صادقت الحكومة على الخطة الاقتصادية الجديدة بحجم ثماني مليارات ونصف المليار شيكل لمساعدة المواطنين المعوزين والمرافق الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. وتشمل الخطة سلسلة مشاريع في مجالات المواصلات والإسكان والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والطاقة المتجددة. وفي مجال المواصلات سيتم توسيع مقطع من طريق 85 في شمال البلاد، ودفع قدما المشروع لإقامة قطار كهربائي في تل ابيب ومحيطها، وفي مجال الهيك تيك سيتم تأهيل قوى عاملة للالتحاق بهذا الفرع. كما تمول الخطة مشاريع سياحية في الجليل والجولان. ويقضي بند اخر منها بتخصيص سبعمائة مليون شيكل لضمان الامن الغذائي للعائلات الضعيفة وميزانية أخرى لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
خطة شمولية اين القيادات؟!
الاقتصادي امير بشارات قال بدوره في هذا الجانب: برأي هذه الخطة قليلة جدًا لاستيعاب الضائقة الاقتصادية في البلاد، وبالأخص في مجتمعنا العربي. الخطة لا تتطرق لزيادة التشغيل في المناطق العربية، او لدعم المصالح الصغيرة والمتوسطة في البلدات العربية، والتي تشكل المشغل الأكبر في مجتمعنا.
وأضاف قائلا: بلداتنا العربية تتميز بورشات عمل ومصالح صغيرة وليس بمصالح صناعية إنتاجية كبيرة، ولذلك يجب ملائمة الأدوات الحكومية لهذا النوع من المشغلين.
وطالب القيادات بأخذ زمام الأمور كما يجب وقال: على القائمة المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية التوجه للوزارات بخطة شمولية لجميع البلدات العربية، لضمان المساعدة لأصحاب المصالح المتضررين من أزمة الكورونا، ولإرجاع العمال الى سوق العمل الملائم للبنية التحتية وللحالة الاجتماعية لكل بلدة.
على القائمة المشتركة العمل على ادماج العرب في الخطة فعليا وليس شكليا فقط
بدوره الاقتصادي محمود عاصي عقب قائلا ل "بكرا": خطة اقتصادية بمبلغ 8.5 مليار شيكل وجميع بنودها مخصصة لمشاريع وخدمات تكاد لا تعطي اي حلول للوسط العربي، اذ ان الأزمة الحقيقية موجودة لدينا ولكن هذه الخطة توضح اننا على الهامش.
الاقتصادي د.محمود العمور اكتفى بالتعقيب قائلا: لا اعلم مدى نجاعة الخطة لانعاش الاقتصاد ولكن الملفت للانتباه غياب شبه كامل للوسط العربي في الخطة مع اكثر المتضررين من الازمة، لذلك يجب على اللجنة القطرية والمجتمع المدني والقائمة المشتركة العمل على دمج العرب في الخطة فعليا وليس شكليا فقط.
[email protected]
أضف تعليق