الطيبي: الحكومة تُمعن في التمييز ضد السلطات المحلية العربية التي ستنهار دون تلقي الدعم

مع استمرار تفشي جائحة الكورونا، تعمقت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطات المحلية العربية التي تقوم بخطوات عديدة من أجل مواجهة وكبح جماح هذا الڤيروس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في حين تُجحف الحكومة في خطتها لتعويض السلطات المحلية بضرب السلطات المحلية العربية مما يعمق الأزمة التي تعاني منها العديد من السلطات.

وعليه فقد تطرّق النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست اليوم الاثنين: "الخطة الحكومة التي تنص على تعويض السلطات المحلية يمبلغ ٢.٨ مليارد، حصلت السلطات المحلية العربية منه على ٤٧ مليون شيكل فقط! قمة الاستهتار!
الحكومة قررت أن يتم توزيع هذه الميزانيات حسب دخل السلطات المحلية من ضريبة الأرنونا في المناطق الصناعية، وكما هو معلوم فان البلدات العربية تفتقر للمناطق الصناعية! لا يوجد مصانع ولا شركات كبرى ولا مناطق صناعية اساسا في غالبية البلدات العربية! بني براك لوحدها حصلت على ١٢ مليون شيكل لوحدها،"

وأضاف الطيبي: "السلطات المحلية العربية تدفع ثمنا مضاعفا. مرة لعدم اقامة مناطق صناعية بسبب التمييز الذي تعانيه هذه السلطات، والآن لا تحصل على الميزانيات في ظل أزمة الكورونا بسبب عدم وجود هذه المناطق الصناعية! دون الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة جباية الأرنونا للمباني السكنية قد انخفضت بنسبة ٨٠٪؜ مما قد ينذر بانهيار العديد من السلطات المحلية، وعليه فاننا نقف الى جانب رؤساء السلطات المحلية في مطلبهم الذي تقدم به مضر يونس لرئيس الحكومة ووزير المالية والداخلية ونطالب بتعويضات خاصة للسلطات المحلية العربية والا فانها ستضطر للشروع في اضراب. لا نريد ان نصل الى هذا الحل ولكن ان فُرِض فانه سيكون".