عمم المدير العام المنتهية ولايته في وزارة الصحة، موشيه بارسيمنطوف- بيانًا على مديري المستشفيات في إسرائيل، يتضمن حظر معالجة المرضى في المعابر والممرات والأروقة داخل المشتفيات.
ويعتبر هذا الإجراء آخر قرار يصدره سيمنطوف بعد خمس سنوات من توليه لمهام منصبه، لكن إدارات المستشفيات تؤكد أن مدة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للبدء بتطبيق هذا النظام ستستغرق خمس سنوات.
واستند سمينطوف في قراره على القرارت التي صاغتها " لجنة طور- كسبا " برئاسة البروفيسور ران طور- كسبا، العام الماضي، بعد معاينة الأداء في أقسام الأمراض الباطنية، وأشار المدير العام المنتهية ولايته بشكل خاص، في هذا السياق، إلى ما وصفها بأهم التوصيات الصادرة عن اللجنة المذكورة، ومفادها أن معالجة المرضى في الممرات والمعابر والردهات، أو في أي مكان لا يعتبر غرفة علاجية معتمدة- تعتبر أمرًا غير معقول وغير مقبول، وتشكل مساسًا بكرامة الإنسان وبحقه الأساسي في الحفاظ على خصوصيته.
من أين يأتي التمويل؟
وقوبل بيان بارسيمنطوف بالترحاب من قبل مديري المستشفيات، لكنهم لا يعلمون- كما صرّح بعضهم- من أين يأتي التمويل لتطبيق هذا القرار واتباع النظام الجديد المرتقب، الذي يتطلب زيادة عدد الأسرة العلاجية داخل الأقسام.
وفي هذا السياق، صرح البروفيسور أرنون أفيك، نائب المدير العام للمركز الطبي " شيبا " تل هشومير" ( وهو أيضًا رئيس اتحاد مديري المستشفيات)- بأن ظاهرة معالجة المرضى في الممرات والمعابر تتواصل صيفًا وشتاء، ويعود السبب في ذلك إلى النقص الصارخ بالأسرة العلاجية في المشافي الإسرائيلية، التي تحتل المرتبات الأخيرة في هذا المجال، مقارنة بدول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي ( OECD ).
ومن جهته، أكد مدير مستشفى " ايخيلوف" في تل أبيب- البروفيسور " روني غمزو" ( الذي أشغل سابقًا منصب المدير العام لوزارة الصحة)- أنه في حال لجوء الجمعيات التي تدافع عن حقوق المرضى إلى المحكمة العليا اعتمادًا على البيان الأخير الصادر عن بارسيمنطوف- " فمن المؤكد أنها ستكسب قضية حق المرضى بالعلاج داخل الأقسام والغرف المعتمدة لهذا الغرض"- كما قال.
[email protected]
أضف تعليق