مددت الحكومة المغربية، الخميس، حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي حتى 10 نوفمبر المقبل، وهو التمديد السابع منذ فرض هذا الإجراء الاستثنائي في 20 مارس الماضي، بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر في ختام الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن "المجلس صادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، إلى غاية 10 نوفمبر المقبل، حرصا على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19".
وأوضح البلاغ أن هذا التمديد "تمليه الحالة الوبائية المقلقة، ليس بالمملكة فحسب، بل بمختلف دول العالم".
ويسمح القرار الحكومي، بالإبقاء على الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطات لتطويق رقعة الفيروس.
وتتمثل أبرز الإجراءات في تشديد تدابير التنقل من وإلى المدن المصنفة بؤرا وبائية، وفرض غرامات مالية فورية بحق الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة، وحظر التجمعات وإغلاق الشواطئ.
حدود مغلقة
ولا تزال الحدود مغلقة في وجه المسافرين الأجانب، بينما يتم السماح لرجال الأعمال بزيارات استثنائية.
وشهد المغرب تحولا مقلقا في الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا، حيث يسجل منذ بداية اغسطس الماضي أكثر من ألفي إصابة في اليوم، وقد تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات 140 ألفا، مع أكثر من 2400 وفاة.
[email protected]
أضف تعليق