أعلن محامو عائلات ضحايا الهجوم الإسرائيلي على أسطول "مرمرة" الخميس أنهم سيستأنفون قرار المحكمة الجنائية الدولية التي قضت بعدم توجيه تهم لدولة الاحتلال.
وصرحت مدعية المحكمة فاتو بنسودا الاثنين في وثائق قدّمتها للمحكمة: "لا أساس وجيها للمضي قدما في إجراء تحقيق".
وفي 31 أيار/ مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية، لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية متّجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.
واستشهد في الهجوم 10 أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا و"إسرائيل".
وقال المحامون في بيان مشترك إن قرار المحكمة يظهر "النية لحماية إسرائيل - بشكل سافر جدا تحت أنظار المجتمع الدولي - من أية اتهامات بارتكاب جرائم حرب".
وأضافت: "نتوقع أن تقبل المحكمة العليا الاستئناف وتطلق تحقيقًا وتلغي قرار المدعية".
ويأتي قرار بنسودا بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة "إسرائيل" الصادر في عام 2014.
وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل.
وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة "إسرائيل" معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.
و"إسرائيل" ليست عضوا في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيًا أمر ممكن.
وقال المحامون إن هذه ليست مشكلة منفصلة وأن مكتب الادعاء "يرفض عن قصد" فتح تحقيقات تتعلق بقضايا الفلسطينيين.
[email protected]
أضف تعليق