أكد د. حنا عيسى أستاذ القانون الدولي لموقع بكرا على أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية وقال أهمية القرار يكمن بأن هناك ولاية جغرافية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام 67 لافتا الى أنها خطوة تمهيدية للتأكيد على ان دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية تتمتع كباقي الأعضاء في الواجبات والحقوق كاملة إضافة لاعتراف محكمة الجنايات الدولية بالتوصية التي صدرت عن الجمعية العمومية 29-11-2012 تؤكد على ان دولة فلسطين غير عضو في الأمم المتحدة.
وأشار الى ان أهمية القرار يكمن في فتح المجال امام المحكمة لملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين لكن هذا بحاجة لاتخاذ خطوات.
وقلل عيسى من أهمية تصريح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبيت من ان المحكمة الدولية تفتقد الى الصلاحية ولا وجود لشيء اسمه دولة فلسطينية واعتبره خطوة إعلامية فقط وقال ان قضية المحاكمات والإجراءات تتطلب ان تجتمع المحكمة البدائية مرة أخرى وأن تقرر في ثلاث خطوات وهي "هل سيتم فتح تحقيق هل انتهى التحقيق هل يستمر التحقيق؟".
ولفت عيسى الى ان أي دولة ترفع قضية ضد دولة يجب ان تكون الدولة الأخرى عضو في محكمة الجنايات وفلسطين عضوا فيها بينما إسرائيل غير عضو, وفي هذه الحالة يجب على مجلس الأمن ان يصدر قرارا برفع قضية ضد إسرائيل والسؤال هل مجلس مستعد لذلك بالطبع لا, علما ان امريكا أعلنت أنها تأسف لقرار المحكمة مما يؤكد ان أمريكا لا تريد فتح تحقيق بهذا الاتجاه خوفا من ملاحقة جنودها في حربها على أفغانستان والعراق.
[email protected]
أضف تعليق