​قالت رئيسة لجنة الداخلية، عضو الكنيست ميكي حايموفيتش، اليوم الاثنين في افتتاحية الجلسة المشتركة اللجنة الداخلية ولجنة شؤون رقابة الدولة التي تبحث إجراءات عمل شرطة إسرائيل خلال التظاهرات: "نحن في خضم أزمة ثقة مصيرية بين المواطنين وبين سلطات الدولة وهذه الأزمة تتسبب في أوضاع مستحيلة لجميع الأطراف. نسعى من خلال هذه الجلسة إلى خلق الإصلاح وليس المزيد من الفوضى. من جهة تحاول الشرطة احتواء المظاهرات ومن جهة أخرى فإنها تستعمل أساليب ليس من شأنها إلا أن تزيد الطين بلة في الميدان، ابتداءً من حبس المتظاهرين في منطقة ضيقة ولساعات طويلة، ومرورا باعتقال نشطاء رئيسيين في تظاهرات الاحتجاج حتى قبل بدء التظاهرة.

رغم الوضع المستحيل الذي دفع المستوى السياسي الشرطةَ إليه، ورغم الضغط الكبير الذي مورس على الشرطة، أعتقد أن كبار ضباط الشرطة ملتزمون أولاً وقبل كل شيء بالمبادئ الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية، وأدري مما شهدت خلال مداولات اللجنة السابقة أن الشرطة تعرف كيف تستخلص العبر، وتضع الضغوط التي تشهدها جانبا وتتولى دور الشخص البالغ المسؤول".

شيلح: محاكمة ميدانية للشرطة 

وقال رئيس لجنة شؤون رقابة الدولةـ عضو الكنيست عوفر شيلاح: "لن يتم هنا إجراء المحاكمة الميدانية للشرطة لأن الكنيست لا تتصرف هكذا تجاه الشرطة التي تقوم بأصعب عمل في هذه الأيام في ظل ظروف مستحيلة، وهذا الأمر يجد تعبيرا عنه في رفض القيادة العليا للشرطة المثول هنا أمام اللجنة. من الواضح تمامًا بالنسبة لي أن هذا الوضع ناتج عن الضغط السياسي الشديد الذي يشعر به كبار ضباط الشرطة اليوم ولا يمكن فصل ذلك عن الوضع المتمثل في عدم وجود مفتش عام دائم للشرطة منذ عامين، وأعتقد أن القيادة العليا تخشى أن مثولها هنا اليوم هنا سيضر بفرصها في الترقية. هذه هي طريقة نتنياهو - إبقاء الناس في منصب قائمين بأعمال وتعريضهم لخطر الإقالة. هذا الأمر يسبب ضررا للشرطة نفسها. والفحص الذي نجريه اليوم في اللجنة هدفه طرح الأمور على الطاولة والحصول على إجابات - هذه هي الأداة لكسب ثقة الجمهور، الثقة ​التي نعلم أنها بلغت الحضيض".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]