"إسرائيل" تبدأ بضخ الغاز إلى الأردن.. وتظاهرة رافضة الجمعة

أعلن مصدر رسمي أردني لوكالة "فرانس برس" الأربعاء عن بدء ضخ الغاز "الإسرائيلي" للمملكة "بموجب اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لمدة 15 عاماً مع شركة "نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل ليفياتان البحري".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "شركة الكهرباء الوطنية أعلنت الأربعاء عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل (شركة نوبل جوردان ماركيتينغ_ NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016".

وأوضحت الوكالة أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة 3 أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

وكانت شركة الكهرباء قالت في بيان سابق، إن "الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء".

والثلاثاء بدأ حقل ليفياتان البحري على سواحل مدينة حيفا المحتلة ضخ الغاز في خطوة وصفها اتحاد الشركات المشغلة بأنه "نقطة تحول تاريخية في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي".

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، أعلن وزير الطاقة "الإسرائيلي" يوفال شتاينتس الموافقة على تصدير الغاز إلى مصر من حقلي ليفياتان وتمار الأصغر حجماً.

وطالب مجلس النواب الاردني في 26 آذار/مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانياً وشعبياً وعلى الحكومة إلغاؤها" مؤكداً أن "على الحكومة الغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".

وفي 16 ايلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع (اسرائيل) "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي خلال اجتماع في مجلس النواب، الأسبوع الماضي إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

وبحسب "فرانس برس" فإنه وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" "الإسرائيلية" في آذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاماً.

وتقول الحكومة الأردنية إن الاتفاق سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وأصدرت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، بياناً وصفت فيه بدء ضخ الغاز من الأراضي المحتلة إلى الارض بأنه "يوم كارثيّ".

وقالت إن "أصحاب القرار يسلّمون رقبة الأردن للصهاينة ويدعمون إرهابهم بمليارات مواطنيه".

وأضاف البيان الصادر عن الحملة أنه "رغم كلّ ما قيل عن أن العلاقات الأردنيّة-الإسرائيليّة تمرّ في أسوأ حالاتها.. فضّل أصحاب القرار في الأردن حرمان اقتصاد بلدهم من فرص تنميته، وفضّلوا حرمان مواطنيهم من عشرات آلاف فرص العمل لصالح إخضاع الأردن للصهاينة لــ 15 عاماً قادمة، عبر تسليمهم سلاح الطاقة، ووضع 40% من كهرباء الأردن تحت نير ابتزازهم".

ورأت "الحملة الوطنية الأردنية" أن "اليوم هو يومٌ كارثيّ ومأساويّ في تاريخ الأردن" داعية إلى المشاركة في تظاهرة شعبيّة رافضة بعد غد الجمعة في ساحة المسجد الحسيني في عمّان".

المصدر : الميادين + وكالات