دعت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة الى وقفة تضامنية مع الاسيرة اية خطيب من عرعرة امام محكمة الصلح في عكا في التاسعة صباحا من يوم الغد تزامنا مع جلسة المحكمة التي ستعقد غدا للبت في القضية.

وكانت قد اعتقلت خطيب قبل أسابيع من قبل جهاز الامن العام "الشاباك" دون ذكر الأسباب إضافة الى انه هناك تعتيم كامل وامر منع نشر الا ان التوجهات تشير الى ان سبب اعتقالها هو نشاطها الإنساني ودعم الاهل في غزة والضفة.

اعتقال سياسي وليس أمنى

محمد أبو اسعد كناعنة الأسير السابق من حركة أبناء البلد قال: هناك تعتيم تام على هذا الموضوع هناك امر منع نشر ومنع لقاء مع محامي، هذه قوانين يستعملها الشاباك للضغط على المعتقل وعائلته لذلك لا نعلم التفاصيل ولكن نحن نعلم ان اية نشيطة على المستوى الاجتماعي الإنساني وتساعد مرضى من غزة والقدس، ولكن هناك أيضا قوانين طوارئ تحدد حركتنا حتى في العمل الإنساني. وحول الصمت الشعبي قال: انتخابات الكنيست استهلكت نضالنا في كافة القضايا خصوصا في لجنة المتابعة، تم تأجيل قرارات بسبب الانتخابات وقضايا داخلية تخص لجنة المتابعة أيضا يتم تأجيلها منها قضية اية.

طاهر سيف من حركة أبناء البلد بدوره عقب قائلا: حتى اللحظة لا يوجد امر رسمي ممكن ان نعرفه من خلال التواصل معها وجلسة التمديد مغلقة وحتى لم يسمحوا للمحامي ان يراها وبالتالي لا يوجد أي معلومة حول طبيعة اعتقالها او سبب الاعتقال بشكل مباشر او عيني فقط نعلم انها معتقلة لدى جهاز الامن العام لذلك فهو اعتقال سياسي، اية امرأة متزوجة وام لأربعة أطفال وكانت من الناشطات بعد الحرب على غزة في 2014 وقامت بمبادرات فردية لدعم الجرحى وخصوصا الأطفال وتتوجه الى الناس للدعم المادي والمعنوي والناس تشتري وتغطي تكاليف المريض وعائلته، علمها انساني واخلاقي بعيد عن البعد الأمني وكانت قد تعرضت اكثر من مرة للتهديد من قبل المخابرات، وتعرضت للتحقيق في اكثر من مرة والسبب كان التواصل مع غزة علما ان نشاطها واضح وليس سريا ويبدو ان هذا لا يروق للجهات الأمنية وبالتالي هو اعتقال تعسفي لعمل انساني، إسرائيل تحاول قمع هذه الاعمال.

اعتقال سياسي وتعسفي

يوسف طاطور نائب الأمين العام لحزب التجمع قال: نحن نستنكر بشدة قيام جهاز المخابرات باعتقال ناشطين وناشطات في العمل الاجتماعي والسياسي. فهذه هي السياسة الأمنية المتبعة في اسرائيل منذ سنوات طويلة والتي تعتمد على تكميم الأفواه ونزع حرية التعبير عن الرأي. لذا فهي تلاحق النشطاء والقيادات السياسية.
وتابع: هذه اعتقالات سياسية تندرج تحت الملاحقة التي تحاول الاستفراد بحركة بعينها أو حزب بعينه والتي طالت مؤخرًا الناشطة آية خطيب ثم الشيخ رائد فتحي وبعدها ناشطين عدة. لكن شعبنا واعٍ لذلك وسنسعى لإبطال هذا التعسف موحّدين وبكل قوة.

اية بريئة، ذنبها الوحيد انها قامت بمساعدات انسانية لأهلنا

المحامية عبير بكر عقبت بدورها قائلة: دون اي علاقة لأسباب الاعتقال سواء مبررة ام لا فإن منعها لقاء محامين لمدة طويله وعزلها عن الخارج لا يخدم سوى اهداف التحقيق والكسر من عزيمتها. حالات عديدة تم استعمال نفس النهج التعسفي وفي النهاية تم إطلاق سراح المعتقلين دون محاسبة المخابرات على تلفيق الشبهات لذي يرجى التروي باستخلاص العبر بهذه المرحلة الضبابية والحساسة.

الأسير السابق والقيادي في حركة كفاح غسان عثامله قال بدوره: اية فلسطينية حتى العظم. لم يرق للاحتلال وقفتها مع اهلنا ومرضانا وتقديم يد العون لهم واسنادهم. لان الاحتلال ومند عام 1948 مند النكبة واول ايام اغتصابه لفلسطين سعى جاهدا من اجل تقسيمنا والاستفراد بنا ليسهل قمعنا وتد جيننا وكسر ارادتنا والنيل من عزيمتنا. وطبيعي جدا ان لا يروق للاحتلال من يسعى لإفشال تخطيطها هدا ويسعى لإسناد شعبنا رافضا إملاءات الاحتلال، وفي هدا السياق يأتي اعتقال اية والتحقيق معها وليس من المستبعد ايجاد وتلصيق تهمة لها لتنيها عن موقفها وضرب ارادتها. وكما كانت مساندة لشعبنا وقضاياه والمستضعفين منه يتوجب على هدا الشعب وقواه الوطنية اسنادها والوقوف معها حتى تتحرر من الاحتلال.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]