دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار جمهوريتي صربيا وكوسوفو، القاضي بنقل سِفارتيهما إلى القدس المحتلة، مشيرةً إلى أنه "خرق صريح للقانون الدولي".
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله علي الفايز، أكد أن خطوة الدولتين تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، التي تؤكد جميعها أن "القدس الشرقية أرض محتلة، وتنطبق عليها أحكام القانون الدوليِ ذات الصلة".
ولفت الفايز إلى أن أيَّ "قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس، تعد باطلة وغير شرعية ومعدومة الأثر القانوني".
وفي وقت سابق، وصفت المفوضية الأوروبية اعتزام كوسوفو وصربيا افتتاح سفارات لدى "إسرائيل" في القدس المحتلة "خطوة دبلوماسية مؤسفة ومثيرة للشكوك".
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن موقف الاتحاد الأوروبي باعتبار "القدس عاصمة موحدة للفلسطينيين وإسرائيل ثابت"، متوقعة من "كوسوفو وصربيا التصرف بمقتضى موقفنا من القدس".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، أن صربيا تعهدت بنقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة، بالتوازي مع اتفاق كوسوفو و"إسرائيل" على تطبيع العلاقات وإقامة روابط دبلوماسية.
البيت الأبيض ذكر أن الرئيس ترامب تحدث مع رئيسي وزراء "إسرائيل" وكوسوفو مهنئاً بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، والتزام كوسوفو بفتح سفارة في القدس.
وأضاف أن "الأطراف الثلاثة اتفقت على أن هذه خطوة مهمة أخرى إلى الأمام من أجل سلام أوسع في الشرق الأوسط وبقية العالم".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لزيارة الرئيس الصربي إلى الولايات المتحدة.
وخلال قراءة ترامب لبيان حول اللقاء، معلناً فيه عن نقل السفارة الصربية في فلسطين المحتلة إلى القدس المحتلة، أظهرت المشاهد أن الرئيس الصربي مرتبك، حيث أعاد إلقاء نظرة على الاتفاق ونظر إلى مساعده، فيما اعتبره البعض "يعبر عن عدم علمه بموضوع نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة".
[email protected]
أضف تعليق