د. ماهر الطباع لـ "بكرا": الاقتصاد الغزي بالإنعاش والمطلوب إنهاء الحصار وفتح المعابر

أكد د. ماهر تيسير الطباع مدير العلاقات العامة و الإعلام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة لـ بكرا ان قطاع غزة يمر بأسوأ أوضاع اقتصادية و معيشية وإنسانية خلال العقود الأخيرة ، وذلك في ظل استمرار و تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة واستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين ، بالإضافة إلى أزمة جائحة كورونا التي عمقت من الأزمات الاقتصادية في القطاع نتيجة لتوقف العجلة الاقتصادية و توقف الإنتاجية في بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاضها بنسب متفاوت في مختلف الأنشطة وذلك تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر ، حيث تعطل عن العمل ما يزيد عن 45 الف عامل خلال تلك الفترة هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.

البطالة

واشار الطباع الى ان قطاع غزة يعاني من أزمات عديدة على رأسها ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 46% خلال الربع الأول من عام 2020 ، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 211 ألف شخص ، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة تعتبر الأعلى عالميا مضيفا ان معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين ارتفعت في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتصل إلى 72%

معدل الفقر

وتابع يقول ان معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية ارتفع ليصل إلى 53% ، وبلغ معدل الفقر المدقع 33.8% وفق أخر إحصائيات رسميه صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، مع العلم أن خط الفقر للأسرة التي تتألف من خمس أفراد (بالغين اثنين وثلاثة أطفال) قد بلغ 2470 شيكلاً ، وخط الفقر المدقع قد بلغ 1974 شيكلاً وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري للأسرة ، وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره حديثا أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64٪ في قطاع غزة ، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو 1.3 مليون نسمة ، و 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.

الشيكات المرتجعه

وأوضح الطباع ان الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة ساهمت في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبيرا في كافة الأنشطة الإقتصادية ، مبينا ان عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة بلغ خلال الربع الأول من عام 2020 حوالي 3702 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 13.7 مليون دولار ، كما وارتفع عدد وقيمة الشيكات المرتجعة من خلال غرفة مقاصة غزة خلال الربع الثاني من عام 2020 حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة 6477 بقيمة إجمالية بلغت حوالي 21.7 مليون دولار ويأتي هذا الارتفاع الكبير بفعل جائحة كورونا وهذا دليل واضح وقاطع على حالة الانهيار الاقتصادي الذي وصل له اقتصاد قطاع غزة.

وتابع يقول هذا بالإضافة إلى ما ساهمت فيه الإجراءات التى اتخذتها السلطة الوطنية بحق قطاع غزة والمستمرة منذ ثلاث سنوات وعلى رأسها خصم ما نسبته 50% من رواتب الموظفين على مدار عامين وصولا إلى نسبة 75% من إجمالي الراتب ، وتطبيق التقاعد المبكر على الألاف من الموظفين المدنيين و العسكريين ، مشيرا الى انه في ظل جائحة كورونا كان من المفترض إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذت بحق قطاع غزة وعلى رأسها إلغاء خصم الرواتب وصرف الرواتب لغزة بنفس النسبة التي تصرف للضفة الغربية.

وفي نهاية حديثه قال الطباع ان كافة المؤشرات السابقة تؤكد بأن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الانهيار بل يدخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري ، حيث أن قطاع غزة اصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم ، بلا إعمار، بلا معابر، بلا ماء ، بلا كهرباء ، بلا عمل ، بلا دواء ، بلا حياة ، بلا تنمية ، ويجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة و الانفجار قادم لا محال ، و أصبح المطلوب من كافة المؤسسات و المنظمات الدولية و المجتمع الدولي الضغط الفعلي والحقيقي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أو شروط.