ناقشت اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، برئاسة د. منصور عباس، خلال جلستها الثلاثاء في الكنيست، الميزانيات التي استغلت والتي تبقت من خطة 922 لتطوير المجتمع العربي، في كافة الوزارات. ويتضح من المعطيات التي عرضها خلال الجلسة روعي أساف، رئيس قسم التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في سلطة التطوير الاقتصادية للأقليات في وزارة المساواة الاجتماعية، أن حجم ميزانية خطة 922 بلغت حوالي 11 مليار شيكل، إضافة إلى 4.3 مليار ميزانيات إضافية للتعليم التفاضلي. وأنه بين الأعوام 2016-2019 تم استغلال حوالي 6 مليار بشكل فعلي، فيما لا تزال 5.77 مليارات كمشاريع مخططة.
من جهته، شكر رئيس اللجنة د. منصور عباس كافة الجهات التي شاركت في الجلسة، وأبدى قلقه من حجم الميزانيات الضخمة التي لم يتم استغلالها من قبل السلطات المحلية العربية ضمن خطة 922، إما بسبب تقصير من السلطات المحلية أو من الوزارات، حيث يصل معدل نسبة استغلال الميزانيات في كافة السلطات المحلية العربية حوالي 33% عام 2019 مقابل 27% فقط عام 2018.
وأبدى النائب عباس تخوفه من ذهاب الميزانيات الضخمة التي لم تستغل في كافة الوزارات والبالغة حوالي 5.77 مليار شيكل أدراج الرياح، وأكد على أن القائمة المشتركة توجهت في السابق لوزارة المالية وللحكومة وستتوجه مجددًا بضرورة استغلال كافة هذه الميزانيات، وأن يتم تمديد صلاحيتها بعد انتهاء الخطة نهاية عام 2020.
إخفاقات..
دكتور سامي ميعاري الخبير الاقتصادي قال ل "بكرا": فيما يتعلق بمدى تطبيق الخطة هناك اخفاقات كبيرة، لان طلب تمديد الخطة لسنة سادسة وهذا يدل على تقصير من الطرفين من السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية في تطبيق الخطة ومدى استغلالها ولكن الاكثر مثير للانتباه ان سلطة التطوير كل ستة اشهر تخرج للجماهير العربية بأرقام جديدة حول حجم الخطة، في البداية خرجوا وقالوا 15 مليار وبعد ذلك خرج مندوب سلطة التطوير وقال انها 13 وقبل ذلك صرح انها تسعة مليار احضرها نتنياهو، اليوم مندوب اخر من سلطة التطوير يقول انها 11 مليار، هذه البلبلة في طرح ارقام متفاوتة تدل على عدم تدخل سلطة التطوير بشكل اساسي ومهني بإقرار الخطة وهذا بحد ذاته اخفاق كبير لسلطة التطوير التي عولنا عليها، بغض النظر عن الارقام المتفاوتة يبقى ان المبالغ الحقيقية للاستثمار في البنية التحتية في مجتمعنا العربي لا تتجاوز الثلاثة مليارات واكبر اثبات على ذلك التقرير الاخير الذي اصدرته لجنة التوجيه.
وختاما قال: عدا عن اخفاقات اخرى في مهنية وجودة المفاوضات التي كانت في الفترة السابقة واتمنى ان الاطراف تعلمت الدروس في هذا الشأن وتستطيع ان تتخذ العبر والدروس من اجل الرقي في طريقة عملها نحو الافضل لصالح الجماهير العربية وانا سعيد جدا ان كل ما اكتبه من مقالات حول هذه الخطة منذ عام 2016 اللجنة القطرية للسلطات المحلية باتباع توصياته والعمل وان كان ذلك حتى الان دون اشراك مهنيين فعليين في المجتمع العربي
هنالك تقصير من العديد من السلطات المحلية
سامر سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل ومتابع للخطة قال: هناك بنود في اتفاقية 922 تم خلالها استغلال كل الميزانيات ولكن بالطبع يجب بناء خطة جديدة في نهاية 2020 وهناك بنود لم يتم استغلال الميزانيات مثل التخطيط والبناء والاقتراح ان يتم تحويل الاموال للعام القادم وتغيير طريقة ومعايير التمويل.
وتابع: التقصير بالأساس في التخطيط والبناء بسبب سياسة المؤسسة ولكن ايضاً هنالك تقصير من العديد من السلطات المحلية. كما وان هنالك اسباب موضوعية منها المعايير الصعبة لتحويل الاموال، حيث لا يمكن تجاهل الشروط الصعبة في الخطة خاصة بكل ما يتعلق بعبور السلطات المحلية من مرحلة لأخرى في اتفاقها امام وزارة الإسكان.
الوضع السياسي المتقلب خلال السنوات الأخيرة هو السبب
غيداء ريناوي مديرة مركز انجاز سابقا الذي تابع الخطة وسعى اليها بمرافقة السلطات المحلية قالت بدورها: ما تم صرفه مما تعرف بخطة 992 الخماسية يشكل حتى الان جزئية من الميزانيات الحكومية المخصصة للسلطات المحلية العربية. السبب وراء هذه النسبة المتدنية من الصرف تعود إلى الوضع السياسي المتقلب خلال السنوات الأخيرة، حيث تم خوض ثلاث معارك انتخابية في غضون عام ونصف. هذا الوضع أدى إلى إحداث زعزعة في قوة كبار الموظفين داخل المؤسسات الحكومية، إضافة إلى أن الحكومة كانت أشبه بالمؤقتة، وأصبح الوزراء فيها مشغولين بالانتخابات، الأمر الذي شكل بيئة سياسية غير ثابتة. هذا يعني بالتأكيد ان قضايا مفصلية تتعلق بتطبيق قرارات حكومية منها القرار 922 ليس على سلم أولويات العمل الحكومي وأن جزء كبير من هذه الميزانيات لا تزال حبرا على ورق.
وتابعت: الاشكالية الأساس في تطبيق خطة 922 وهي الخطة الاقتصادية الأكبر ميزانيات وتقدر بحوالي 13 مليار شاقل، أن الجل الأعظم من هذه الميزانية هي ميزانيات وزارة الاسكان في مجالات البناء والعمار. الوزارة حتى الان لم تنجح في تسويق قسائم عمار وفي تطبيق خطط تفصيلية.
ونوهت: إن الفجوات القائمة من حيث مصادر الميزانيات بني السلطات المحلية العربية واليهودية، ملحوظة بالأساس في المصادر الذاتية وهي ناتجة عن عدة مشاكل، أهمها الأساس الضريبي ّ المنخفض. شح ّ شديد في توسيع قاعدة دفع الأرنونا، وذلك في كل تصنيفات الأرنونا – مساكن، صناعة، تجارة، سياحة، بنوك، مرافق بنية تحتية وما شابه. في لواء الشمال مثلا بلغ الدخل عن الفرد الواحد من أرنونا المصالح 132 ش للفرد في السلطات العربية مقابل 390 ش للفرد في السلطات اليهودية من ذات التدريج الاجتماعي اقتصادي وتعداد سكان شبيه، ضمن منطقة جغرافية واحدة. أما في لواء الجنوب، فالفجوة هناك هائلة – 47 ش للفرد مقابل 355 ش للفرد، عمليا.
وختاما نوهت: بدون التدخل الحكومي الحثيث لتطوير البلدات العربية وبدون التوزيع العادل للملاكات ولموارد الدولة، لن يكون بالمستطاع تقليص هذه الفجوات. أن ّ توسيع القاعدة الضريبية وتقوية السكان أمر منوط بخطوات عملية يجب اتخاذها على المدى القريب.
اللجنة القطرية تعقب..
تعقيبا على المعطيات التي تم طرحها في الامس بخصوص استغلال الميزانيات ضمن الخطة 922 قال علاء غنطوس المستشار الاقتصادي المتابع للخطة والمسؤول عن تقسيم الميزانيات من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ان المعطيات التي تم طرحها في الامس عن تنفيذ الخطة الاقتصادية في الأعوام الماضية هي ليست جديدة ونحن نعيها جيدا ونحن نقوم بمعالجتها بشكل يومي. بدون شك كانت عوائق كثيره واجهتها الخطة منذ عامها الأول بسب تداعيات قانون كمنيتس ومحاولة غلاة اليمن وضع عراقيل متعمده لغرض حجب الميزانيات عن المجتمع العربي، فعلى سبيل المثال تم وضع شروط صعبة للانتقال من مرحلة الى أخرى للحصول على ميزانيات الإسكان كالمصادقة على خرائط تشمل 500 وحدة سكن وهذه الشروط متعلقة بلجان التخطيط اللوائية وخارجة عم سيطرة السلطة المحلية.
وتابع ل "بكرا": الميزانيات معدة للتطوير وبطبيعة الحال تحتاج السلطة المحلية متسع من الوقت لتخطيط المشاريع، اصدار رخصة بناء، اعداد مناقصة وتنفيذ المشروع. وعلى الأقل هنالك حاجة الى سنتين الى ثلاثة لاستغلال الميزانية. جزئ كبير من الميزانيات مع للخرائط التفصيلية والوقت المعدل في البلاد لإتمام الخرائط هو 5-6 سنوات. أي ان معظم الميزانيات موجودة في مراحل مختلفة من التنفيذ. تجدر الإشارة ان رصد الميزانيات يتم في نهاة كل عام أي ان الميزانيات الأولى التي رصدت كانت في شهر 12/2016 وغي نهاية كل سنة تم رصد قسم من ميزانية الخطة، أي ان ما يعادل 25% مما تم رصده لم يمر عليه سوى 8 أشهر.
ونوه: هنالك أيضا عوائق بنيوية أدت الى التباطؤ كالنقص الأراضي العامة واراضي الدولة وكذلك مع الأسف ضعف وترهل في العديد من اقسام الهندسة التي لم تكن متهيئه للنهوض بهذا الكم من المشاريع خاصة في مجال التخطيط. السلطات المحلية العربية بحاجة اليوم الى ما لا يقل عن 120-150 مهندس لتعزيز اقسام الهندسة ونحن نواجه إشكالية كبيرة اليوم لاستقطاب مهندسين مجربين بسبب الأجور المنخفضة مقارنة مع القطاع الخاص.
وأضاف: لذلك نحن موجودون اليوم في خضم مفاوضات مقابل الحكومة لتمديد الخطة الاقتصادية 922 حتى نهاية العام 2021 وذلك بعد مشاورات عديدة اجراها الرؤساء ونواب القائمة المشتركة والمستشارين المهنيين واليوم يوجد اقتراح على طاولة البحث وما يعيق اتخاذ القرار هو الازمة الحكومية المتعلقة بميزانية الدولة. نحن لا نسعى فقط لأجل التمديد انما ادخال تعديلات جدية على القرار 922 تكفل إزالة المعيقات التي أدت الى التباطؤ في التنفيذ وإدخال اليات عمل قد تسهل تنفيذ الخطة فمثلا طالبنا برصد ميزانيات جدية لتعزيز الكوادر المهنية في اقسام الهندسة، ونقل العديد من الخرائط لمعالجة الفاتمال وإلغاء شروط الانتقال من مرحلة الى اخرى وكذلك زيادة الرقابة على المكاتب الحكومية لرصد ما بنص عليه قرار الحكومة.
وأضاف: يجب التنويه ان تمديد القرار للعام 2021 هذا لا يعني ان ميزانية الخطة ستبقى كما هي انما فهي ستزداد تلقائيا. فمثلا القرار يلزم وزارة المعارف بتخصيص 20% من ميزانية التعليم اللا منهجي السنوية للمجتمع العربي لهذا فان تمديد القرار للعام 2021 يعني إلزام الوزارة بتخصيص هذه النسبة أيضا في العام 2021. هنالك بنود عديدة في القرار تقضي بتخصيص نسبة مئوية للمجتمع العربي تصل الى 40% أحيانا، مجمل هذه البنود تقدر بأكثر من مليار شيكل. إضافة الى ذلك طالبنا بإضافة ميزانيات إضافية جديدة للمناطق الصناعية والسلطات المحلية وغيرها. ويجب ان نؤكد ان تمديد القرار 922 هو ليس بديلا عن رصد ميزانية للخطة لمكافحة الجريمة والتي نقوم باتباع مسارا اخر لإقرارها مقابل مكتب رئيس الحكومة. وبالمقابل نحن نعمل بجد على اعداد خطة اقتصادية واسعة للأعوام 2022-2026 على ان يتم إنجازها خلال العام 2021.
[email protected]
أضف تعليق