شأنها شأن برامج عديدة تم تمريرها في الحكومة الإسرائيلية بهدف دعم فئات وشرائح مستضعفة الا انه لم يتم تنفيذها على ارض الواقع، الخطة لمنع العنف ضد النساء تم المصادقة عليها قبل أعوام وبالتحديد عام 2017 ولكن حتى اليوم وبذريعة الكورونا وتحويل الميزانيات الى سد الفجوات التي سببتها الكورونا لم يبدأ بالعمل على الخطة او تحويل الميزانيات الخاصة بها بالرغم من استفحال القتل والجريمة خصوصا في المجتمع العربي. امر ليس جديد على الحكومة الإسرائيلية التي اصبح هذا النهج جزءا واضحا ضمن سياستها.
حكومة نتنياهو اليمينية لا تريد الاستثمار في هذه الخطة
النائب عايدة توما قالت في هذا الصدد: للأسف منذ البداية كان من الواضح ان حكومة نتنياهو اليمينية لا تريد الاستثمار في هذه الخطة، احتجنا ستة اشهر من النضال داخل أروقة الكنيست وفي لجنة مكانة المرأة عندما كنت برئاستها لإجبار الحكومة بتبني التوصيات للجنة التي وضعت الخطة بعد ذلك مر عام كامل لوضع ميزانية لهذه الخطة ولم تصل من هذه الميزانية سوى ثلثها على مدار ثلاثة سنوات، هناك تأخير كبير في تنفيذ هذه الخطة، يبدو ان الكورونا التي رفعت منسوب العنف ضد النساء جعلت أيضا منسوب النضال من اجل الضغط على الحكومة لتنفيذ هذه الخطة ووضع الميزانيات لها ينخفض منسوب النضال بالتالي شعرت الحكومة بحجة انها بحاجة للميزانيات في أمور أخرى وبالتالي فإنها لا تستثمر في هذه الخطة الميزانيات التي رصدت.
وتابعت توما: يجب عدم السكوت على هذا الامر والاستمرار في الضغط على حكومة اليمين من اجل تحصيل الميزانيات ودعم النساء في هذه الفترة العصيبة، من المهم التأكيد ان هذا مؤشر لتعامل حكومة نتنياهو مع أي خطة اجتماعية تضعها بنفسها وهذا مؤشر لا ينبأ بالخير بما يتعلق بالخطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، نحن نرى نفس المسار، التأجيل وعد إقرار الخطة والخروج بحلول اكثر دعائية انتخابية وليس حقيقية لذلك نحن لا نصدق هذه الوعود
نتاج لسياسات حكومية على مر السنين
الناشطة النسوية ريهام أبو العسل قالت: هذه المعطيات ليست بجديدة وهي نتاج لسياسات حكومية على مر السنين، لا تريد وغير معنية بمكافحة العنف ضد النساء، خاصة عندما يكون لهذه المشكلة بعد قومي حيث غالبية المقتولات من النساء سنويا، هن نساء عربيات.
وتابعت: في عام 2018 وعلى أثر تصاعد جرائم القتل في الجانب اليهودي، كما العربي، نُظّم حراك احتجاجي ضخم توج بمظاهرة جبارة عربية بهودية في تل ابيب وعلى أثرها، وعدت الحكومة بتطبيق الخطة المعدة ورصد 250 مليون شاقل لبرامج علاجية، وقصيرة وطويلة الأمد تتخلل اقامة مراكز للرجال العنيفين وبرامج تربوية معمقة في المدارس منذ الطفولة المبكرة للمساواة ما بين الجنسين لكن للأسف لم يرصد سوى الفتات وبقيت الاف بل عشرات الاف النساء، خاصة في ظل جائحة الكورونا تعيش في خطر وتهديد مستمر وشلال الدم لا يتوقف.
ونوهت: لا يمكن وضع حد لهذه المجزرة المستمرة الا اذا كان للحكومة نية حقيقية في ذلك وللأسف هذه الحكومة التي بغرق رئيس حكومتها حتى اخمص قدمية بتهم الرشوة والفساد ولا يكترث الا بتثبيت حكمه من جولة انتخابات لجولة أخرى ويصرف الاموال كرشاوى سياسية لن يهتم برصد الاموال لإنقاذ حيوات النساء.
لا نتفاجأ من تصرف الحكومة
الناشطة النسوية فداء طبعوني قالت: لا نتفاجأ من تصرف الحكومة وعدم اهتمامها بالإنسان او المستضعفين او النساء المعنفات، مقتل امرأة على يد زوجها الشرطي يؤكد ان وجود السلاح في الحيز العام هو خطر كبير سواء كان مرخص ام غير مرخص، سياسات الحكومة كانت واضحة قبل الحكومة ولكن خلال الكورونا زادت الازمة وكان من الواضح ان تقسيم الميزانيات غير عادل، اذ ان النساء والأطفال والفقراء والمسنين هم من يدفعون ثمن سياسات حكومة إسرائيل التي تعمل على تقوية القوي واضعاف الضعيف ودعم الشركات الكبيرة التي تقوي الجيش والامن على حساب الرفاه الاجتماعي التربية والصحي.
وتابعت طبعوني: هذه الأمور كانت واضحة بالنسبة لنا قبل الكورونا وتفاقم الامر الان، وخلال فترة الانتخابات هذه فرصة كبيرة لمنع دخول أحزاب يمينية الى الكنيست ومنع تشكيل حكومة نتنياهو الرأسمالية بسياساتها الاقتصادية المسيئة للنساء والمستضعفين والأطفال والفقراء، علينا ان ننهي حكم نتنياهو وان نبني اقتصاد داعم للفقراء مع تقسيم ميزانيات صحيح.
[email protected]
أضف تعليق