رمضان هذا العام بين الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية .. 40 ألف عائلة تنضم إلى "الفقر"

يصادف شهر رمضان المبارك هذا العام ازمة اقتصادية خانقة على المواطنين العرب وأصحاب المحلات التجارية بسبب انتشار وباء كورونا، الا ان الظروف المواتية تمنع من الحكومة بطريقة او بأخرى التخفيف على المواطنين في جانب الحد من الاغلاق المتيسر حاليا بل ستحرص على وضع قيود اكثر صرامة خلال هذا الشهر تعتبر حاجزا امام الفايروس ما يبب ازمة اقتصادية اكثر خانقة، على خلفية ذلك عقدت جلسة اول امس في الكنيست الإسرائيلي جمعت بين وزير الداخلية ارييه درعي ومركبات القائمة المشتركة الى جانب عدد من ممثلي الوزارات المختلفة للبحث في الخطوات التي يجب اتخاذها في الشهر الفضيل والتي تتطلب مساحة من الانفراج الاقتصادي على المواطنين مع بعض التضييق الصارم حفاظا على صحتهم.

40 ألف عائلة عربية تحتاج الى مساعدة في رمضان القادم بسبب كورونا

النائب الدكتور مطانس شحادة عن القائمة المشتركة قال ل "بكرا" حول الجلسة في بداية حديثه: الجلسة كانت عبارة عن تفكير جماعي حول التحضير لشهر رمضان المبارك، حيث يقترب رمضان وقد رأينا انه في بعض البلدات العربية هناك ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا بسبب أخطاء من وزارة الصحة وعدم اجراء الفحوصات في الوقت وعدوى نقلت من خارج البلدات للبلدات العربية، وقد قررنا الحفاظ على منع اللقاءات والتجمهرات وحتى المحلات التجارية عليها ان تتجاوب مع شروط وزارة الصحة في الفترة الراهنة.
وتابع د. شحادة: الجانب الاخر فكان العائلات العربية التي تحتاج الى مساعدات في شهر رمضان حيث التقديرات تشير الى وجود 40 ألف عائلة عربية غير الذين يحتاجون الان الى مساعدة ومسجلين بشكل رسمي في مكتب التأمين الوطني ما يحتاج الى ميزانية بين 30-35 مليون شيكل إضافية للسلطات المحلية في تعاملها مع هذه العائلات إضافة الى الرقابة المحلية لذلك هناك تحضير خاص لشهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة.

مقاطعة كل من يلعب بالأسعار

بدوره المحاسب والاقتصادي بشار قاسم رأى ان الأزمة التي تعصف في البلاد تحتم تعاضد وتكافل قطاعات المجتمع المختلفة وخصوصًا القطاعات الخاصة التي تقدم الخدمات والمواد الأساسية من الأكل، الشراب وغيره. وأضاف: مجتمعنا العربي في هذه البلاد يعاني من مشاكل مضاعفة في ظل أزمة كورونا خصوصًا انه معظم ابناءه موجودون تحت خط الفقر قبل بلوغ هذه الأزمة. مع ازدياد توقف عجلة الصناعة والتجارة في البلاد والعالم، وشح بعض المواد الأساسية وقلة الموارد المتوفرة بيد المواطنين نتيجة توقف العمل والخدمات يستصعب ابناء مجتمعنا العربي في ايجاد السيولة المطلوبة لشراء الحاجات الأساسية.
وتابع: مع بلوغ شهر رمضان الكريم تستفحل هذه الأزمة أكثر وأكثر، وتؤدي إلى زيادة البطالة وشح الموارد بيد ابناء مجتمعنا. المطلوب من الشركات الكبرى التي توفر المواد الأساسية للمجتمع العربي، تفهم الظروف الخاصة والصعبة التي يواجهها ابناءنا وإعطاء أولوية بالتخفيضات وطرح الأسعار المعقولة دون جشع أو طمع.
وحذر قاسم المواطنين ممن يتلاعب بالأسعار في هذه المرحلة وقال: لمجتمعنا قوة شرائية لا يستهان بها، وعليه على مؤسسات المجتمع الأهلي واهلنا في هذه البلاد الصحوة ومقاطعة كل من يلعب بالأسعار ويرفعها بدون وجه حق، الكميات المطروحة واستغلال ظروف أزمة كورونا وظروف مجتمعنا الخاصة والصعبة لزيادة الأرباح خدمة للجشع والأطماع!

50% من العائلات العربية موجودة تحت خط الفقر

العاملة الاجتماعية د. مها صباح- كركبي قالت: لدينا مركبات عديدة تساهم بان تدفع العائلات العربية ثمن باهظ لأزمة كورونا اكثر من باقي المجتمعات في إسرائيل لأنه بالأساس الاقتصاد العربي غير متطور بنفس درجة الاقتصاد الإسرائيلي عامة وكونه اقتصاد هش يكون معرضا ان يدفع اثمان أي ازمة يتعرض لها ان كانت محلية او عالمية، على سبيل المثال ان المهن الأولى التي يعملون على اعادتها الى سوق العمل هي الصناعة والهايتك وهي مهن مغيبة عن المجتمع العربي وهي مهن قوية اقتصاديا ولا تهدد انتشار كورونا وهي لذلك فان الأشخاص الذين يعملون في هذه المجالات سيتضررون بشكل اقل، لذا لغياب هذه المهن من المجتمع العربي فنحن لن يكون من الفئات التي تعود أولا لمزاولة العمل.
وتابعت قائلة: التركيبة الديموغرافية للعائلات العربية وعدد الانفار المتعلقين بالمعيل في العائلات العربية أكبر من العائلات اليهودية بشكل عام بدون التطرق للقطاعات المختلفة، ما يزيد من العبء الاقتصادي في حالات الازمة على المعيل الرئيسي في حال انه لم يخرج من سوق العمل. كما ان 50% من العائلات العربية موجودة تحت خط الفقر، مدخول هذه العائلات لا يكفي الى سد كافة الاحتياجات اليومية، وارباب هذه العائلات عادة يعملون بمهن هامشية وشروط عمل غير مضمونة وهشة. لذلك فان المجتمع العربي يتضرر في هذه الازمة بشكل لافت وبالتالي العائلات التي تقبع تحت خط الفقر قد تزداد فقرا إضافة الى عائلات أخرى ستنضم اليها، خاصة ان غالبية العائلات فيها معيل واحد فقط ما يقلص الأمان الاقتصادي ويرفع الامكانية لعيش الكثير العائلات العربية على مخصصات التأمين الوطني والبطالة. نحن اليوم على ابواب شهر رمضان الفضيل، برأيي سنشهد الاثار الاقتصادية بهذه الفترة من جهة ولكن اتباع سلوك استهلاكي كما في السنوات السابقة قد يساهم في زيادة التدهور الاقتصادي للعديد من العائلات.
وأشارت كركبي صباح: هناك محاولات من داخل المجتمع العربي لاحتواء الازمة الاقتصادية ولكنها لن تكفي خاصة للمدى البعيد. يجب ان يكون هناك لجنة خاصة تأخذ هذه الأمور جميعها بعين الاعتبار وتبني خطة تدخل بالمجتمع العربي تقوم خلالها بتوسيع دائرة التشغيل وامكانيات التشغيل ونحن في المنتدى الاقتصادي العربي نقوم ببناء خطة قريبة وبعيدة المدى نحاول خلالها الترابط مع جهات حكومية مختلفة نستطيع ان نساهم خلالها أيضا.

تحتاج الاسواق المختلفة بمصالحها ومنشئاتها الى عمليات إنعاش مالية ضخمة حتى تنجوا

الخبير الاقتصادي فادي رباح قال بدوره ل "بكرا": رمضان على الابواب وكورونا خلف الباب، تمر البلاد بحاله اقتصاديه صعبه جدا بكل المقاييس وقد تحتاج الاسواق المختلفة بمصالحها ومنشئاتها الى عمليات انعاش مالية ضخمة حتى تنجو من ذلك الموت الاقتصادي المتربص بها، وان لم تمت فقد تعود مشلولة هزيلة هشة تواجه التزامات وتحديات ماليه كبيره قد لا تستطع مواجهتها الى المدى البعيدة فينتهي دورها ويعود صاحبها وعماله الى صف الباحثين عن العمل، اما بالنسبة لارتفاع الاسعار المتوقع في رمضان فهو نابع من سببين رئيسيين: الأول هو ازدياد الطلب على المستلزمات الحياتية الاساسية نتيجة الاستهلاك الزائد عن العادة في شهر رمضان.
ونوه: ازدياد الطلب على المنتجات قد يؤدي الى ارتفاع بالأسعار وهذا بدوره سيثقل على جيب المواطن البسيط ويدخله في ضغوط اقتصاديه جديده هو في الغنى عنها، السبب الثاني: اصحاب المصانع والمحلات التجارية في فترة كورونا تضررت بشكل متباين جراء وباء كورونا، ولكن حتى لو كانت الاضرار عندهم بسيطة يستغلون الاوضاع ويقوموا برفع الاسعار، هذا نابع من الطبيعة الاقتصادية لديهم والتي عنوانها الوصول الى ذروه الارباح بأي شكل، ولا تعنى بالمواطن ولا بقدراته المالية، اما الفئة المتضررة من المصالح فلا حول لها ولا قوة وليس بقدرتها التأثير بشكل ملموس على الاسعار انما ستبقى في صراع البقاء.
ونوه قائلا: هذه الانماط الاقتصادية المتباينة ما بين المواطن البسيط ومحلات التجارية القوية منها والضعيفة ليس بجديد، الخلل الذي قد يحدث في التوازن بين كل القوى الاقتصادية وهنا من المفروض ان يأتي دور وزارة المالية والاقتصاد بالحفاظ على هذا التوازن وان تراقب التجار الكبار لمنع استغلالهم فتره كورونا ورمضان، متمنيا لكل الطوائف اعياد مجيدة وكل عام والجميع بألف خير.