تسجيل أول دعوى امام القضاء الفلسطيني بمواجهة المستوطنين

في سابقة هي الاولى تقدم بها مواطن فلسطيني عن ما وقع على ممتلكاته من اعتداءات المستوطنين وإتلافها والتسبب لهم بفعل ضار، تقدم المواطن بدعوى مطالبة بالتعويض عما لحق بمنزله قيد الإنشاء وأرضه في منطقة نابلس ضد مستوطن معروفا له مقيما بأحد مستوطنات المنطقة.

جاءت هذه الدعوى في إطار الاستجابة لقرار الحكومة الفلسطينية في نهاية العام الماضي 2019 القاضي بدعوة متضرري جرائم المستوطنين بالتوجه للقضاء الفلسطيني ملتمسين العدالة في مواجهتهم.

جدير بالذكر ان طلب التعويضات ينحصر بالأفعال الواقعة عن المنقولات والاضرار الواقعة على الاموال عموما دون طلب التعويض عن اغتصاب الارض الفلسطينية الذي ينبغي الخلاص منه في اطار تحرير الارض طوعا أو قسرا وهي القضية الوطنية الفلسطينية الاصلية المدعومة بقرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في نهاية حكم الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما الذي يحمل الرقم 2334 والقاضي بعدم شرعية الاستيطان بما فيه الاستيطان في القدس الشرقية.

وحسب خبراء قانونيون فان الدعوى امام القضاء الفلسطيني مقبولة قانونا وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص، كون الضرر واقع على الارض الفلسطينية والفاعل بوصفه اجنبي عن هذه الارض هو مرتكبها ويتحمل مسؤولية التعويض وفقا للقواعد القانونية الفلسطينية والمقارنة في العالم اجمع.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتيه اصدرت قرارات خاصة بملاحقة المستوطنين حاملي الجنسيات الاجنية لملاحقتهم عن جرائمهم امام محاكم تلك الدول التي يحملون جنسيتها، الى جانب قرار بملاحقة الشركات الاجنية العاملة في المستوطنات الامر المخالف للقانون الدولي وفقا لقاعدة البيانات المنشورة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي شركات معروفة العناوين وموثقة الانشطة التي تورطها بالمسؤولية الجزائية والمدنية عن افعالها المخالفة للقانون علما بانها شركات متعددة الجنسيات.

كما ان المؤسسات الفلسطينية وشركائها من مؤسسات حقوقية دولية تملك قواعد بيانات وأدلة دامغة على مسؤولية المستوطنين عن افعالهم الاجرامية ومسؤولية المستوى السياسي في دولة الاحتلال ايضا، الامر الذي من شانه ان يخدم هذا التوجه القانوني على كافة المستويات المحلية والدولية وامام محكمة الجنايات الدولية.

فردية 

في معرض حديث، محامو الادعاء في القضية المسجلة اليوم امام محكمة بداية نابلس قالوا ان هذه دعوى فردية غير متعلقة بالحق الجمعي للشعب الفلسطيني، وبأن قانون أصول المحاكمات المدنية يؤهل القضاء الفلسطيني من حيث الاختصاص وان إمكانية التبليغ متاحة ومنها التبليغ بواسطة النشر بالصحف، وان أمر تنفيذ القرارات القضائية بحق المستوطنين ممكنة وسيتم الاعلان لاحقا عنها حيث نتدرج في اطار احكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات العلاقة.

وأكد وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة، دعم الحكومة للمواطن الفلسطيني المتضرر من جرائم المستوطنين بامكانية توجهه لقاضيه الطبيعي الفلسطيني للانتصاف من الاضرار الواقع عليه جراء اعتداءات المستوطنين، ومؤكدا ان ذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الارض المحتلة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

معربا ان الحكومة ستقوم بتقديم العون بالتمثيل القضائي والمساعدة القانونية للمتضررين .

يذكر ان القيادة الفلسطينية سبق لها الإعلان على لسان رئيس دولة فلسطين عن التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الأخر في بداية العام الجاري على خلفية ما سمي بخطة الضم وما تبعها من إجراءات احتلالية على الارض.