بعد نضال قادته "روح نسائيّة" وجمعيات نسوية: بدء تشريع قانون العنف الاقتصادي لمحاربة "سي السيد"

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع مؤخرًا على اقتراح قانون حكومي، والهادف إلى محاربة العنف الاقتصادي في العائلة.

ويشار إلى أنّ مقترح القانون الذي قام بدعمه وزير القضاء، أبي نيسان كورن، قدمته عضو الكنيست كيرن باراك، وعملت من خلاله على تعريف العنف الاقتصادي باعتبارها عنف واضح، يستوجب التعامل معها قضائيًا من خلال المحاسبة أو حتى تقديم دعاوٍ تعويضات.

ولم توضح عضو الكنيست باراك علاقة القانون بالجندر إلا أنّ هذا القانون يأتي في البداية لنصف النساء اللاتي يشعن حالات من العنف الاقتصادي من قبل أزواجهن.

وكان القانون قد أقترح للمرة الأولى من قبل عضو الكنيست زهافا غلئون، قبل ٥ أعوام، إلا أنه لم يتطور، حيث عملت جمعية "روح نشيت- روح نسائية" على تطوير ونقله إلى مستويات أخرى حتى تم إقرار تشريعه وتقديمه كمقترح قانون وزاري الأمر الذي يسهل لاحقًا عملية التشريع.

مسار التشريع

وحول عمل جمعية "روح نشيت"، التقينا بتمار شفارتس، مديرة الجمعية والتي قالت لموقع "بكرا": تعمل الجمعية على دعم النساء ومساعدتهن في الاندماج بسوق العمل، إلا أنه ومن خلال نشاطنا لمسنا أنّ هنالك حاجة للتعامل مع العنف الاقتصادي التي تتعرض له النساء.

وأوضحت شفارتس: نركز نعملنا في تعزيز ودعم النساء اللاتي يعانين من العنف، حيث نهدف إلى مساعدتهن في تجاوز هذا العنف والاندماج في المجتمع مما يمكنهن من الوقوف على الرجلين، هذا يعني أن يستمررن في العمل، والإنتاج والتعلم والتطور، وهذا ما يميزنا عن بقية المؤسسات التي تعنى بالمرأة، حيث نصب جل الاهتمام على تعزيز ودعم المرأة التي تعرضت إلى العنف.

وعن القانون، قالت شفارتس: أنّ في إسرائيل هنالك أكثر من 200 الف امرأة معنفة، غير أنّ هذا المعطى قد يكون أكبر بكثير، في السنوات الأخيرة بدأ موضوع العنف الاقتصادي بأخذ الحيز الأكبر من محادثاتنا مع النساء، واللاتي خبرن عن هذا النوع من العنف كمعيق للتطور في المجتمع، والذي نتج عن سيطرة تامة للزوج على المصادر المالية والمدخولات للبيت.

وأوضحت: عادة، والمعروف للمجتمع أنّ العنف تجاه المرأة ممكن أن يكون جسدي أو نفسي، إلا أنّ موضوع العنف الاقتصادي لم يُأخذ بالحسبان رغم أهميته القصوى، فمثلا تختار معظم المُعنفات العودة إلى الزوج المُعّنِف فقط بس الارتباط الاقتصادي معه، والذي يمنحه قوة السيطرة على الضحية أكثر، عليه ما قمنا به هو اقتراح تعديل لقانون منع العنف الأسري عام 1991 ليشمل بند يعرف العنف الاقتصادي.

وعن القانون قالت انه يعمل على تعريف العنف الاقتصادي، ويمنع هذا العنف، من خلال اعتبار هذا العنف جناية مدنية يحق للزوجة من خلالها الطلب بتعويضات من الزوج.

وعن اسقاطات القانون على النساء عامةً، والمرأة العربية خاصة قالت شفارتس: الحديث عن قانون يصحح مسار أخلاقي ونفسي ومعنوي ويقلل من العنف ضد النساء، بالذات العربيات المرتبطات مع ازواجهن بنفس حساب البنك، وتُخصص معظم مواردهن المالية لحل مشاكل الزوج المالية!

انجاز نفتخر به

وفي تعليقها على القانون قالت الناشطة النسوية نائلة عواد: نعتز بان نضال الجمعيات النسوية والدفاع عن حقوق النساء يجني ثماره بالرغم من ان هذه المسيرة طويلة ولكن بان يوضع ويقر في لجنة الوزراء اقتراح قانون يعترف بالعنف الاقتصادي وأثره على النساء المعنفات ويطالب بأخذ كافة الوسائل والطرق لايقاف الاثمان الاقتصادية التي قد تدفعها النساء المعنفات اضافة للاثمان النفسية والجسدية والمعنوية التي تعاني منها ،هده مسيرة طويلة ولكن نؤمن في جمعية نساء ضد العنف ان إحقاق الحقوق والعيش الكريم للنساء عامة والنساء المعنفات خاصة هو مسؤوليتنا جميعا ونحن مستمرات من اجل تمرير هذا الاقتراح القانوني في القراءات التمهيدية وما يليهما .

وأوضحت: هذا القانون جاء ليقول للرجل العنيف انك انت المسبب الاول والوحيد في الجرائم التي ارتكبتها وعليك تحمل كافة المسؤوليات حتى على المستوى الاقتصادي من ديون واوضاع مادية صعبة تتعرض لها عائلتك. حان الوقت بمحاسبة الرجل العنيف الذي يسبب الاذى الاقتصادي لزوجته، يتحكم بمعاشها ومصروفها يسيطر على كافة الموارد وحسابات البنك ، بان يتم الشكوى عليه ويتم محاسبته.

نموذج "سي السيد" يجب أنّ يحاسب

بدورها، قالت اناشطة النسوية ومدير جمعية "معا"، سماح سلامية: العنف الاقتصادي هو واحد من انواع العنف المتعارف عليها نسويا واجتماعياً وتثبت الابحاث ان هذه الظاهرة منتشرة في كل فئات المجتمع. وعادة تكون ضحيتها المرأة التي تقع فريسة رجل بتحكم بها وبأموالها ، يمنعها من العمل او يمنعها من التصرف بأموال كسبتها هي بعرق جبينها. التحكم المالي المطلق بمصادر الدخل واملاك الأسرة وتهميش المرأة وتحييدها في كل ما يتعلق بالمال هو عنف اقتصادي.

وأوضحت: القانون اذا اقر نهائيا سيسمح للمرأة (والرجل في بعض الاحيان) مقاضاة الجاني واتهامه بالعنف الاقتصادي اسوة بالعنف الكلامي الجسدي او الجنسي. ويمكن للمحكمة مثلا اجبار الرجل الذي يعنف زوجتها اقتصاديا على دفع النفقة. ومصاريف البيت ويجبر الزوج على مشاركة الزوجة بإدارة البيت اقتصاديا. حسب اقتراح القانون مثلا، اذا استغل الرجل المرأة وورطها بقضايا مالية دون علمها او رغما عنها سيصبح بالتكتم اجبار الرجل على دفع ديونه بنفسه مثلاً.

واختتمت: هذا انجاز عظيم للحراك النسوي، والذي بادرت به جمعية روح نسائية التي تدعم ضحايا العنف من النساء خاصة العنف الاقتصادي. رغم ان المعارضة هي من بادرت بين القانون وعلى رأسهم النائبة عايده توما ، الا ان تبني الحكومة ساهد كثيرا على سن القانون بمسار اسرع. اعتقد ان هذا القانون ضربه لكل رجل اعتقد ان "تفقير" الزوجة والتحكم بها مشروع وشرعي ولا يحاسب عليه القانون. كلي امل انً يساهم هذا القانون باندثار موديل "سي السيد"، الآمر الناهي المتحكم بكل قرش في البيت.