في زمن الكورونا: ارتفاع منسوب العنف ضد النساء

تشير المعطيات المتداولة خلال الفترة الأخيرة في إسرائيل إلى ارتفاع في مستويات ظاهرة العنف داخل العائلة خلال هذه الفترة، وخصوصا العنف ضد النساء، والذي من المعروف عنه أنه يميل إلى التفاقم في حالات الضغط.

ارتفاع بكل المقاييس مقارنة مع مختلف الفترات

ويتضح من المعطيات التي نشرتها الشرطة أنه ومنذ تاريخ 1 آذار وحتى 18 نيسان، طرأ ارتفاع بنسبة 16% على عدد الملفات التي تم فتحها بداعي العنف بين الأزواج، غالبيتها بحق النساء، هذا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

كذلك، طرأ ارتفاع – خلال الفترة الممتدة من 1 آذار وحتى 15 نيسان – بنسبة 31% على معدل عدد التوجهات حول موضوع العنف إلى بدالة الشرطة رقم 100 بالمقارنة مع الفترة التي سبقت أزمة الكورونا، بين شهر تشرين الثاني 2019 وشباط 2020: بلغ عدد التوجهات 5904 في الشهر مقابل 4508 شهريا قبل ذلك. يأتي كل هذا في حين طرأ انخفاض على بقية أنواع المخالفات كالمخالفات الجنسية، المخدرات، الممتلكات، وحتى المواصلات (السير).

كذلك أعلنت وزارة الرفاه عن ارتفاع حاد ومتواصل في عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف داخل العائلة، والتي وصلت إلى مركز الخدمات الهاتفية 118. ففي الأسبوع الماضي وحده تم تلقي 222 شكوى في المركز كلها تتعلق بالعنف داخل العائلة. وللمقارنة فقط، شهد أول أسبوعين من شهر آذار، قبل دخول أنظمة الطوارئ المتعلقة بالكورونا إلى حيز التنفيذ، تلقي مركز الخدمات لـ 191 توجها فقط.

90% من الأماكن مشغولة... رقم قياسي

وتقول منظمة "فيتسو" إنه حتى الأن، تتواجد ملاجئ النساء المعنفات الموجودة في البلاد، والبالغ عددها 14 ملجأً، بنسبة إشغال تصل إلى 90%. تقول مديرة شعبة النهوض بمكانة المرأة في فيتسو: "في حين في الأيام العادية هنالك وتيرة مرتفعة من تبدّل العائلات والنزيلات، فإن هذه الفترة لا تشمل هذه الإمكانية، إذا ليس بالإمكان – في إطار ظروف الإغلاق – إخراج امرأة وأطفال من ضحايا العنف إلى المجتمع". وتضيف: "شيئا فشيئا نشأ اكتظاظ مقلق جدا. هذا يعني أن النساء الواقعات ضمن دائرة الخطورة الشديدة اللاتي سيحتجن لهذه الأماكن، لن يكون بإمكانهم الدخول إليها".

كجزء من محاولة حل هذه المشكلة، سيبدأ ملجأ إضافي – تابع لفيتسو - بالعمل يوم الأحد القادم لتقديم الخدمة للنساء المعنفات وأبنائهن، وذلك بتمويل من وزارة الرفاه. يدور الحديث عن إطار طوارئ سيلبي الاحتياجات العلاجية بموازاة الحفاظ على العزل بين العائلات، وذلك بعد أن تبيّن أن هنالك صعوبة كبيرة خلال هذه الفترة في استيعاب عائلات جديدة في الملاجئ الموجودة، والتي ليس بالإمكان التقيّد فيها بتعليمات العزل بصورة كاملة، وبسبب مخاطر انتقال العدوى إلى العائلات والطواقم في الملاجئ.

الرّجال أيضا يتوجهون لمراكز الدعم

بموازاة ذلك، يتوجه الرّجال أيضا – خلال هذه الفترة – أكثر من المعتاد لطلب المساعدة في مواجهة ميولهم العنيفة. وقد صرّحت منظمة فيتسو أنه طرأ ارتفاع بنسبة 40% في توجهات الرجال وأفراد عائلاتهم إلى خط الاستشارة والمساعدة التابع للمنظمة بهدف الخروج من دائرة العنف، هذا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

الضغط الاجتماعي والاقتصادي أساس هذه الزيادة

وقد تطرق تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست إلى أسباب ارتفاع مستويات العنف داخل العائلة خلال هذه الفترة، حيث جاء: "بسبب القيود، تمكث الكثير من العائلات داخل المنزل في غالبية ساعات اليوم، دون الخروج إلى أي إطار تعليمي، عمل أو ترفيه. يتواجد أفراد العائلة غالبية الوقت معا، ضمن ظروف من الضغط، وفي كثير من الأحيان يتعرضون لضربة اقتصادية في أعقاب الإقالة. يؤدي هذا من جهة إلى أن الاجتماع داخل المنزل يزيد من احتمالية تعرض النساء والأطفال للعنف داخل المنزل، ومن الجهة الأخرى تزيد شروط التباعد الاجتماعي وتقييد النشاط الاقتصادي من إمكانية العثور على العائلات الموجودة ضمن دائرة الخطر، وذلك بسبب قلّة الخروج إلى الأطر الخارجية، كما يزيد من صعوبة تقديم العلاج والمساعدة لمن تعرضوا للعنف، في كثير من الأحيان بسبب وجود الطرف العنيف داخل نفس المنزل".

تقول إحدى المختصات: "نحن نرى أن حالة الغليان داخل المنازل ليست بسيطة. نحن نلاحظ وجود العنف الجسدي في عائلات لم يكن موجودا فيها إطلاقا في السابق. كذلك، هنالك قفزة في مستوى العنف داخل العائلات التي كان العنف فيها متوسط المستوى، إلى درجة تجعلها في دائرة الخطر الشديد. يبدو أن المكوث اللانهائي في المنزل المصحوب بحالة من انعدام الوضوح أكبر من أن نستطيع احتمالها والتعامل معها. يبدو أن الأمور ستستغرق وقتا ليس بالقصير، إلى أن تترتب الأمور من الناحية الاقتصادية وإيجاد الأطر للأطفال وعودتهم إلى المؤسسات التربوية".