على الرغم من الاغلاق الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية مؤخرا الا ان حالات القتل والجريمة والعنف ما زالت منتشرة في مجتمعنا العربي بل وتتفاقم، د نهاد علي رئيس مركز التعددية الحضارية في أكاديمية الجليل الغربي وجامعة حيفا ورئيس قسم المجتمع العربي بشموئيل نئمان في التخنيون قال معقبا ل "بكرا": العنف في زمن الكورونا في المجتمع الاسرائيلي: أحدثت جائحة الكورونا كثيراً من التغييرات في الفضاء العام والخاص في العالم بشكل عام وأيضا في إسرائيل. منها الصحية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك تغييرات في خريطة العنف والجريمة. وفي دراسة أعدتها إدارة البحث ووحدة المعلومات والمعرفة في الكنيست تبين ان هنالك أنواع من العنف والجريمة شهدت تراجعا ملموساً في الأشهر الاولى للجائحة بينما ارتفع منسوب العنف في أنواع أخرى.
وبحسب الدراسة، كان هناك انخفاض بنسبة 18٪ في الجرائم الجنسية خلال فترة كورونا، وتم تسجيل انخفاض أكبر بنسبة 23٪ في جرائم الممتلكات. وفي قضايا الجرائم العامة التي فتحتها الشرطة، كان هناك أيضًا انخفاض بنسبة 27٪ خلال فترة كورونا. وأشارت تقارير الشرطة الإسرائيلية إلى أنها رصدت انخفاض بنسبة 45% في ملفات اقتحام البيوت وانخفاض بنسبة 7% في ملفات اقتحام المحال التجارية والمؤسسات، إضافة إلى انخفاض بنسبة 21.5% في جرائم سرقة السيارات. من الممكن فهم الانخفاض بهده الأنواع من الجريمة بملازمة الناس في بيوتها مما يقلل من حظوظ السارقين من السرقة.
جرائم العنف العائلي... ارتفاعاً ملحوظاً.
وأضاف: العنف المنزلي هو ظاهرة اجتماعية تشمل العنف الجسدي، والعنف اللفظي، والاعتداء النفسي، والاعتداء الجنسي على الغالب من الرجال ضد النساء والأطفال. في أيام الإغلاق، وجدت جميع العائلات في إسرائيل نفسها مسجونًا قسريًا في مساكنها، وربما تكون هذه الظروف قد خلقت خلفية متزايدة لهذه الظواهر. جائحة كورونا بطبيعة الحال اثرت على كل النساء في كل العالم. ونحن نعرف من التجربة أن الأزمات تؤثر أحيانا على النساء والفتيات بصورة متفاوتة ومختلفة، أو أنها تؤثر على النساء والرجال والفتيات والفتيان بصورة متفاوتة ومختلفة
وقال علي ل "بكرا": يميل العنف العائلي، ولا سيما العنف ضد المرأة، إلى التفاقم في حالات الأزمات والضغوط. في حال تفشي فيروس كورونا الحالي، هناك عامل آخر قد يؤثر على مدى انتشار ظاهرة العنف الأسري: ودلك في ظل القيود على النشاط والحركة، ونتيجة لذلك يبقى الأفراد والعائلات في منازلهم لمعظم ساعات من اليوم، دون الذهاب إلى المدرسة أو العمل أو الترفيه، يقضي أفراد الأسرة وقتًا أطول معًا، في ظل ظروف الإجهاد، وفي كثير من الحالات تعاني العائلات أيضًا من أضرار مالية، بسبب انخفاض النشاط واعمل خارج المنزل وبحسب الوثيقة التي أعدتها إدارة البحث ووحدة المعلومات والمعرفة في الكنيست وبالتعاون مع كبير العلماء في وزارة الأمن الداخلي سجلت جرائم العنف الأسري زيادة مقلقة بنسبة 12٪، وقفزت شكاوى العنف الزوجي بنسبة 31٪.
واكد ان توافق الأرقام المقلقة لزيادة عدد حوادث العنف الأسري وخاصةً ضد النساء مع المخاوف التي وجهت وزارة الأمن الداخلي في الاستعداد للأزمة. وعليه أصدر وزير الامن الداخلي تعليماته للشرطة بجمع قطع سلاح كانت في أيدي حراس الأمن الذين ذهبوا في إجازة غير مدفوعة الأجر خوفاً من استعمالها في الخلافات داخل العائلة.
في المجتمع العربي
وتابع: أثرت أزمة كورونا بطبيعة الحال على كل النساء في كل العالم. ونحن نعرف من التجربة أن الأزمات تؤثر أحيانا على النساء والفتيات بصورة متفاوتة ومختلفة، أو أنها تؤثر على النساء والرجال والفتيات والفتيان بصورة متفاوتة ومختلفة. في بلادنا وجدنا أن وجود الأسر داخل الحيز العائلي، أي بقاءها لفترات طويلة بسبب سياسات الإغلاق التي أعلنتها الحكومة، فقد أثرت سلباً في عدة مناحي، منها زيادة العنف والجريمة في الحيز العام والخاص.
وتطرق الى المجتمع العربي وقال: اما بالنسبة للمجتمع العربي في إسرائيل تفيد معطيات الشرطة الى ارتفاع طفيف نسبته 6% في المجتمع العربي وهذا أقل من المعدل على المستوى القطري (عند اليهود18%). ونحن نعتقد ان هده النتائج غير دقيقة بالمرة ودلك لصعوبة منالية الشكاوى والى استحالة ايجاد اطر بديلة للنساء والابناء خارج البيت.
وأضاف قائلا: اما قراءتنا للعائلات المرجح العنف بها أكثر من غيرها: العائلات الفقيرة حيث ان فقرها سيزداد مما يؤثر على زيادة طردية بالمشاكل والمشاحنات التي قد تؤدي للعنف وللجريمة، العائلات المعنفة التي بها الزوج (او الزوجة) عنيفا في تعامله وسلوكه، سواء كان عنفه جسديا او نفسيا. ان حجر الخصمان وبقائهما معا بشكل قصري وبدون فسحة للتخفيف سيزيد العنف الاسري بحق الزوجة والأولاد وقد امتلأت ملاجئ النساء المعنفات نتيجة لازدياد العنف في عهد الكورونا، الأزواج الشابة التي لم تعتاد بعد على بعضها بشكل كاف ولم تتأقلم الى طبائع الواحد للأخر بعد ولم يعتادوا على منعطفات الحياة خاصة اذا ما كانت الأوضاع الاقتصادية سيئة نتيجة تكاليف العرس والبيت الجديد، العائلات التي عانت من خلافات مستديمة بينها قبل عهد جائحة الكورونا وكان الخروج من البيت ملاذا لها وهروب من المواجهة. حجر هؤلاء الأزواج داخل قفص بيتي سيثير الخلافات ويصعدها وقد تصل الى العنف والجريمة.
وختاما قال: اما في الحيز العام فنرى ارتفاع هائل في حالات القتل والاعتداءات واستعمال أنواع السلاح والبلطجة ونعزو دلك لثقافة الفراغ وانفجار طنجرة الضغط الاجتماعي والبطالة والفقر وكذلك لغياب الشرطة وادرع القانون لانشغالها في تطبيق الحجر وفض المظاهرات وغيرها. بالإضافة لذلك، ومن وجهة نظر اجتماعية، هذا النوع من الحوائج يقلل من منسوب التضامن والتكافل الاجتماعي ويزيد من التفكك مما يزيد من منسوب العنف والجريمة
احتمال زيادة التوترات اكبر والحدة في ردود الفعل العنيفة ووتيرتها اكبر
وقالت نائلة عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف حول جرائم قتل النساء حيث وصلت عدد النساء اللواتي قتلن منذ بداية العام الى 11 امرأة: للأسف في ظل الازمات والطوارئ والحروب نحن نعلم وحسب شغلنا بالحقل وكما تؤكد الابحاث ان جرائم العنف والكشف عنها يزيد وهذا ما اكدته كافة مراكز الدعم وخطوط الطوارئ فكم بالحري عندما نتحدث عن الكورونا وسياسات الاغلاق والحجر والتواجد على مدار اليوم ليلا ونهارا مع الشخص العنيف المجرم الذي لا يعرف لغة يمارسها غير لغة التسلط العنف الاهانات.
وتابعت: بالطبع احتمال زيادة التوترات اكبر والحدة في ردود الفعل العنيفة ووتيرتها اكبر وبالتالي من تتواجد معه في هذه الاجواء ستعاني اكثر من جرائمه وعنفه وهذا ما كنا قد نوهنا به منذ بداية الكورونا وفرض الحجر والاغلاق بان النساء ستتعرضن في هذه الظروف لأشكال عنف مضاعفة وهذا ما ترجم من خلال الاحصائيات والتوجهات التي وصلت الى مراكز المساعدة وخطوط الطوارئ وحتى نساء حياتهن بخطر وتم تحويلهن لماوي النساء المعنفات لحمايتهن وكذلك للأسف من خسرناهن وتم سلب حياتهن خلال فترة ووباء الكورونا منذ شهر 3 حتى يومنا هذا نتحدث عن قتل وسلب حياة 10 نساء عربيات عدا عن من ادعوا انهن انتحرن ولكن حسب الاقاويل الجميع يعرف من حولهن انهن عانين من عنف مستمر مما ادى الى وضع حد لحياتهن وبكل أسف، للأسف لا مكاتب حكومية اخذت القضية بجدية ولم توضع خطط لا بالإغلاق الاول ولا بالإغلاق الثاني فقط الجمعيات النسوية هي من طرحت بدائل وحلول وطورت امكانيات لتوفير الامن والامان للنساء لتكون عنوان داعم وحاضن وقمنا في الجمعية في تطوير خدماتنا في مركز المساعدة بتطوير منصة التشات لتسهيل التواصل مع النساء المعنفات كذلك نحن بصدد تطوير تطبيق داعم بالعربي للنساء في خطر.
في بدايات الازمة لم تكن لا طواقم الخدمات الاجتماعية ولا مستشارات تطوير مكانة المرأة
وأشارت ل "بكرا": كذلك الامر بخصوص السلطات المحلية وجهوزيتها ليس فقط بالتعامل مع الوضع الصحي للبلدة في ازمة الكورونا انما اثر الازمة على النساء والعائلات ليس فقط اقتصاديا انما نفسيا وكذلك بالعنف المستشري اتجاه النساء والأطفال، الى اي مدى قامت المجالس المحلية بتأهيل طواقم خاصة في لجان وغرف الطوارئ للتعامل مع توجهات واحتياجات نساء مُعَنفّات قد توجهت للاستشارة في حالات الاغلاق، الى اي مدى تم نشر ارقام هواتف للطوارئ ومراكز المساعدة لدعم ضحايا العنف بالرغم من اننا كجمعية توجهنا بعده رسائل لرؤساء السلطات المحلية بنشر ارقام الطوارئ ولكن فقط القليل تجاوب مع مطلبنا هذا.
وأضافت ل "بكرا": حتى انه في بدايات الازمة لم تكن لا طواقم الخدمات الاجتماعية ولا مستشارات تطوير مكانة المرأة ضمن تعريف وطائف حيوية وهذا ما عاد على ذاته مرة اخرى بالإغلاق الثاني هنالك العديد من المستشارات اخرجن لإجازة بدون مقابل وكان التعامل مع الكورونا لا علاقة له بالآفات والجرائم المجتمعية التي ترتكب بحق النساء، حتى اننا توجهنا لوزير الرفاه الاجتماعي ليتعلموا من التجربة الاولى من الاغلاق وتغطية الفجوات وما هي خطتهم في ظل الاغلاق ولكن وبكل اسف لا حياة لمن تنادي كأنهم ملأوا اذانهم قطنا وطينا (توفيق زياد)
وختاما قالت: لكن نحن كجمعية مستمرات في دعم النساء ورفع قضاياهن في كل المنابر ولنقول اننا نناهض كافة اشكال العنف والتمييز في كل زمان ومكان ونرى بالإعلام شريك مركزي في المسائلة المحاسبة والمكاشفة وفي فرض خطاب يساهم في مناهضة العنف واحقاق حقوق النساء كحقوق انسان بدون تردد وبدون خوف ومحسوبيات
حالة خطيرة
الناشط الاجتماعي ومسؤول مركز امان لمكافحة العنف في المجتمع العربي قال بدوره: حالة الانتظار المزمنة لنا كمجتمع من الدولة ومؤسساتها ان تفعل شيئاً جدياً هي حالة خطيرة وتعني مزيداً من الضحايا ومزيداً من الازمه. مجتمعنا يجب ان يحسم أمره وان ينهي حالة الانتظار وأن يسلك الطريق الصعبة وهي استنفار كل طاقاته وإمكانياته الداخلية لقطع الطريق على المجرمين وأيضا التعامل بشكل عميق مع بعض جذور العنف داخله.
وتابع: مجتمع يبدأ عملية تنظيم داخلية جدية وعلى جميع المستويات هو مجتمع يستنفر طاقته وهو مجتمع وجد طريقه لكي يشكل طاقة وقوة أمام قوى العنف والجريمة داخله. ان ضعف مجتمعنا وتشتيت جهوده هو الذي يجعل الدولة تتهرب من مسؤوليتها ولذلك عملية تنظيم وفعل مجتمعي داخلي سيدفع الدولة بل ويجبرها بفعل جاد. مجتمع ضعيف هو يعني دولة متخاذلة يعني عنف وجريمة. هذه الحلقة يجب كسرها بواسطة تقوية مجتمعنا بجهد مضنٍ ولكن لا طريق الا ذلك.
[email protected]
أضف تعليق