أكد رئيس نقابة المحامين في اسرائيل، المحامي آفي حيمي على ضرورة شمل المحاكم والجهاز القضائي ضمن الاغلاق الشامل في البلاد.

ووصف محامون، ان عدم شمل الجهاز القضائي بالاغلاق، بالخطوة الفاشلة لانه سيشكل الخطر على افراد عائلات المحامين والقضاة - على حد اعتبارهم-.

وقالت المحامية نورين ناشف لـبكرا: نحن أمام تضارب بين الصحة من جهة، وحرية العمل وغيرها من جهة ثانية . ان وباء كوفيد-19 دون شك له أثر كبير على الجميع فردا فردا ونحن أمام حالة خطر صحي عالمي يثير العديد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

وتابعت: الاغلاق الشامل يشمل اغلاق كافة المؤسسات التعليمية، المحلات التجارية، المطاعم وأماكن العمل باستثناء الوظائف الحيوية وباستثناء المحاكم.

وأوضحت ان: تأجيل القضايا بهذة الفترة بسبب فيروس كورونا هو لتقليل فرص العدوى بين المواطنين، يشمل القضاة والمحامين والعمال وأبناء عائلاتهم وهم كسائر المواطنين المتضررين بسبب فيروس كورونا والظروف الصعبة .يجب مراعاة المخاطر المحتملة وانتشار الفيروس في المحاكم وعدم مزاولة المحاكم كالمعتاد بسبب الاغلاق الشامل وانتشار الفيروس رغم التاثراث والظروف الصعبة.

واختتمت حديثها: وينبغي النظر بعناية في السير بالاجرءات القانونية وقيام كل الجلسات بل يجب تحديد اولوياتها وعدم حصر الاغلاق في اماكن معينة و هناك وسائل إيصال بديلة متاحة للبث في الجلسات .

اغلاق تام 

وبدوره، قال المحامي فادي زعاترة لـبكرا: انا مع الاغلاق التام لجميع المرفقات ، ومع اغلاق المحاكم الا للضرورة اللتي يجب فيها اتخاذ قرارات مصيرية او جنائية ، ان الاستمرار بالعمل في الجهاز القضائي يمكن ان يضع الاطراف في خطر وبالاخص المحامين والاطراف في القضية حيث انهم يكونون في نفس المكان ولوقت متواصل .

وشدد على ان: انا مع اقفال المحاكم بالوقت الراهن وحتى القرار على طريقة للرجوع الامن الى الحياه الطبيعية .

وأنهى حديثه: لا يمكن ان تضمن في المحكمة عدم التشاور بين المحامي والموكل ، ولا يمكن للاطراف المشاورة بخصوصية بدون التقرب من بعض مما يجعل عدم انتقال العدوى مستحيلا .

من أجل الأولاد

وقالت المحامية أميمة حامد لـبكرا: هنالك اهمية لانجاح الاغلاق التام في البلاد من اجل تخطي افة الكورونا وابقاء الجهاز القضائي خارج هذا الاغلاق سيكون سبب في تاخر الخروج من الازمة. لا يعقل ان يكون الاولاد في البيت والاهل ينتظمون في العمل من خلال الاحتكاك باشخاص وزبائن ويعودوا الى الاهل والابناء في نهاية المطاف.

واختتمت كلامها: باستطاعه الجهاز القضائي تحمل الاغلاق الكامل لمدة اسبوعين بدون المساس بحقوق المتقاضين من خلال اعطاء قرارات في الطلبات المستعجله وعقد جلسات عن طريق الفيديو.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]