مع وصول الديمقراطيين الأميركيين إلى سدّة الحكم على صعيد الرئاسة ومجلسي الكونغرس النواب والشيوخ، يفتح، مجددا، موضوع طبيعة العلاقة بين الحزب الديمقراطي والملف الفلسطيني الإسرائيلي وفي الجوهر منه المسألة الاستيطانية، خاصة بعد أن استخدمت الإدارة الديمقراطية في أواخر أيام إدارة أوباما في كانون الأول 2016 امتناعها عن التصويت حول قرار مجلس الأمن بعدم شرعية المستوطنات، في موقفٍ تم اعتباره متغيرا مهما غير مسبوق في السياسة الأميركية إزاء المسألة الاستيطانية، هذا الموقف لقي شجبا من قِبل الحزب الجمهوري وكذلك بعض أعضاء من الحزب الديمقراطي، حيث اعتبر هؤلاء أن امتناع إدارة أوباما بالتصويت على مشروع القرار ما أدى إلى تمريره معاداة للحليف الاستراتيجي الإسرائيلي.
قبل ذلك، وفي العام 1991 أصرّ الرئيس الأميركي الجمهوري الأسبق جورج بوش الأب، على تجميد الاستيطان كشرط لمنح إسرائيل صفقات قروض بقيمة 10 مليارات دولار، وقد هاجم هذا القرار الحزب الجمهوري وكذلك أعضاء من الحزب الديمقراطي خاصةً هؤلاء المرشحين لانتخابات الرئاسة للعام 1992، ومن المعروف أن بوش الأب لم ينجح في تمديد رئاسته لولاية ثانية، وكان أحد أسباب ذلك يعود إلى موقف اللوبي الصهيوني وعقابه على القرار المشار إليه.
الجانب الفلسطيني وأثناء مفاوضات أوسلو العام 1993 ضغط بقوّة على الرئيس الديمقراطي كلينتون لمعالجة مسألة المستوطنات إلّا أنّه مع ذلك أصرّ على وضعها في إطار قضايا الحل النهائي، ما مكّن إسرائيل من خلق حقائق على الأرض، ومع أن الحزب الديمقراطي قد أدان خطة الضم التي أعلنت عنها إدارة ترامب في سياق صفقة القرن إلّا أنّ هذه الإدانة تم تبريرها في سياق الرؤية الأميركية للحفاظ على أمن الدولة العبرية.
النشطاء التقدميون في الحزب الديمقراطي حاولوا وصف الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بالاحتلال في برنامج الحزب الديمقراطي لانتخابات 2020، إلّا أن غالبية أعضاء الحزب امتنعوا عن هذا التوصيف وتجاهلوه تماما رغم دعم منظمة «جي ستريت» اليهودية الأميركية الليبرالية لوصف الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بالاحتلال.
ومع أن الجانب الفلسطيني رحّب بتصريحات القائم بأعمال السفير الأميركي بالأمم المتحدة ريتشاريد ميلز في مجلس الأمن قبل أيّام، إلّا أنّ ميلز الذي أيّد حل الدولتين برّر تأييده بضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية، متجاهلاً أي حديث حول المسألة الاستيطانية رغم دعمه لحل الدولتين دون اعتبار أن العملية الاستيطانية بحد ذاتها عقبة أساسيّة أمام هذا الحل.
لذلك كله، عندما تعتزم حكومة نتنياهو التقدم بخطة مقترحة لإدارة بايدن حول البناء الاستيطاني في الضفة الغربية حسب صحيفة «إسرائيل اليوم» فإنها بذلك تسعى إلى دعم هذه الإدارة ومن خلفها الحزب الديمقراطي لخطة الضم الترامبية، ربما بتوصيف وأسماءٍ أخرى إلا أن الدعم الأميركي في هذه الحالة قد يمر بهدوء ودون احتكاك بين الإدارتين، وذلك رغم القلق الإسرائيلي من أن عددا متزايدا من أعضاء الحزب الديمقراطي قد يشكلون عقبة أمام إقدام إدارة بايدن على اعتماد الاقتراح الإسرائيلي، بالنظر إلى وصول عدد متزايد من التقدميين لعضوية الحزب الديمقراطي في المجلسين في الآونة الأخيرة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]