اكرم حسون : ثقتنا عالية بالمحكمة بان تضع حد لسن قوانين عنصرية وغير عادلة

استمعت المحكمة العليا اليوم ، الثلاثاء، بهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، إلى الطعون المقدمة ضد "قانون القومية" الذي صادق عليه الكنيست قبل أكثر من عامين.

واستمع القضاة إلى 15 التماسا ضد القانون الذي يعتبر أساسيا، أي أنه قانون دستوري في إسرائيل، وهو القانون الذي يقضي بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.

15 محامي امام 11 قاضي

عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع عضو الكنيست السابق اكرم حسون الذي قال:" كنت اول من التمس الى المحكمة العليا ضد قانون القومية، لدينا العديد من الطلبات، منها تغيير بنود ، التي تضر بالمواطن غير اليهودي في دولة إسرائيل، عربا وغير العرب، اليوم كان هنالك نقاش ديمقراطي وحوار بين الـ 15 محامي الملتمسين باسم عدة شخصيات وجهات ، منها جمعيات ومؤسسات، اما طاقم من القضاة المكون من 11 قاضيا، واستمعوا الى جميع الآراء ، وننتظر ادعاء الحكومة والكنيست ، وبعدها سيكون هنالك رد من قبل جميع الملتمسين على هذه الأمور، في نهاية الامر المحكمة ستقرر ماذا ستفعل بمصير هذا القانون، الذي يشتم منه رائحة العنصرية بالنسية لنا، ونحن لن نقبل ابدا الا ان نكون مواطنين متساويين من ناحية حقوق في دولة إسرائيل".

اللجوء الى النضال السياسي والجماهيري

وأضاف النائب السابق: "املنا كبير بان محكمة العدل العليا، وهي المكان العادل في إسرائيل، والعنوان لكل مواطن يشعر بالتطرف أحيانا من بعض أعضاء الكنيست المتطرفين، او الأحزاب التي تسن قوانين لا تتمشى مع المساواة والديمقراطية في إسرائيل.
انا اؤمن بمحكمة العدل العليا ، براي اذا رات المحكمة بانه هنالك إمكانية قانونية تسمح لها ان تلغي بعض الأمور ، فسوف تفعل ذلك، واذا القانون لم يسمح لها ، والكنيست لن تمنحها هذ الامكانية ، فنضالنا سيكون سياسي وجماهيري وننجح بالتغلب على قرارت الحكومة ونستغل الديمقراطية من اجل احداث التغيير قدر الإمكان، هذا يتطلب منا وحدة صف بين الجميع ، لان هذا القانون يضر بالجميع وليس فئة معينة بالمجتمع الإسرائيلي".

واختتم: "بعد ان أجرينا مظاهرة في تل ابيب بمشاركة 130 الف شخص، معظمهم أيضا يهود، أتوا للتضامن معنا، إضافة للعرب، لان المجتمع الإسرائيلي يريد الخير للمواطنين والمساواة والعدل والمواطنة والشراكة الحقيقية بين جميع المواطنين، ولكن هنالك أعضاء كنيست الذين اقروا هذا القانون ، بمعنى اخر هذا اجحاف ، لذلك امل من المحكمة ان تقوم بتغيير بعض الأمور ووضع حد لسن قوانين عنصرية وغير عادلة لبعض المواطنين".