الصين تقرّ قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ.. وأميركا تردّ

أقرّ البرلمان الصيني بالإجماع تشريعاً للأمن القومي في هونغ كونغ، ما يمهد الساحة أمام تغييرات هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل نحو 23 عاماً.

وهذا القانون الذي يتضمن -بحسب السلطات الصينية- قمع الأنشطة الانفصالية والإرهاب والتخريب والتآمر مع قوى خارجية وأجنبية، يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ التي شهدت السنة الماضية تظاهرات مناهضة للسلطة المركزية في الصين.

وكانت الولايات المتحدة باشرت أمس الإثنين في إنهاء الوضع الخاص للجزيرة، إذ أوقفت صادرات الدفاع وحدت من إمكانية تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة إليها.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إنه "مع تقدم بكين في تمرير قانون الأمن القومي، ستنهي الولايات المتحدة اليوم صادرات معدات الدفاع أميركية المنشأ، وستتخذ خطوات نحو فرض القيود ذاتها المفروضة على الصين".

بومبيو أضاف في بيان "تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ هذا الإجراء لحماية الأمن القومي الأميركي"، مؤكداً أن "نشاطاتنا تستهدف النظام وليس الشعب الصيني".

واعتبر أن "قرار الحزب الشيوعي الصيني بانتزاع حريات هونغ كونغ، أجبر إدارة ترامب على إعادة تقييم سياساتها تجاه المدينة".

من جهته، أكد وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، مساء أمس الاثنين، تعليق القواعد التنظيمية التي تمنح هونغ كونغ معاملة تفضيلية.
وأضاف روس في بيان، إن إجراءات أخرى للقضاء على المعاملة التفاضلية لهونغ كونغ يجري تقييمها في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن ضغوطها على الصين، بسبب قرارها بفرض تشريع أمني على هونغ كونغ، وفقاً لرويترز.

وكانت الصين كشفت السبت، عن تفاصيل تشريعها الجديد للأمن القومي الذي سيطبق في هونغ كونغ، مما يمهد الطريق لأكبر تغيير جذري تشهده المدينة منذ عودتها لحكم الصين في عام 1997.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بكين قالت إن القانون الجديد الذي طال انتظاره، وأثار قلقاً بالغاً لدى الولايات المتحدة وأوروبا، "يشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بهونغ كونغ لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي".

ونص القانون الجديد أيضاً على أن كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ "يمكنها تعيين قضاة بعينهم للنظر في قضايا الأمن القومي"، ويتضمن القانون أيضاً أن "أنشطة الأمن القومي ستعمل على حماية حقوق الإنسان وستكفل حرية التعبير والتظاهر".

وقالت الصين إن "مشروع القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية".