الاغلاق الرابع يقدر بـ 3.5 مليار شيقل للأسبوع وتجديده في اذار وارد

في الوقت الذي يعاني منه المجتمع العربي خصوصا أصحاب المصالح التجارية اثر الاغلاق الرابع وعواقبه خصوصا في ظل عدم وجود خطة حكومية شافية عدا عن وعود واهية حول إعطاء مبالغ هزيلة كمساعدة للمواطنين رجّح خبراء في جهاز الصحة الإسرائيلي، أن يتم فرض إغلاق رابع لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، في آذار/ مارس المقبل، إذا لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بمعايير رفع القيود والخروج من الإغلاق المشدد الذي مددته اليوم لينتهي في الأول من شباط/ فبراير المقبل ، الامر الذي سيثقل على المواطن العربي خصوصا وان نسبة البطالة في ارتفاع كما يكلف الاغلاق الرابع مليارات الشواكل.

المشهد الاقتصادي الصعب مستمر والحكومة تعتمد الحلول المتخبطة

الخبير الاقتصادي ومستشار الأوراق المالية هاني نجيب حاج يحيى رأى ان المشهد الاقتصادي الصعب مستمر وان الحكومة تعتمد الحلول المتخبطة والسهلة لمواجهة جائحة كورونا دون اي تخطيط مسبق وخطة اقتصادية جدية جديدة تمكنها ان تأتي بالفائدة على المصالح التجارية. وتابع: اسهل ما يمكن اتخاذه هو الأغلاق الكامل والشامل دون الأخذ بعين الاعتبار انه تم اغلاق أكثر من 25% من المصالح التجارية بشكل عام وكذلك توجد اكثر من 20% من المصالح التجارية الأخرى التي ترزح تحت وطأة الاغلاق والمسألة مسألة وقت ومدة قصيرة

وأوضح قائلا: من الواضح للجميع ان الحلول التي اعتمدتها الحكومة سابقاً لم تؤت أكلها ولم تفي بالحد الأدنى للنهوض بالمصالح الاقتصادية والمؤسف في الأمر انها مستمرة بنفس النهج على الرغم من التغيرات الاقتصادية الصعبة المستمرة واعتماد الاغلاق التام كحل بين الفينه والاخرى لمواجهة جائحة كورونا يبقى في خانة ابر تخدير ليس اكثر وتقدر خسارة اقتصاد الدولة بأكثر من 10 مليارات شيكل لفترة عشرة أيام.
وأسهب: ففي مناطق معينه ليس بالضرورة استعمال الاغلاق ولكن الامر يتم لأسباب سياسية ويتم فرضه على الجميع. ويجب الاخذ بعين الاعتبار اننا موجودون في فترة انتخابات مما سيزيد التعامل مع الموضوع اكثر سياسياً وليس بشكل موضوعي من اجل خدمة الصالح العام والمصالح الاقتصادية.

ونوه: بما ان الوسط العربي موجود بحالة الطبيعة بوضع اقتصادي صعب فأن الأغلاق سيعمق الازمه الاقتصادية اكثر واكثر وللأسف ستعلن كثير من المصالح التجارية عن اغلاق ابوابها وسيخرج الكثير الى دائرة البطالة وسيكون من الصعب جداً استيعابهم من جديد نظراً لعدم وجود خطه اقتصاديه جديه في هذا الموضوع للمدى القصير ولا للمدى البعيد.

ضرر الاغلاق الثالث اكتر من الثاني ويقدر ب 3.5 مليار شيقل للأسبوع

الاقتصادية ومستشارة العائلة منار عمارية نفاع قالت ل "بكرا" في هذا السياق: بنك إسرائيل يقدر ان ضرر الاغلاق الثالث اكتر من الثاني ويقدر ب 3.5 مليار شيقل للأسبوع وذلك بسبب التشديد وتمديد الاغلاق حتى نهاية الشهر الحالي.

وتابعت: ان اغلب الشركات التي تعطي خدمة عبر الهاتف متحضرين للعمل عن بعد وباقي الشركات وأماكن العمل أيضا متحضرين للأغلاق وللعمل عن بعد: والملفت للأنظار ان في هذا الاغلاق اغلب المطاعم اعتمدت خدمت الإرساليات راينا ارساليات للملابس ايضا كتير من أصحاب المصالح العرب في الاغلاق الثالث كانت جاهزة وعملت على فتح صفحة تجارية عبر صفحات تواصل الاجتماعي الفيسبوك \انستغرام او بنت تطبيق عبر الهواتف النقالة لبيع منتجاتها ان هذه الحلول طبعا تساعد أصحاب المصالح وتزيد من مدخولهم ولكن للأسف هذه الحلول لم تخفض من نسبة البطالة في الوسط العربي حتي الان نسبة البطالة في الوسط العربي هي الأكبر وتتعدي ال 40%

ونوهت عمارية ل "بكرا": ان الاغلاق من شهر 3 حتى الان أصاب السياحة الداخلية وأيضا السياحة الخضراء وأيضا الايدي العاملة في المطاعم والفنادق وأيضا عمال البناء رغم ان هذا المجال حيوي ولكن مشكلة البعد والتأشيرات صعبت الأمور، بالرغم من كل التغيرات والتجديدات والتكنلوجيا والديجيتال الذي حدث في زمن الكورونا الي انه المجمع العربي الأكثر متضررا

وأوضحت قائلة: يوجد عدة أسباب للازمة في الوسط العربي منها: الصعوبة في إيجاد بدائل وفرص عمل وأيضا لا يوجد اشخاص ذو مهنية كافية في المجالس والبلديات للمطالبة بالدعم والميزانيات الازمة لبناء مخطط محلي لكل منطقة وهذا بسبب عدم وجود ميزانيات كافية للسلطات المحلية من الاساس! ولا ننسى الازمة السياسية والتحضير للانتخابات في الشهر المقبل وهو السبب الرئيسي، نأمل ان بعد الانتخابات يكون مخطط واضح لكل المناطق العربية وميزانية كافية لهذا

وختاما قالت: يتطلب الامر من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ان تعمل جاهدة من اجل الحصول على حلول لازمة البطالة أي الازمة الاقتصادية بالمجتمع العربي بالإضافة الى موضع العنف الذي لا يقل أهمية.

نرى خطه اقتصاديه واضحة للتعافي

وقال فادي رباح المستشار والخبير الاقتصادي ل "بكرا": جراء الاغلاقات المستمرة والمتتابعة الواحدة تلو الاخرى بفوارق زمنيه لا تتعدى الشهر لم تسنح لأصحاب المصالح التي اغلقت ابوابها بشكل كامل او تلك الشريحة العمالية الشابة التي فقدت عملها أن تقوم بعمليه تجديد عملها والعودة الى نشاط اقتصادي ولو حتى القليل هاتين الفئتين ادخلوا رغم عنهم لحاله من الشلل الاقتصادي وعدم المقدرة على تحصيل أي مدخول يذكر، فنتيجة لذلك أصبحت هذا الفئات عبء على فئات مجتمعيه اخرى أو غرقت في قاع الديون المالية للبنوك أو دخلت في دهاليز السوق السوداء حدث ولا حرج.

وتابع: نحن كرجال اقتصاد لا نرى خطه اقتصاديه واضحة وموجة لهم، أنما كما هو ملحوظ الحكومة لم ولن تقوم بوضع خطه انقاذ مخصصه لهم ويستدل من التحليلات الاقتصادية الانيه انها ستترك الامور لمرحله أن يتعافى الاقتصاد لوحده ما بعد انتهاء أزمه كورونا.

واردف ل "بكرا": فئات أخرى من اصحاب المصالح التي استطاعت أن تلائم نفسها للوضع الحالي وقسم منها نجح نجاح باهر بل وزادت مدخولاته وأرباحه هذه الفترة ولكن القسم الكبير منها يتدحرج وبالكاد ينجح في ابقاء مصلحته على قيد الحياة، وبالنهاية أما سيغلق مصلحته او يقوم ببيعها او يعود لنشاطه الطبيعي ما بعد الازمه. فئة اخرى ضمنت المدخول الشهري اما من مؤسسه التأمين الوطني واما منح من ضريبة الدخل، هذه الفئة استطاعت أن تلائم نفسها وأحدثت تغييرات في نمط الحياة والتصرفات الاستهلاكية ونجحت في الصمود بشكل محترم.

هنالك فئات في المجتمع تضررت بشكل كبير ودمرت من ناحية اقتصادية وهنالك منها من استفاد وهنالك من بقيت كما هي بحسب موقعها في البنية الاقتصادية. الشيء الوحيد المؤكد أن الدولة تعتبر كل ما جرى من أضرار اقتصاديه وغيرها هي أزمه زمنيه قصيره وبالنهاية ستنتهي لتنتقل الى مرحله تعافى سريع يعوض هذه الخسارات في الناتج الاقتصادي القومي وذلك بحسب المستشارين وخبراء الاقتصاد التابعين للحكومة. ننوه أنه هنالك خبراء اقتصاد أخرين لهم رأي اخر ويدعون أن فتره التعافي ستستمر لسنين طويله تاركه ورائها الكثير من الأزمات والتحديات على انواعها اقتصادية واجتماعية وحتى سلوكيه نفسيه.