عمم الناطق بلسان الشرطة بيانا على وسائل الإعلام اشار من خلاله إلى أنّ: في الوحدة القومية للتحقيقات في الاحتيال "لاهاف"، تم الانتهاء من تحقيق مكثف، شمل عددًا من القضايا التي تنطوي على تشغيل شبكة من الكليات، والتي تقدم خدمات وأطرًا في مجال التعليم، في عدد من السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: كشفت تحقيقات الشرطة في الواقع عن ثقافة الرشوة الفاسدة التي انتشرت على مدى سنوات في السلطات المحلية في مجالات التعليم والتدريس.

وأوضح: بعد انتهاء التحقيق، تم التأكيد أن هنالك بنية تحتية للأدلة المزعومة، ضد أكثر من 30 مشتبهًا متورطًا، بمن فيهم مسؤولون منتخبون - رؤساء مجالس ونوابهم، موظفون عموميون ومسؤولون في السلطات ، إلى جانب المقاولين ورجال الأعمال.

واسهب: تم إجراء التحقيق في ياهف لاهاف 433 ، بالتعاون مع ضابط تقييم تحقيقات تل أبيب في مصلحة الضرائب، سلطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة النيابة العامة المركزية.

وقال: في 15 يونيو 2020، مع انتهاء تحقيق سري استمر عدة أشهر  تم اعتقال واحتجاز المشتبه بهم المتورطين في القضية وتفتيش العديد من الساحات. كجزء من التحقيق، تم اعتقال 16 مشتبهاً واستجوابهم وجمع رسائل من مئات الأشخاص المتورطين - مشتبه بهم وشهود ، ومصادرة اقتصادية ، بلغ مجموعها عشرات الملايين من الشيكل.

واكمل: أثناء التحقيق ، تراكمت أدلة على شكوك حول قيام مالك الشبكة بانتظام وعلى مر السنين بتحويل مدفوعات رشوة لشخصيات عامة في مختلف المجالس المحلية، إما بملايين الشيكل نقدًا أو نقدًا، مثل تعيين شركاء وتعيينات وهمية، لضمان استمرار الميزانية والمشاركة وتشغيل الشبكة في المناطق التي يتم فيها تحويل المدفوعات إلى الشخصيات العامة.

المشتبه بهم 

ومن بين المشتبه بهم الذين وُجدت ضدهم أدلة إثباتية مزعومة لإثبات الجرائم، كما ذكر ، شخصيات عامة في السلطات المحلية ، بما في ذلك:

وسام فايز عمر، رئيس مجلس طوبا زنغرية - تم وضع أساس أدلة كاف لارتكاب جرائم تلقي الرشاوى والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

رئيس مجلس طوبا زنغرية (سابقًا) حسين هيب - تم وضع أساس أدلة كاف لارتكاب جرائم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والجرائم بموجب قانون ضريبة الدخل.

 طور رئيس مجلس الكعبة ، رافع حجاجرة، أساسًا كافيًا للأدلة لارتكاب جرائم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة.

وضع نائب رئيس مجلس الكعبية، مدين أبو سويد ، أساسًا كافيًا للأدلة لارتكاب جرائم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

رئيس مجلس بسمة طبعون رائد زبيدات - تم وضع أساس إثبات كافٍ لارتكاب جرائم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والجرائم بموجب قانون ضريبة الدخل والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

عضو مجلس بسمة طبعون محمد زبيدات - تم وضع أساس إثباتي كافٍ لارتكاب جرائم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والجرائم بموجب قانون ضريبة الدخل والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

رئيس مجلس شبلي منير شبلي - تم وضع أساس استدلالية كاف لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

مساعد رئيس مجلس شبلي، رأفت مكتران - تم وضع أساس استدلال كافٍ لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

رئيس مجلس عرعرة (في النقب) نايف أبو عرار - تم تشكيل قاعدة إثبات كافية لارتكاب جرائم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

نائب رئيس مجلس عرعرة (في النقب) علي أبو جياد - تم وضع أساس استدلال كافٍ لارتكاب جرائم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل .

رئيس مجلس زرزير أمير مزاريب ، تم تشكيل قاعدة استدلالية كافية لارتكاب جرائم الشروع في الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وضع المفوض الوطني لقطاع البدو بوزارة التربية والتعليم ، د.محمد هيب ، قاعدة إثبات لارتكاب جرائم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

وقال البيان أنه: يُحال ملف التحقيق إلى مكتب المدعي العام بالمنطقة المركزية لمراجعته والبت فيه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]