قطر: هيومن رايتس ووتش تدين الوصاية المفروضة على النساء

المرأة "ما زالت تواجه تمييزا مجحفا في كل جانب من جوانب حياتها تقريبا"

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش غير الحكومية، دولة قطر، الاثنين، بتقييد حرية المرأة بفرض "الوصاية" عليها والتي تتطلب إذن الرجل للقيام بالأنشطة اليومية.


وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها، إنه على الرغم من التقدم، ما زالت المرأة "تواجه تمييزا مجحفا بحقها في كل جانب من جوانب حياتها تقريبا" في قطر، ودعت إلى الإصلاحات.

يذكر انه يتوجب على المرأة في قطر، حسب سنها، الحصول على موافقة ولي أمرها للسفر أو الدراسة في الخارج، والحصول على وسائل منع الحمل والزواج.

وبحسب مصادر رسمية، فإن بعض المؤسسات والأسر لا تطبق القوانين المدنية المعمول بها بل تطبق العادات والتقاليد.

وعادة ما يكون الأوصياء آباء أو إشقاء أو أعمام أو أبناء عمومة السيدة. ولا يمكن للمرأة أن تكون وصية على أطفالها، حتى لو كانت أرملة.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش: "عندما تتزوج المرأة، تنتقل الولاية من والدها إلى زوجها".

وجاء في بيان صادر عن الحكومة القطرية أن "قطر مدافعة قوية عن حقوق المرأة في الداخل والخارج. ويصف تقرير هيومان رايتس ووتش بشكل غير دقيق قوانين قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة".

وتابع البيان أن هذه الحقائق المبلغ عنها "لا تتفق مع دستورنا أو قوانيننا أو سياساتنا. وستحقق الحكومة في هذه القضايا وستحاكم كل من يخالف القانون".

وينص دستور هذا البلد المحافظ على "تكافؤ الفرص لجميع المواطنين".

وتعتقد منظمة هيومان رايتس ووتش أن القوانين والسياسات والممارسات التي تجعل الرجل هو الآمر الناهي في الأسرة، هي في صميم "هذه القواعد والقوانين المجحفة".