيا ( ٥٣.١ بالمئة) وكوبا ( ٥٣.٢ بالمئة)؛ غرينادا ( ٦٤.٧ بالمئة) وغيرها؛ بحسب معطيات الأمم المتحدة لعام ٢٠١٨. السر في نجاح النساء في هذه البلدان يكمن بان العديد من هذه الدول قامت مؤخرا بمراجعة القوانين الخاصة بالمشاركة السياسية، وتقديم الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تضمن مشاركة النساء في السياسة رغم أن وضع النساء اقتصاديا واجتماعيا ليس جيدا بشكل خاص؛ ومع العلم أنه من الصعب الفصل بين الوضعيتين. ومع ذلك، تم العمل وبنجاح على سد الفجوات الجندرية بالتمثيل السياسي. لا يكفي فقط ان يضمن القانون الإسرائيلي بدفع محفزات مادية؛ على سبيل المثال؛ للقوائم التي تشمل نساء بمكان مضمون؛ عليه أيضا معاقبة من لا يفعل ذلك. لا يكفي؛ مثلا؛ أن تضع أحزابنا بمواثيقها بنودا تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في البرلمان؛ إنما عليها ضمان ذلك عن طريق تفعيل نظام الكوتة وأساليب أخرى.

وأختتمت: هناك مسؤولية كبيرة تقع على أكتاف المشرعين؛ الأحزاب والمجتمع المدني لسد الفجوات بين النساء والرجال في الكنيست؛ ولكن علينا نحن كنساء مسؤولية لا تقل اهمية؛ فالحق يؤخذ في غالب الاحيان؛ لا يعطى للاسف. كل الدعم لنساء أحزابنا جميعا في مواقعهن السياسية والمجتمعية المختلفة.