كورونا وحكومة يمينية عاجزة تلقي بظلالها السوداء على أصحاب الاعاقات .. معطيات مقلقة ومخيفة

نضال مجدٍ جرى في السنوات الأخيرة لدعم ذوي الاعاقات وتحسين ظروفهم ودمجهم في سوق العمل الإسرائيلي حتى جاءت الكورونا التي سببت تدهور وتفاقم أوضاعهم مرفقة بحكومة يمينية عاجزة تلقي بظلال عجزها على هذه الشريحة الضعيفة، حيث ان 80٪ من العمال ذوي الإعاقة لم يعودوا إلى العمل منذ أزمة كورونا هذا ما اظهرته معطيات بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

80% من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يعودوا الى عملهم منذ بداية الجائحة

سماح جلجولي - مديره مراكز ريان المثلث الجنوبي قالت حول الموضوع ل "بكرا": الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات الأكثر تهميشا وتعرضا للتمييز حتى في الظروف العادية. وجائحة كورونا التي يواجهها العالم اليوم من شانها ان تزيد التحديات التي يوجهونها في التعليم، العمل، تلقي العناية الصحية وغيرها.

ونوهت: بالتالي على الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة صحيا، اجتماعيا ومهنيا، بالإضافة الى ذلك، يجب بناء خطة مالية واستراتيجية لتشجيع المشغلين لإعادة ذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا الى العمل من خلال تحفيز المشغلين.

وتابعت: ايضا تشجيع المشغلين الى اتاحة العمل من البيت الامر الذي يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة كونهم معرضين للخطر أكثر من غيرهم نتيجة فايروس الكورونا. وفي الوقت ذاته على الحكومة منح المساعدات المالية الإضافية لكي يستطيعوا تخطي الازمه الحالية خصوصا وانا 80% من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يعودوا الى عملهم منذ بداية الجائحة، ومن هنا اتوجه الى كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتواصل مع أقرب مركز ريان وتلقي خدماتنا التي من شانها ان تساعده في العودة الى دائرة سوق العمل.

الأشخاص مع إعاقة في أسفل القائمة

ناشط اجتماعي وصاحب إعاقة جسدية نواف زميرو بدوره قال معقبا: الانقطاع عن الحياة الاجتماعية العادية الحيوية لنا ولكل شخص عادي، أدى الى ضغوط نفسية شديدة أضيفت لحزمة الالام والمعاناة بسبب الإعاقة وهذه العزلة القهرية الموجودين فيها حتى الان، نتيجة الحجر والتوصيات الحثيثة بعدم احتكاكنا مع الاخرين لئلا نصاب في الكورونا، بالإضافة الى ذلك انا شخصيا لجأت الى العمل من البيت حيث يجب خلال عملي وهو في مجال حقوق الاعاقة الالتقاء بالمتوجهين ولكن الأوامر حالت دون ذلك واضطررت الى اقتناء معدات بعالم الحاسوب لكي أستطيع الاستمرار بالعمل عن بعد.

وأضاف: هنالك عوائق كثيرة رفعت من وتيرة ومستوى المعاناة وهي انقطاع بعض العلاجات والخدمات والرعاية الصحية، بسبب الاغلاق واغلاق من المراكز الخدماتية. والامر الخطير أيضا لدينا مخاوف وقلق كبير ان السلطات المسئولة لا تهتم كثيرا في الأشخاص مع إعاقة بل بالعكس أصدرت وزارة الصحة وثيقة خطرة بشأننا سلم الأوليات في استعمال الأجهزة التنفسية عند نفاذها وكثرة مستخدميها ووضعت الأشخاص مع إعاقة في أسفل القائمة حكمت علينا بالموت واستهترت في اهميتنا داخل مجتمعاتنا وهذا الامر مقلق جدا. وعند اغلاق مجال الطيران أدى الى عدم دخول الاف العمال الأجانب في مجال الاعتناء بالمرضى والأشخاص مع إعاقة والمسنين وهذا أدى الى نقص كبير في هذا العمل وأيضا استغلال بعض المكاتب للوضع ورفع الأسعار بصورة كبيرة.

حكومة يمينية

%80 من ذوي الإعاقة لم يتم إرجاعهم لأماكن عملهم ، هل هذا من قبيل الصدفة ، أم السبب لذلك الحكومة اليمينية المتطرفة، سياسيا ، طبقيا، اقتصاديا واجتماعيا وقوميا، في السنوات الأخيرة شهدنا عدة نضالات لذوي الإعاقة ، (لأصحاب التحديات )، ونظمت هذه المظاهرات من أجل تحقيق مطالب عينية واضحة محقة وعادلة :- تحسين ظروف معيشة ذوي الإعاقة دمجهم في سوق العمل إتاحة الخدمات لهم ، وإتاحة وصولهم للمؤسسات المختلفة ، بلديات، سلطات محلية، مدارس، عيادات مرضى، المكاتب الحكومية المختلفة ومنذ الأشهر الأولى لسنة 2017 يخوضون نضالا عنيدا محقا ومتواصلا لرفع مخصصات العجز ومساواتها بالحد الأدنى للأجر أي 5300 ش ج، الحكومة تتبع سياسة التهميش والمماطلة وتجاوبت مع عدد ضئيل من مطالب ذوي الإعاقة ولكنها في نفس الوقت لم تحترم باقي تعهداتها، ولا تنفذ اتفاقية المراحل، النبضات والحكومة تتلكأ عمدا بتنفيذ وعودتها، ولعل خير دليل على ذلك عدم التزامها البدء بدفع الزيادة للمخصصات اعتبارا من شهر 1/2020، فقط اليوم 13/10/2020 صادقت الحكومة على دفع العلاوات وطبعا سيتم هذا الأمر بعد مصادقة الكنيست.

وتابع: بخصوص دمج ذوي الإعاقة بسوق العمل يوجد قانون لذلك ولكن لا ينفذ بالشكل اللائق فنسبة ذوي الإعاقة المندمجين بسوق العمل في المجتمع اليهودي تتجاوز ال %69، بينما في المجتمع العربي نسبتهم لا تتجاوز ال-%25، وهذه النسبة تشمل ذوي الإعاقة المندمجين في مشاغل العمل المحمية.

ذوي الإعاقة أول من تم إخراجهم من سوق العمل وآخر من سيتم إرجاعهم

ونوه: بلا شك أن هذه الشريحة ضعيفة ومستضعفة وليست في رأس سلم أولويات الحكومة الرأسمالية النيو ليبرالية المتطرفة سياسيا طبقيا اقتصاديا واجتماعيا وقوميا، ففي الموجة الأولى لتفشي فايروس كورونا تم إخراج مئات الآلاف لإجازة بدون راتب وتم إقالة مئات الآلاف، ومن ضمن هؤلاء ذوي الإعاقة، ونفس الأمر تكرر في الموجة الثانية لتفشي الجائحة.

وأضاف موضحا: بكلمات أخرى ذوي الإعاقة أول من تم إخراجهم من سوق العمل وآخر من سيتم إرجاعهم، إذا رجعت أصلا الأماكن التي عملوا بها لفتح أبوابها مجددًا، والحكومة لا يعنيها الأمر ونصب أعين الحكومة وفي زاوية رؤيتها حيتان رأس المال والبنوك، وبسياستها هذه تغني الأغنياء على حساب الفقراء.

وختاما قال: بالمناسبة لا بد من الإشارة إلى أن عدد ذوي الإعاقة بالبلاد يبلغ قرابة 880000، وعدد ذوي الإعاقة المعترف بهم من قبل مؤسسة التأمين الوطني ويتقاضون مخصصات عجز هو 235000 ونيف وهذا معناه قرابة %4.7 من مجمل السكان. وحسب المعطيات الرسمية %95 من ذوي الإعاقة يعيشون تحت خط الفقر، وعدم إرجاع ذوي الإعاقة لسوق العمل سيزيد ويعمق معاناتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.