أكدت السلطة الفلسطينية على لسان وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أن قرارها عودة العلاقات مع إسرائيل، جاء بناءً على رسالة وصلت اليوم من قبل تل أبيب، أكدت التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وفيما يلي نص الرسالة:

"سيدي العزيز، بخصوص رسالتك المؤرخة في 7 أكتوبر 2020 ، ذكرت إسرائيل سابقًا أن الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية تستمر في تشكيل الإطار القانوني القابل للتطبيق الذي يحكم سلوك الطرفين في الأمور المالية وغيرها.

لذلك، وفقًا لهذه الاتفاقيات، تواصل إسرائيل تحصيل الضرائب للسلطة الفلسطينية. لسوء الحظ ، فإن السلطة الفلسطينية هي التي قررت عدم تلقي هذه الأموال المجمعة من إسرائيل".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، قال اليوم الثلاثاء: "إن مسار العلاقة مع إسرائيل، سيعود كما كان".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات، التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا"، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان".

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في أيار/ مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر، أن تبدأ في تموز/يوليو الماضي.

وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني، واستلام أموال المقاصة من إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مالية كبيرة، حيث أصبح موظفو السلطة، يتقاضون رواتبهم بنسبة 50%، منذ أيار/ مايو الماضي.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]