القضاء الأردني يطلق سراح مجلس نقابة المعلمين

أعلن مصدر قضائي أردني، الأحد، الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين بعد نحو شهر من توقيفهم من القضاء الأردني للتحقيق معهم بتهمة ارتكاب "تجاوزات مالية" لم تعلن تفاصيلها.

وكان القضاء الأردني قرر في 25 يوليوز الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في "تجاوزات مالية"، دون إعطاء تفاصيل.

وجاءت تلك القرارات بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.

وقال المصدر القضائي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، إن "قاضي محكمة بداية عمان محمد الطراونة أصدر اليوم (الأحد) قرارات بالإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين".

من جهته، أكد محامي نقابة المعلمين، بسام فريحات، أن "محكمة بداية عمان أفرجت عن أعضاء نقابة المعلمين الـ13، وعلى رأسهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، لانتهاء مدة التوقيف القانونية لمدة شهر، ومن دون كفالات".

وأضاف أن "المحكمة اصدرت كذلك قرارا بالموافقة على الإفراج عن عدد من المعلمين الذين جرى توقيفهم على خلفية اعتصامات نقابة المعلمين"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول أعدادهم.

ويأتي قرار الإفراج عن هؤلاء الموقوفين قبل نحو أسبوع من بدء العام الدراسي في الأردن المقرر في الأول من شتنبر المقبل، وتزامنا مع بدء دوام أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية الأحد.

وكان أعضاء مجلس النقابة الـ13 مثلوا أمام المدعي العام لعمان للتحقيق معهم.

وكان النائب العام لعمَّان قرر "منع نشر وتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة" على القضايا التي تنظر فيها النيابة العامة المتعلقة بنقابة المعلمين، "باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك".

ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا، توصلت بعده في السادس من أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة في رواتبهم الأساسية.

ونتيجة الصعوبات الاقتصادية بسبب الشلل الذي رافق التدابير لمكافحة تفشي وباء "كوفيد-19"، قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية العام الحالي.

واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير، مطالبين بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، تفاقمت مع انتشار جائحة "كوفيد-19".