"لجنة تعيين القضاة"، موضوع شغل المفاوضات الإئتلافية، وحتى انه كان سببًا في تفجر المفاوضات بين حزبي "الليكود" و- "كاحول لافان"، حيث يسعى الليكود إلى السيطرة على اللجنة من خلال دمج عضوين من الحزب في اللجنة التي تتشكل من 9 أعضاء بينهم 4 سياسيين وممثلين اثنين عن نقابة المحامين، بالإضافة إلى وزير القضاء وآخرين.
وطالب الليكود، في حينه، بإرساء طريقة تعيين القضاة في الاتفاقيات الائتلافية، وفي خلفية ذلك محاولة للسيطرة على الجهاز القضائي والتأثير على التعيينات في الجهاز، الذي ابدى نوع من الإستقلالية إلى ما قبل تعيين ايليت شاكيد، وزيرة للقضاة، والتي كانت جزء من اللجنة بصفتها وزيرة القضاء.
يشار إلى أنّ شاكيد، والمنحدرة من الحزب اليميني "البيت اليهودي"، سعت من خلال توليها المنصب إلى دمج عدد من القضاة من اليمين لكبح الثورة الدستورية التي بدأ بها القاضي اهرون باراك.
كم ويُشار إلى أنه وحتى اليوم، شغل المحامي خالد حسني الزعبي، عضوًا في اللجنة، وساهم بشكل كبير في دعم مكانة المحامي العربي ورفع سقف طموحاته إلى مناصب إدارية في جهاز المحاكم في إسرائيل، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل هل سيكون عضو عربي في اللجنة مرة أخرى علمًا أنّ قوة المحامين العرب في نقابة المحامين تمنح القدرة على ضمان ذلك؟
سأترشح للجنة
وحول الموضوع، أعلن المحامي نضال عواودة، عضو اللجنة المركزية في نقابة المحامين عن نيته للترشح للمنصب، وقال لـبكرا: اتمنى من جميع الممثلين العرب في اللجنة القطرية دعم ترشيحي وعدم خلق خلاف بالموضوع، هناك من يعمل على طرح اسماء أخرى كي يفشل ترشيحي وبالتالي الفراغ الى وضع يضعفنا ويضعف التمثيل العربي في النقابة، رئيس النقابة يعمل على خلق بلبلة ليدعم مرشح قائمته دافيد فورر.
وانهى حديثه: اذا اجتمع الممثلين العرب على دعمي هناك امكانية حقيقية بالفوز بالمنصب خاصة واني احظى بدعم من صفوف المعارضة التي باتت قوية بل واقوى من الإئتلاف .
أمر مهم وضروري
وبدوره، قال المحامي اميل نحاس لـبكرا: وجود عضو عربي بلجنه تعيين القضاة هو امر ضروري وخاصة انه لا يوجد في مجال القضاء دور اخر لممثل عربي. الملفت للاهتمام ان تعيين عضو عربي باللجنة ضروري وخاصة في ظل اخفاقات المحاكم وخاصة المحكمة العليا بالتدخل بقرارات السلطات الادارية المختلفة وبالاخص بالقرارات التي تمس الحقوق الاساسية.
تأثير السياسة
ومن ناحيتها، قالت المحامية نورين ناشف لـبكرا موضحة أهمية اللجنة:مسألة اختيار القضاة هي من القضايا الصعبة ولم تعد هناك طريقة كطريقة مثالية ، فكل طريقة لاختيار القضاة لها مزاياها وعيوبها- اختيار سياسي ، اشخاص ذات قدرات وكفائه واحتراف - كل هذه القضايا تسبب الكثير من الصعوبات.
وتابعت: ان الطريقة في إسرائيل تم إدراكها في دول أخرى كطريقة جيدة جدًا – حيث ان اللجنة تمثل السلطة التشريعية والتنفيذية ممثلين من المعارضة والائتلاف في الحكومه والكنيست وثلاثة قضاة في المحكمة العليا ونقابة المحامين. ان هذا النظام يجب ان يكون غير سياسي لكن هذا ليس صحيحا ويوجد تاثيرات عديدة وسياسية في تولي هذه المنصب واختيار أعضاء في لجنة تعيين القضاة بجانب المهني.
واوضحت: سيكون للتأثيرات السياسيّة سيطرة على الجهاز القضائي بما في ذلك تغيير في تركيبة لجنة القضاة وحاول النظام وسيحاول السيطرة على القضاء والقضاة من خلال تحكم بعملية تعيين السلطة القضائية بما في ذلك طريقة اختيار وعمل اللجنة لاختيار قضاة في إسرائيل والتي تشير الى الفجوات في القرارات التي تثير تساؤلات حول استقلالية الجهاز القضائي.
وزادت: لأول مرة يتم فيها انتخاب المحامي خالد زعبي حيث يعد أول مرة يتم فيها انتخاب محام عربي فى هذه اللجنة، مشيرا إلى ليمثل نقابة المحامين في اللجنة وشارك، ولاول مرة، عربيان في لجنة تعيين القضاة وهم القاضي سليم جبران والمحامي خالد زعبي.
واختتمت حديثها: اتمنى أنّ يزداد عدد الحقوقيين والقضائيين في المحاكم بمختلف أذرعتها ومناصبها وان تكون اللجنة ذات تمثيل مهني من اصحاب القدرات والكفاءات المهنية على كل المستويات القضائية والحفاظ على المستوى المهني العالي والمميّز وعدم وضع عراقيل غير مهنية.
[email protected]
أضف تعليق